بوادر معركة تركية ـ كردية شمال شرقي سوريا

أنقرة تصعد تهديداتها و{قسد» تستعد لمقاومة «عنيفة»

«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) خلال عرض عسكري سابق في حقل عمر النفطي شرق محافظة دير الزور (الشرق الأوسط)
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) خلال عرض عسكري سابق في حقل عمر النفطي شرق محافظة دير الزور (الشرق الأوسط)
TT

بوادر معركة تركية ـ كردية شمال شرقي سوريا

«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) خلال عرض عسكري سابق في حقل عمر النفطي شرق محافظة دير الزور (الشرق الأوسط)
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) خلال عرض عسكري سابق في حقل عمر النفطي شرق محافظة دير الزور (الشرق الأوسط)

صعدت تركيا من وتيرة تهديداتها بشن هجوم عسكري واسع على مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حلفاء واشنطن، الواقعة شمال شرقي سوريا، فيما أكد قيادي كردي أن أي هجوم «سيواجه بمقاومة عنيفة».
وهذه الأراضي تقع في أربع محافظات سورية تقدر مساحتها بنحو 20 في المائة من مساحة البلد البالغة 185.180 كيلومتر مربع. وتنتشر فيها ثلاثة جيوش دولية وإقليمية، وثلاث جهات محلية على نقيض الحرب الدائرة. وتبدأ هذه الرقعة الجغرافية من مدينة حلب شمالاً، حيث تسيطر «قسد» على جيب محاصر من جهاتها الأربع بريفها الشمالي، تضم بلدات تل رفعت الاستراتيجية وفافين وأحرص وكفر نايا إلى جانب قرى حربل وشيخ عيسى وكفر ناصح، إضافة إلى جزء من ريف ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين الكردية، وتبعد نحو 35 كيلومتراً عن مركز حلب.
وفي شرق حلب تسيطر هذه القوات، التي تضم خليطاً من فصائل كردية وعربية ومسيحية أشورية تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها العسكري، على مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) وقرية العريمة التابعة لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا، وتنتشر في جيب تل رفعت ومنبج الجيش الروسي والقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، في حين تخضع مدن وبلدات جرابلس والباب وأعزاز ومارع وعفرين وكامل الشريط الحدودي الشمالي غرب نهر الفرات مع تركيا، لنفوذ «الجيش الوطني السوري» وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا.
ويقول القيادي صالح مسلم عضو الهيئة الرئاسية لحزب «الاتحاد الديمقراطي السوري»، أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تدير الإدارة الذاتية المدنية، إن «مساعي تركيا تهدف للقضاء على الشعب الكردي وشعوب المنطقة. تريد تركيا القضاء على كل مكونات المنطقة والقضاء على الأكراد أيضاً، ونشر المرتزقة الإرهابيين التابعين لها في كامل هذه المناطق».
ووصف المناطق الخاضعة للنفوذ التركي والفصائل التابعة لها بـ«المحتلة»، مشيراً إلى أن أي هجوم تركي جديد سيواجه بـ«مقاومة عنيفة». وأكد مسلم أن «لا خيار أمام شعوب المنطقة سوى المقاومة ولن يقبلوا احتلال أراضيها، وعمليات شعبنا مستمرة في المناطق المحتلة وتأتي في إطار الدفاع المشروع». ولفت إلى أن «موسكو ودمشق ادعتا مراراً أن الجيش التركي سيهاجم مدينة منبج، وقالتا لنا عليكم تسليمها للأتراك وإذا لم تسلموها فسنهاجم نحن (أي موسكو ودمشق) لكن من دافع عن منبج هم أهالي المدينة ومجلسها الإداري وقواتها العسكرية، وأي هجوم جديد سوف يجابه بالمقاومة لأن هذه الأرض لها أصحاب وهم سيقاومون ويدافعون عنها».
كما تسيطر «قسد» على مركز محافظة الرقة والقسم الأكبر من ريفها وتضم بلدات الطبقة وعين عيسى، وتنتشر القوات الروسية والنظامية الموالية للأسد في هذا الجيب بتفاهم واتفاق مع «قسد»، إلى جانب وجود قوات أميركية في قواعد تحيط بمدينة الرقة. أما ريفها الشمالي فتسيطر عليه فصائل «الجيش الوطني» الموالية لتركيا على بلدة تل أبيض ومدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة وشريط حدودي يقدر طوله بنحو 120 كيلومتراً، وتشهد هذه المنطقة هجمات عنيفة من الجيش التركي على طول الطريق الدولي السريع (إم 4) الذي يمر ببلدة عين عيسى ويصل حتى بلدة تل تمر بالحسكة، بغية عزل مناطق الإدارة غرب نهر الفرات عن شرقه.
وأوضح السياسي الكردي صالح مسلم في حديثه أن قوات «قسد» وفي إطار الاتفاقيات المبرمة بين تركيا مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية لوقف عملية «نبع السلام» بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والتي تقضي بانسحاب «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً، «لم يتم تنفيذ أي هجوم من قبل (قسد) حتى اليوم، أما تركيا وفصائلها الموالية فقد انتهكوا الاتفاق 194 مرة، وقواتنا لم تسبق لها أن هاجمت الحدود التركية».
وفي محافظة دير الزور تبسط قوات «قسد» سيطرتها على كامل ريفها الشرقي وبات نهر الفرات حتى الحدود العراقية، حدود تماس تفصل مناطق سيطرة «قسد» عن مناطق نفوذ القوات النظامية الموالية للأسد وتقع في جهتها الجنوبية والشرقية، وتنتشر في هذه المنطقة أكبر قواعد التحالف الدولي والجيش الأميركي وهي غنية بحقول النفط والطاقة والغاز، في حين تسيطر «قسد» على معظم مساحات محافظة الحسكة ومدنها الرئيسية فيما يحتفظ النظام الحاكم بمربع أمني في مركز الحسكة ومدينة القامشلي ومطارها المدني.
وأوضح صالح مسلم أن دمشق ترفض إقامة كيان كردي في شمال شرقي البلاد، وقال: «موقف دمشق واضح. إنه لا ينبغي أن يكون هناك نظام للكرد، فقد ذهبت وفود من الإدارة الذاتية لدمشق للحوار مع النظام لكن لم يتم فتح الأبواب لهم أو التحدث إليهم»، في وقت اتهم تركيا بخلق الذرائع لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي وتصعيد هجماتها وتهديداتها بعد زيارة وفود من «الإدارة الذاتية» و«مجلس سوريا الديمقراطية» عواصم عالمية مثل واشنطن وموسكو، واختتم حديثه ليقول: «لقاءات وفودنا مع المسؤولين الأميركيين والروس استندت إلى إرساء الاستقرار والحل السياسي في سوريا، لكن الجهة التي لا تريد حلاً هي تركيا لذلك يكررون إطلاق التهديدات والوعيد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.