أزمة في هايتي بعد خطف مجموعة من الأميركيين

أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)
أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)
TT

أزمة في هايتي بعد خطف مجموعة من الأميركيين

أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)
أفراد من شرطة هايتي في بور أو برنس (رويترز)

واجهت الحكومة الهايتية الهشة أزمة جديدة، أمس الأحد، بعد إقدام عصابة على خطف سبعة عشر مبشراً، هم ستة عشر مواطناً أميركياً وكندي واحد، قرب بور أو برنس (السبت)، على ما أعلنت المنظمة الدينية التي ينتمون إليها.
وقالت منظمة «كريستشن آيد مينيستريز» في بيان اليوم (الأحد): «تضم المجموعة المكونة من ستة عشر مواطناً أميركياً ومواطن كندي واحد، خمسة رجال وسبع نساء وخمسة أطفال»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المنظمة التي تتخذ ولاية أوهايو الأميركية مقراً «انضموا إلينا في الدعاء من أجل مَن تم احتجازهم رهائن».
ودعت منظمات غير حكومية هايتية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين خُطفوا (السبت) أثناء تحركهم شرق العاصمة، وهي منطقة يكثر فيها انتشار العصابات المسلحة التي تستغل الفراغ الأمني والأزمة السياسية التي تفاقمت بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو (تموز).
وقال غيديون جان، مدير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان إن «الشرطة تظهر عاجزة عن مواجهة العصابات التي تنظم نفسها بشكل متزايد وتسيطر على مزيد من الأراضي في منطقة العاصمة (بور أو برنس) ولكن أيضاً في المدن الإقليمية».
ولم ترغب الشرطة الهايتية الرد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول هذا الموضوع.
وقالت المنظمة الدينية التي ينتمي إليها المبشرون المخطوفون في بيانها إنهم كانوا عائدين من زيارة إلى دار للأيتام عندما تم خطفهم مع أفراد عائلاتهم.
وأفاد مصدر أمني هايتي بأن أفراد العصابة المسماة «ماووزو 400» احتجزوا سيارات عدة تسير على الطرق السريعة التي يسيطرون عليها واختطفوا مواطنين أميركيين وكندي بالإضافة إلى عدد غير معروف حتى الآن من الهايتيين.
وتُعتبر هذه الزيارة الأولى إلى هايتي بالنسبة إلى بعض أعضاء المنظمة الدينية.
من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن «رفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج وسلامتهم، من أهم أولوياتنا في وزارة الخارجية... نحن على دراية بهذه المعلومات وليس لدينا ما نضيفه في الوقت الحالي».
وكررت متحدثة باسم وزارة الخارجية (الأحد): «نحن على علم بهذه المعلومات وليس لدينا ما نضيفه في الوقت الحالي».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن شخص على دراية بتفاصيل القضية، أن أحد المخطوفين أرسل رسالة يائسة إلى إحدى المجموعات عبر تطبيق «واتساب» لدى حصول الوقائع.
وجاء في الرسالة «صلّوا من أجلنا من فضلكم! نحن محتجزون كرهائن، لقد خطفوا سائقنا... صلوا، صلوا، صلوا... لا نعرف إلى أين سيأخذوننا»، حسب ما نقلت الصحيفة.
ووسعت العصابات المسلحة التي تسيطر منذ سنوات على أفقر المناطق في العاصمة الهايتية، نفوذها لتشمل بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، حيث تعمل على زيادة عدد عمليات الخطف. وتم تسجيل أكثر من 600 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقابل 231 حالة في الفترة نفسها من عام 2020. وفقاً لمركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة الهايتية.
ومنذ سنوات تعوق الأزمة السياسية العميقة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهايتي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.