«حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

النائب فادي سعد: الحزب يتصرف وكأنه مرشد الدولة... ومن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)

يستمر «حزب الله» على لسان مسؤوليه التصعيد والتهديد بوجه حزب «القوات اللبنانية»، على خلفية أحداث منطقة الطيّونة يوم الخميس الماضي، التي أوقعت سبعة قتلى وعشرات الجرحى، ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية لحزب «القوات» الذي نفى بدوره هذا الأمر.
وفيما تعهّد، أمس، رئيس كتلة نواب «حزب الله»، النائب محمد رعد بالمحاسبة، توجه زميله في الكتلة، النائب حسن فضل الله، بالسؤال إلى القوى الأمنية: «لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية يسقط لنا شهداء؟»، وذلك بعد انتشار فيديو لعناصر في الجيش اللبناني يطلقون النار باتجاه المتظاهرين وإعلان المؤسسة العسكرية بدء التحقيق في القضية.
وفي ظل هذا التصعيد الكلامي، وبانتظار ما سيحمله كلام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله المرتقب، اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة «المواجهة المقبلة» بين الخصمين اللدودين، «حزب الله» و«القوات» التي تلعب دور رأس الحربة في رفع شعارات ضد الحزب وسلاحه، فيما يستحضر «حزب الله»، كما كل الأحزاب في كل مرة تشتد فيها المواجهة السياسة، لغة الحرب الأهلية.
وعن هذه المواجهة يقول النائب في «القوات»، فادي سعد، لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهة بيننا وبين (حزب الله)، وتحديداً بين المشروعين، ليست جديدة، ومشروعنا كان ولا يزال هو الحرية والسيادة والاستقلال، مع تأكيدنا على أننا لن نقبل بأن يُمس بكرامتنا. وإذا كنا نتجنب المواجهة، فذلك لأننا لا نريد العودة إلى الأيام السوداء، علماً بأننا كنا أول فريق سلم سلاحه وتبنى (اتفاق الطائف)، في وقت يتصرف (حزب الله)، وكأنه مرشد الدولة اللبنانية، بينما نرفض أن يكون لبنان كسوريا واليمن أو غيرهما».
وفي رد على سؤال عما إذا كان حزب «القوات»، يملك السلاح للرد على «حزب الله»، إذا تحولت المواجهة إلى عسكرية، يقول سعد: «لا نملك سلاحاً منظماً ولا مجموعات مسلحة منظمة، إنما نحن تنظيم حزبي، لكن إذا قرر (حزب الله)، أو غيره، أن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه».
وأكد النائب سعد أن «الحزب كلما فكر باستخدام سلاحه في الداخل يتعرض لنكسة ويقترب من نهايته كتنظيم مسلح، وتصرفهم بعد أحداث الطيونة خير دليل على ذلك، وعلى أنهم يحرجون أكثر وأكثر، وباتوا يصوبون في كل اتجاه، في وقت يجب أن يكونوا أول مَن يحاسبوا، وهم الذين حرضوا ودعوا إلى المظاهرة».
ورد سعد على رفض النائب محمد رعد اعتبار «حزب الله» جالية إيرانية في لبنان، بالقول: «نحن لا نعتبرهم كذلك، إنما هم يتصرفون كجالية إيرانية، بينما نحن نتصرف على أننا لبنانيون أصيلون، وعندما يغيرون تصرفاتهم نغيّر نظرتنا إليهم».
في المقابل، يستبعد المحللي السياسي المقرب من «حزب الله»، قاسم قصير، حصول مواجهة عسكرية بين حزب «القوات» و«حزب الله»، مع إقراره بأن هناك أجواء مشحونة في البلاد.
وعن طبيعة المواجهة المرتقبة يقول قصير لـ«الشرق الأوسط»: «الخيار الأول هو تقديم دعوى ضد القوات ورئيسه سمير جعجع، والمطالبة بتحويل ملف أحداث عين الرمانة إلى المجلس العدلي، فيما ستكون المواجهة سياسياً وشعبياً وإعلامياً وقضائياً، واستبعد حصول مواجهات أمنية أو عسكرية».
وفيما اعتبر قصير أن الأمور تنتظر معالجة ملف قاضي التحقيق في انفجار بيروت، القاضي طارق البيطار، وما سيحصل على صعيد مجلس الوزراء، قال: «لا شك أننا نعيش في أجواء سياسية مشحونة، ولكن بعد أحداث عين الرمانة سيكون الجميع في حالة استنفار لعدم تكرار ما حصل. وخطاب أمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، اليوم، سيحدد أفق المواجهة».
وكان النائب محمد رعد وصف ما حصل بـ«الغدر القواتي»، متوعداً بالمحاسبة، وقال: «الغدر القواتي الذي ارتكب الخميس مجزرة لها حسابها، لكننا لن نندفع إلى حرب أهلية، ولن نهدد السلم الأهلي، ولكننا أيضاً لن نقبل بأن يذهب هذا الدم هدراً، وعلى الدولة أن تحقق وتصل إلى الجاني لتحاسبه، فهذا عملها»، مضيفاً: «ننتظر أولاً لنرى ماذا ستفعل الدولة، لكننا لن ننسى دم الأبرياء من أهلنا».
كذلك اعتبر النائب في «حزب الله» حسن فضل الله ما حصل «عدواناً إجرامياً»، وقال: «ما اقترفه المجرمون مجزرة دموية سيكون لها تداعياتها الكبيرة، ونحن لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض، ونعرف كيف نحمله وندافع عنه. ومن موقع المظلوم المعتدى عليه سنواجه هذا العدوان الإجرامي، بما لا يدع هؤلاء ينغشون كثيراً بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي الذي نسمعه في هذه الأيام بأنهم تمكنوا من قتل مشاركين في تحرك سلمي».
واتهم فضل الله «القوات» بالعمل على جر البلاد إلى حرب أهلية، مؤكداً أن المتظاهرين يوم الخميس الماضي حصلوا على «تعهدات موثقة من الجيش بأن تدابيره مُحكمة»، وأنه خلال المظاهرات كان هناك تأكيد بـ«أن كل الأمور تحت السيطرة».
وفي إشارة إلى مسؤولية القوى الأمنية والجيش قال فضل الله: «هناك أسئلة مشروعة عند الناس حيال ما حصل، وحالة الغضب شديدة، لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية الرسمية، يسقط لنا (شهداء) في الطريق، وهذا سؤال مشروع، وهذا ما نتابعه مع الأجهزة الأمنية، التي عليها أن تلتفت إلى أن هناك رأياً عاماً اليوم تضعف ثقته بمثل هذه الإجراءات، لأن هذه الحادثة ليست الأولى، وهناك جمر تحت الرماد، وهذا الجمر يلدع، وأول إجراء لمحاولة إطفائه المسارعة إلى القبض على جميع المتورطين، وأسماؤهم معروفة، وهناك من حرّض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.