«أرامكو» السعودية توقع صفقة تسهيلات ائتمانية مع 28 بنكًا بـ10 مليارات دولار

خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: الصفقة دلالة على ثقة الشركة في حصتها بالسوق العالمي

«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)
«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» السعودية توقع صفقة تسهيلات ائتمانية مع 28 بنكًا بـ10 مليارات دولار

«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)
«أرامكو» توقع مع 28 بنكًا حول العالم صفقة قروض بـ10 مليارات دولار («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار، مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية جزء من استراتيجيتها للحفاظ على مرونتها المالية، وحل الاتفاقية الجديدة، محل الاتفاقية القائمة الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 التي كانت قيمتها 4 مليارات دولار.
أمام ذلك، قال مازن السديري، المحلل المالي والخبير اقتصادي، إن «الصفقة التي وصفها بـ(الضخمة) لها دلالات مهمة أولها أن شركة أرامكو السعودية مستمرة في الإنفاق الرأسمالي على استثماراتها في الصناعة البترولية، وأنها تتوسع في إنفاقها لثقتها أن نصيبها من السوق البترولي العالمي سيزيد في ظل وجود منتجين آخرين تكلفتهم عالية».
كما لفت إلى أن لجوء شركة بحجم أرامكو السعودية للاقتراض يعني بشكل مباشر أن تكلفة الاقتراض منخفضة لذلك فضلت الشركة الاقتراض كقرار اقتصادي.
وقال السديري إن الدلالة الثانية أن هناك طلبا على القروض بسبب تكلفتها المنخفضة حيث تمثل قروض الشركات نحو 60 في المائة من القروض السعودية التي قدمتها المصارف التجارية، وتصل قيمة القروض البنكية في السعودية سواء للأفراد أو الشركات نحو 1.265 تريليون ريال (337.4 مليار دولار) وتمثل سوق إقراض الشركات في السعودية، بحسب السديري الأعلى على المستوى العالمي.
واعتبر الخبير الاقتصادي السديري أن القرض الضخم يعد مؤشرًا على استمرار نمو للشركات في السعودية سواء من القطاع البنكي التجاري أو من المؤسسات المالية في القطاع العام.
وكان خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين قد أكد - أخيرا - أمام منتدى الصين للتنمية على أن أرامكو السعودية تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وتوزّعت التسهيلات المالية البالغ مجموعها 10 مليارات دولار التي أعلنت عنها أرامكو السعودية، يوم أمس، على شريحتين بالدولار والريال.
وتمثل الشريحة الأولى 7 مليارات دولار أميركي، منها 6 مليارات دولار تسهيل لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ومليار دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنويا.
والشريحة الثانية تمثل نحو 11.25 مليار ريال تسهيلات مرابحة بالريال (3 مليارات دولار)، منها 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيل يبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار) قابل للتجديد سنويا.
وبلغ هامش التسهيلات بالدولار الأميركي 12 نقطة أساس عن تسهيل الـ5 سنوات، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، بينما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي 11 نقطة أساس عن تسهيل الـ5 سنوات، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة.
وتبرز شروط صفقة التسهيلات الوضع الائتماني القوي لـ«أرامكو» السعودية، كما تضع هذه التسعيرة معيارا جديدا في السعودية والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع المصرفي في شركة أرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.
ويذكر أن المشاركين في شريحة التسهيلات بالدولار 20 مؤسسة مصرفية وبنكا، وهم: بنك الصين، وسيتي بنك إن. إيه، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. إيه، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، وآر بي سي كابيتال ماركتس، بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال، بصفتهم مرتبي التسهيلات.
أما المشاركون في شريحة المرابحة بالريال السعودي البالغة 3 مليارات دولار أميركي، فقد بلغ عددها 8 بنوك، هي: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، بصفتهما مرتبي التسهيلات.
كما اختير بنك الرياض كوكيل عالمي للتسهيلات، وكيلا لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي، في حين اختير بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل لتسهيلات الدولار، في حين جرى تعيين بنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. إيه، وبنك الرياض كمنسقين عالميين للتسهيلات، بينما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، كمنسقين للاتفاقيات، في حين جرى تعيين مؤسسة وايت آند كيس مستشارا قانونيا لـ«أرامكو» السعودية، ومؤسسة كليفورد تشانس مستشارا قانونيا للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).