حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»

TT

حملات ابتزاز ميليشياوية لقطاع التعليم اليمني لتمويل «احتفالات المولد»

أفادت مصادر تربوية يمنية بأن الميليشيات الحوثية وسّعت في الأيام الأخيرة من حملة استهدافها الممنهج لقطاع التعليم، التي بدأتها قبل فترة في العاصمة صنعاء وريفها، لتشمل هذه المرة محافظتي إب وحجة.
وذكرت المصادر أن الجماعة تواصل استغلال ذكرى «المولد النبوي» لتحويله إلى موسم لجباية المليارات من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، حيث استهدفت القطاع التعليمي الحكومي والخاص في صنعاء وريفها قبل أن توسع انتهاكاتها إلى مؤسسات التعليم في محافظتي إب وحجة.
وتحدثت المصادر التربوية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة فرضت مؤخراً على مئات المدارس الحكومية والأهلية في إب (170 كم جنوب صنعاء) جبايات وإتاوات مالية تحت ذريعة دعم المولد النبوي، وتوعدت المدارس المتخلفة عن عملية الدفع بعقوبات صارمة.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات ألزمت كل مدرسة حكومية وخاصة في إب بدفع مبالغ بين 50 ألفاً و100 ألف ريال، وأن عملية الاستهداف رافقها تنفيذ حملات أخرى مماثلة طالت آلاف الطلبة بمركز المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها. (الدولار يساوي نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبحسب المصادر، قام عناصر الميليشيات المسلحون قبل أيام باقتحام مجمع السعيد التربوي بمديرية المشنة في إب، حيث جابوا جميع الفصول الدراسية لإجبار الطالبات على دفع مبالغ بين 500 ريال وألف ريال دعماً للأنشطة الحوثية.
وأشار التربويون إلى أن الإجراءات الحوثية تلك لاقت رفضاً واسعاً من قبل طلبة المدارس وأولياء أمورهم في إب، في وقت توعدت الجماعة الطلبة غير الملتزمين بالدفع برمي ملفاتهم خارج المدارس التي يتلقون التعليم فيها.
واستنكر عدد من المعلمين، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، مواصلة الانقلابيين ارتكاب جرائمهم المختلفة بحق التعليم في سياق مساعيهم لحرف هذا القطاع وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية.
وقالوا: «إنه لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على تحويل الميليشيات للذكرى السابعة لانقلابها إلى وسيلة لاستهداف التعليم بمناطق سيطرتها، إلا وفاجأتنا اليوم بعملية استهداف جديدة بحق مؤسسات تربوية بذريعة تمويل المولد النبوي».
ولم تكن المدارس والطلبة في محافظة حجة (شمال غرب) بمنأى عن ذلك الانتهاك الحوثي، إذ كشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط»، عن تكثيف الجماعة من حملاتها الابتزازية بحق عشرات المدارس والطلبة لإجبارهم على تقديم الدعم المالي لصالح الاحتفالات.
ويتزامن الاستهداف الحوثي للتعليم في حجة مع ورود اتهامات حكومية للجماعة بتدمير نحو 19 مدرسة ما بين تدمير كلي وجزئي، ما تسبب بتلقي أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة تعليمهم في بيئة غير آمنة، إلى جانب ما يعانيه سكان 4 مديريات من أمراض سوء التغذية وانتشار الأوبئة.
وذكر وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، أن عملية الاستهداف الحوثية المنظمة للمدارس حرمت 6 آلاف طالب في حجة من حقهم في تلقي التعليم.
وقال فضائل، في تصريحات رسمية، إن هؤلاء الطلبة يتركزون حالياً في المناطق المحررة من حجة ويتلقون تعليمهم في بيئة غير صالحة للتعليم ولا تتوافر فيها أدنى معايير الجودة أو الأمان.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في وقت سابق الانقلابيين، حلفاء إيران، باستغلال المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن الأعياد والمناسبات الدينية باتت مواسم تديرها الميليشيات لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز اليمنيين بالانتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن نهبت خلال 7 أعوام من عمر الانقلاب رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى المساعدات الغذائية المقدمة لهم.
وأوضح الإرياني أن الجماعة سخرت هذه الأعياد لتكريس أفكارها المتطرفة الدخيلة على المجتمع ونشر الطقوس الطائفية المستوردة من إيران، وتأكيد تبعيتها وولائها لنظام الملالي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الميليشيات تستغل هذه المناسبات لجباية المليارات لتمويل ما تسميه «المجهود الحربي»، فيما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.