تونس تحيي اليوم ذكرى المعارض اليساري شكري بلعيد

أحزاب تونسية تطالب بالحقيقة «كاملة» حول اغتياله

تونس التي تخرج ببطء من سنة من الاضطرابات، تحيي اليوم (الخميس) ذكرى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
ففي السادس من فبراير (شباط)، 2013 صدمت تونس بنبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما، الذي كان ينتقد بشدة إسلاميي النهضة الحاكمين. وقد قتل المعارض أمام منزله بثلاث رصاصات اطلقت من مسافة قريبة.
من جانبه، رأى حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يسار)، الذي كان بلعيد يتولى أمانته العامة، في بيان الاربعاء ان اغتيال شكري بلعيد "جريمة سياسية".
ويفترض ان يعقد محامون اليوم الخميس مؤتمرا صحافيا للتحدث عن تقدم التحقيق في اغتيال بلعيد قبل ان تنظم أمسية على ضوء الشموع في جادة الحبيب بورقيبة وسط تونس. كما سينظم تجمع عند ضريح شكري بلعيد السبت المقبل قبل مسيرة في جادة بورقيبة في الثامن من فبراير (شباط) ذكرى يوم تشييعه الذي شهدت فيه البلاد اضرابا عاما، وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستمر ذكرى إحياء حادثة اغتيال بلعيد حتى يوم السبت تنتهي بتنظيم حشد جماهيري في مقبرة الجلاز، حيث ووري الفقيد الثرى بروضة الشهداء.
وكان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قد قرر اعتبار اليوم السادس من فبراير من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي.
وأوضح بيان عن رئاسة الجمهورية أن القرار يأتي "اعتبارا لما يشكله العنف السياسي من خطر جسيم على مستقبل التعايش بين مكونات المجتمع التونسي وعامل تهديد للتجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، فضلا عن كونه ممنوعا بالقانون ومخالفا لروح دستور الجمهورية الثانية". حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان اغتيال بلعيد شكل منعطفا في تونس التي شهدت مقتل حوالى عشرين عسكريا ودركيا في صدامات مع مجموعات متطرفة في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية.
ورأت المعارضة في اغتيال بلعيد ايضا دليلا على تساهل النهضة حيال التيار الجهادي الذي يصعد تحركاته منذ ثورة 2011.
وبعد أشهر من المفاوضات الصعبة التي تخللتها تظاهرات من المعارضة وتعليق أعمال الجمعية التأسيسية، استقالت الحكومة مع تبني الدستور الجديد في 26 يناير (كانون الثاني)، أي بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة.