خلافات بين بنيت ولبيد تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس

خلافات بين بنيت ولبيد  تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس
TT

خلافات بين بنيت ولبيد تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس

خلافات بين بنيت ولبيد  تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس

كشفت مصادر سياسية مقربة من رأس الهرم السلطوي في إسرائيل، أن الخلافات الداخلية وتحديداً بين رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وبين رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، هي التي تؤخر تنفيذ قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إعادة فتح قنصلية بلاده في القدس لخدمة مواطني السلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر وفقاً لمسؤول رافق لبيد في زيارته الرسمية إلى واشنطن، إن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، احتج على السلوك الإسرائيلي في هذا الموضوع وإن اللقاء بين الطرفين شهد توتراً حول القضية. وأضافت أن بلينكن اشتكى من نقص التنسيق بين بنيت ولبيد.
وتبين من متابعة تطورات هذه المسألة أن الإدارة الأميركية كانت تنوي إعادة فتح القنصلية في القدس، والتي كان قد أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترمب، عقاباً للسلطة الفلسطينية على رفضها خطته «صفقة القرن» لتسوية الصراع، وخططت تنفيذ ذلك في شهر يوليو (تموز) الماضي. لكن الحكومة الإسرائيلية توجهت إليها بطلب عاجل لتجميد تنفيذ القرار بضعة أسابيع. وفي حينه اتصل لبيد مع بلينكن وتعهد له بدعم قرار إعادة فتح القنصلية. ولكنه وبسبب تعقيدات الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اقترح لبيد القيام بذلك بعد المصادقة على ميزانية الدولة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الوزير بلينكن وافق على رؤية وطرح لبيد، وبدأ بالترويج لعملية فتح القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية على أن يكون ذلك بالموعد الذي اقترحه وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك بغية ضمان استقرار الحكومة الإسرائيلية، وعليه تم تأجيل تنفيذ القرار الأميركي لحين المصادقة على ميزانية الدولة. لكن بعد نحو شهر من المكالمة الهاتفية بين لبيد وبلينكن وتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بدأت اتصالات بين مستشاري بنيت والإدارة الأميركية حول مسألة القنصلية الأميركية في القدس، وتبين لدى إدارة بايدن أن بنيت يعارض من حيث المبدأ فتح القنصلية بغض النظر عن التوقيت السياسي وحتى بعد المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست. وقد عاد بنيت وعبر عن هذا الموقف أيضاً خلال زيارته لواشنطن في الشهر الماضي.
ودفع التناقض بالمواقف الإسرائيلية وزير الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بالحديث أنه ينوي إعادة فتح القنصلية بوجود لبيد بجانبه خلال لقائهما في واشنطن، إذ يعلم بلينكن بموقف إسرائيل المعارض لهذه الخطوة. وكان بين طاقم بلينكن من اتهم لبيد بمحاولة تضليل. وقال إنه سمع بلينكن يعبر عن خيبة أمل واشنطن من التناقض في الموقف الإسرائيلي. ويتهمه بالجبن، ويقول: «كما يبدو فإن لبيد يسمح لنفسه بالتراجع عن موقفه المؤيد لفتح لقنصلية لأنه يعرف أننا سنقوم بفتح القنصلية بكل الأحوال، في حال التوصل أو عدم التوصل معهم إلى اتفاق. فيتركنا نقرر فتح القنصلية من جانب واحد وهو يكسب على الطرفين: فتح القنصلية من جهة واعتباره رافضاً لفتحها من جهة أخرى.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.