عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة

صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
TT

عائلة السوري مدحت صالح تفتح بيت عزاء في مجدل شمس المحتلة

صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح
صورة تداولها رواد «تويتر» مع خبر اغتيال النائب السوري السابق مدحت صالح

في تحدٍ مباشر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت عائلة الأسير السوري المحرر مدحت صالح، الذي قتل برصاص قناصة إسرائيليين قرب بيته في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان، أول من أمس (السبت)، على فتح بيت عزاء أسمعت خلاله خطابات عديدة تشيد بالمغدور، ودوره في خدمة أهله ووطنه.
وأشار العديد من سكان الجولان المحتل إلى أهمية مدحت صالح لهم. وكيف أن مؤيدي النظام السوري ومعارضيه يقفون صفاً واحدة حزناً عليه وأسفاً على شبابه. وروى أحدهم سيرته قائلاً: «الرجل يحمل الهم الوطني منذ الصغر، وعندما قررت إسرائيل سن قانون بضم الجولان المحتل إلى سيادتها في عام 1981، قرر تصعيد مقاومة الاحتلال وأقام سوية مع رفاق له خلية مسلحة. وقد اعتقلته المخابرات الإسرائيلية في 1983، لكنها لم تستطع إثبات أي تهمة عليه. وأطلقت سراحه. فهرب إلى سوريا. وعندما تسلل عائداً، اعتقلته وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً. وبعد إمضائه كل فترة الحكم، عاد إلى سوريا. وهناك انتخب عضواً في مجلس الشعب، ثم عين مسؤولاً في الحكومة السورية عن الجولان. وفي سنة 2011 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. وبقي مخلصاً للجولان وقضيته واحتياجاته بلا حسابات حزبية». كانت إسرائيل قد واصلت الصمت إزاء اغتيال مدحت صالح، لكن وسائل الإعلام العبرية تمكنت من تحصيل معلومات من مصادر مجهولة في أجهزة الأمن، من طرف إيران، وقد كلف بتحويلها إلى جبهة ضد إسرائيل. وقالت إن مدحت صالح، ورغم إخلاصه لإيران، إلا أنه لم يكن يحب «حزب الله»، ويعارض نشاطه في الجولان، ويعتبره «تنظيم عنجهية متكبراً». ولذلك كثر أعداؤه في سوريا ومكانته السياسية لم تكبر.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر استخبارية في تل أبيب، إن صالح كان يسكن في بيت يقع في قرية عين التينة في ريف القنيطرة، مقابل ما يعرف باسم تلة الصيحات، جنوب شرقي مجدل شمس. وتلة الصيحات هي التي يقف عليها أبناء الجولان على طرفي الحدود، أولئك الذين ما زالوا منغرسين في الأرض رغم احتلالها وأولئك الذين تم ترحيلهم سنة 1967 عند الاحتلال. ويتبادلون الحديث عبر مكبرات الصوت ويقيمون مهرجانات وحتى مناسبات اجتماعية ودينية معاً. ولكن هذه المسافة القريبة، التي أتاحت هذا التواصل بين الأهل، أتاحت أيضاً للقناصة الإسرائيليين بإطلاق نيران هذا الاغتيال.
وحسب المراسل العسكري لموقع «واللا» الإخباري في تل أبيب أمير بوحبوط، فإن «من أراد أن يصفي صالح، لم يكن بحاجة إلى تفاصيل كثيرة للتعرف عليه، لأنه كان شخصاً سميناً وطوله حوالي المترين، ونفذ عملية الاغتيال بطريقة تعمدت إخفاء أي علامة حتى لا تعطي أحداً حجة للتصعيد. ولذلك، فإن دقة إطلاق هذه النيران بقيت في حدود حيز النفي الذي لا يستدرج رد فعل».
وكتب بوحبوط، أمس (الأحد)، أن «نشاط إيران في جنوب هضبة الجولان السورية في السنتين الأخيرتين يُشغل جهاز الأمن الإسرائيلي، لأن طهران تسعى لأن تقيم في هذه المنطقة قوة إرهابية مدربة ومنظمة وفق نموذج (حزب الله).
ويشمل هذا الجهد سيطرة يتفق عليها على مواقع للجيش السوري، وتنفيذ عمليات من داخل الموقع تشمل جمع معلومات استخباراتية ونصب أسلحة تخدم في المستقبل القوات التي ترسلها إيران، إلى جانب إقامة مواقع داخل القرى السورية ومحيطها، ونشر خلايا إرهابية بدعم أبناء المنطقة وأنشطة أخرى».
ونقل بوحبوط، عن مصادر قولها إن «صالح كان أحد الأشخاص الذين جندتهم إيران ليكونوا حلقة وصل بين مسؤولين إيرانيين ونشاط إرهابي في هذه المنطقة. وقد عمل طوال الوقت منذ الصباح حتى المساء وفقاً لمصالح إيرانية، وبخلاف كامل لمصالح نظام الأسد الذي يبحث عن الهدوء عند الحدود الإسرائيلية».
وأما المراسلة العسكرية لصحيفة «يسرائيل هيوم» ليلاخ شوفال، فنقلت انطباعات لدى مسؤولين إسرائيليين بأنهم «يتعاملون بجدية مع تهديد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا بأنه سيكون هناك (رد شديد) على اغتيال صالح»، ولهذا فإنها أبقت على «رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية، المعلنة منذ تنفيذ غارتين جويتين إسرائيليتين، الأسبوع الماضي، في تدمر في منطقة مطار تي - 4 في محافظة حمص».
وحذرت شوفال من «زيادة المخاطر على حرية العمل الإسرائيلية في سوريا. إذ إن الروس ليسوا راضين دائماً عن الغارات الإسرائيلية. و(حزب الله) يهدد بالرد على أي استهداف لعناصره في الأراضي السورية، الأمر الذي يقلص حرية العمل الإسرائيلية، وفي العام الماضي وجد الجيش الإسرائيلي في أكثر من 100 يوم في حالة استنفار بعد مقتل أحد عناصر (حزب الله) بغارة منسوبة لإسرائيل في سوريا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.