هل تتكرر أزمة «الإجحاف في توزيع اللقاحات» مع الأدوية المضادة لـ«كورونا»؟

عقار مولنوبيرافير الذي طورته شركة ميرك (أ.ف.ب)
عقار مولنوبيرافير الذي طورته شركة ميرك (أ.ف.ب)
TT

هل تتكرر أزمة «الإجحاف في توزيع اللقاحات» مع الأدوية المضادة لـ«كورونا»؟

عقار مولنوبيرافير الذي طورته شركة ميرك (أ.ف.ب)
عقار مولنوبيرافير الذي طورته شركة ميرك (أ.ف.ب)

بعد ما يقرب من عام من بدء حملات التطعيم الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، ذهبت الغالبية العظمى من جرعات اللقاحات إلى مواطني الدول الغنية، دون أي مسار واضح لسد الفجوة في توزيع هذه اللقاحات.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أثار إعلان شركة «ميرك» الأميركية هذا الشهر عن تطوير عقار مضاد للفيروسات في صورة أقراص، أملاً جديداً في التصدي للوباء، لكنه أثار أيضاً مخاوف الكثير من العلماء وخبراء الصحة من تكرار أزمة عدم عدالة توزيع اللقاحات مع هذا العقار أيضاً.
وكانت «ميرك» قد أشارت إلى أنها ستسمح لمصنعي اللقاحات في الهند ببيع عقارها الذي يدعى «مولنوبيرافير» في أكثر من 100 دولة فقيرة، بسعر أقل بكثير من سعر بيعه بالدول الغنية.
ويقول المدافعون عن حق جميع الدول في الوصول إلى الأدوية إن صفقة «ميرك» مع الهند هي بداية مشجعة ولكنها ليست سوى خطوة صغيرة نحو الإنصاف، مشيرين إلى أن الصفقة تستبعد العديد من الدول غير الملقحة، مثل أوكرانيا، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.
وبدأت «ميرك» بالفعل في إنتاج الدواء، إلا أن حجم إنتاج الشركة في العام المقبل ما زال غير واضح.
ويجري العديد من صانعي الأدوية الآخرين، بما في ذلك شركة «فايزر»، تجارب على أدوية مماثلة، لكنهم قالوا إنه من السابق لأوانه التعليق على ما إذا كانوا سيوقعون على صفقات مشابهة لصفقة «ميرك».
وكل هذا يعني أن هذه الأدوية المضادة للفيروس يمكن أن تكون من نصيب الدول القادرة على دفع تكاليفها في وقت مبكر، تماماً مثلما حدث مع اللقاحات.
ويقول جون أموسي، خبير الأوبئة والأمراض المعدية في مركز كوماسي للبحوث التعاونية في غانا: «أهم ما يميز دواء مولنوبيرافير هو إمكانية حفظه في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي يمكن نقله حتى إلى أبعد المناطق في العالم».
وأضاف: «لكن الحاجز الوحيد أمام توصيله للدول الفقيرة سيكون الأموال التي ستدفعها الدول الغنية للوصول إليه أولاً. انظر إلى المدة التي استغرقتها اللقاحات للوصول إلى أفريقيا. ما يقلقني هو أننا نسير بخطى ثابتة لفعل نفس الشيء مع الأدوية».
ومن جهتها، قالت جانيت غينارد، المسؤولة في وكالة «يونيتيد» للصحة العامة، ومقرها جنيف، إن هناك حاجة إلى 3.5 مليار دولار من التمويل الجديد من الدول الغنية لإتاحة العلاجات المضادة للفيروس في البلدان منخفضة الدخل.
وأضافت: «نحن بحاجة إلى جهد عالمي. نحن بحاجة إلى قيام الجهات المانحة بالتأكد من وصول العلاجات إلى الجميع».
أما سوري مون، المسؤولة في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف فقالت إنه «مع تحول إمدادات اللقاح إلى أزمة عالمية، أخذت البلدان منخفضة الدخل قروضاً لإبرام صفقات ثنائية، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الأدوية المضادة للفيروس».
وأشارت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن التجربة الحديثة مع اللقاحات تؤكد أنه إذا كان هناك إمداد محدود، فإن أولئك الذين يستطيعون الدفع سيحصلون على العلاج أولاً. وأضافت: «الخطر الآن هو أن الدول الغنية تهيمن على السوق وتشتري كل هذه العلاجات».
وأكد الخبراء أن عدم حصول الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل على علاجات «كورونا» سيكون بمثابة عقبة كبيرة أمام جهود التصدي للوباء، وكلما طال الوباء، زادت الفرص المتاحة لظهور المتغيرات التي قد تقلل من فعالية اللقاحات والأدوية بمرور الوقت.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».