«أرامكو» السعودية توقع صفقة تسهيلات ائتمانية مع 28 بنكًا بـ10 مليارات دولار

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار، مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية جزء من استراتيجيتها للحفاظ على مرونتها المالية، وحل الاتفاقية الجديدة، محل الاتفاقية القائمة الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 التي كانت قيمتها 4 مليارات دولار.
أمام ذلك، قال مازن السديري، المحلل المالي والخبير اقتصادي، إن «الصفقة التي وصفها بـ(الضخمة) لها دلالات مهمة أولها أن شركة أرامكو السعودية مستمرة في الإنفاق الرأسمالي على استثماراتها في الصناعة البترولية، وأنها تتوسع في إنفاقها لثقتها أن نصيبها من السوق البترولي العالمي سيزيد في ظل وجود منتجين آخرين تكلفتهم عالية».
كما لفت إلى أن لجوء شركة بحجم أرامكو السعودية للاقتراض يعني بشكل مباشر أن تكلفة الاقتراض منخفضة لذلك فضلت الشركة الاقتراض كقرار اقتصادي.
وقال السديري إن الدلالة الثانية أن هناك طلبا على القروض بسبب تكلفتها المنخفضة حيث تمثل قروض الشركات نحو 60 في المائة من القروض السعودية التي قدمتها المصارف التجارية، وتصل قيمة القروض البنكية في السعودية سواء للأفراد أو الشركات نحو 1.265 تريليون ريال (337.4 مليار دولار) وتمثل سوق إقراض الشركات في السعودية، بحسب السديري الأعلى على المستوى العالمي.
واعتبر الخبير الاقتصادي السديري أن القرض الضخم يعد مؤشرًا على استمرار نمو للشركات في السعودية سواء من القطاع البنكي التجاري أو من المؤسسات المالية في القطاع العام.
وكان خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين قد أكد - أخيرا - أمام منتدى الصين للتنمية على أن أرامكو السعودية تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وتوزّعت التسهيلات المالية البالغ مجموعها 10 مليارات دولار التي أعلنت عنها أرامكو السعودية، يوم أمس، على شريحتين بالدولار والريال.
وتمثل الشريحة الأولى 7 مليارات دولار أميركي، منها 6 مليارات دولار تسهيل لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ومليار دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنويا.
والشريحة الثانية تمثل نحو 11.25 مليار ريال تسهيلات مرابحة بالريال (3 مليارات دولار)، منها 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيل يبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار) قابل للتجديد سنويا.
وبلغ هامش التسهيلات بالدولار الأميركي 12 نقطة أساس عن تسهيل الـ5 سنوات، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، بينما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي 11 نقطة أساس عن تسهيل الـ5 سنوات، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة.
وتبرز شروط صفقة التسهيلات الوضع الائتماني القوي لـ«أرامكو» السعودية، كما تضع هذه التسعيرة معيارا جديدا في السعودية والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع المصرفي في شركة أرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.
ويذكر أن المشاركين في شريحة التسهيلات بالدولار 20 مؤسسة مصرفية وبنكا، وهم: بنك الصين، وسيتي بنك إن. إيه، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. إيه، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، وآر بي سي كابيتال ماركتس، بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال، بصفتهم مرتبي التسهيلات.
أما المشاركون في شريحة المرابحة بالريال السعودي البالغة 3 مليارات دولار أميركي، فقد بلغ عددها 8 بنوك، هي: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، بصفتهما مرتبي التسهيلات.
كما اختير بنك الرياض كوكيل عالمي للتسهيلات، وكيلا لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي، في حين اختير بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل لتسهيلات الدولار، في حين جرى تعيين بنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. إيه، وبنك الرياض كمنسقين عالميين للتسهيلات، بينما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، كمنسقين للاتفاقيات، في حين جرى تعيين مؤسسة وايت آند كيس مستشارا قانونيا لـ«أرامكو» السعودية، ومؤسسة كليفورد تشانس مستشارا قانونيا للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

«أرامكو» السعودية توقع صفقة تسهيلات ائتمانية مع 28 بنكًا بـ10 مليارات دولار

خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: الصفقة دلالة على ثقة الشركة في حصتها بالسوق العالمي