باريس تتهم «مرتزقة» فاغنر بـ«الحلول مكان» سلطة الدولة في أفريقيا الوسطىhttps://aawsat.com/home/article/3252801/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
باريس تتهم «مرتزقة» فاغنر بـ«الحلول مكان» سلطة الدولة في أفريقيا الوسطى
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس تتهم «مرتزقة» فاغنر بـ«الحلول مكان» سلطة الدولة في أفريقيا الوسطى
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء أمس (الأحد) مرتزقة مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة بـ«الحلول مكان» سلطة الدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتجريدها من قدرتها المالية. وقال لودريان في برنامج على شبكة «فرانس 5»، إنه «عندما يدخلون دولة ما يضاعفون الانتهاكات والابتزازات والانقضاض أحياناً من أجل الحلول مكان سلطة البلد»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح، أن «المثال الصارخ هو جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تصادر القدرة المالية للدولة لكي تحصل على أجرها». تعارض فرنسا، المنخرطة عسكرياً في مكافحة الإرهاب في مالي، السماح لمجموعة فاغنر بدخول هذا البلد لتدريب قواته المسلحة وحماية قادته. وكانت قد حذرت السلطة الانتقالية المالية من أن الاستعانة بفاغنر قد يؤثر على مشاركتها العسكرية في مالي. وأكد لودريان «هذا غير وارد بالنسبة لنا. إنه لا يتماشى مع رؤيتنا لمكافحة الإرهاب في مالي». تتهم دول غربية، وخاصة فرنسا، مجموعة فاغنر بالعمل لمصلحة روسيا التي لا تريد الظهور بشكل رسمي. واعتبر الوزير الفرنسي «أن فاغنر هي في المقام الأول مجموعة من المرتزقة الروس الذين يشنون الحرب بالوكالة نيابة عن روسيا حتى لو أنكرت روسيا ذلك... لا أحد يشك في ذلك». وكان وزير الخارجية الفرنسية قد حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول)، من أي انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في النزاع الذي تشهده مالي. وقال «إنهم يتسترون وراء فكرة أن أي دولة لها الحق في إبرام عقد مع أي شركة. ولكن الواقع ليس كذلك». وأضاف «في الحقيقة هم مقاتلون، أشخاص ينتهكون القانون الدولي ويضعفون سيادة الدول حتى».
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.