تعاون مصري ـ بريطاني لمواجهة تغير المناخhttps://aawsat.com/home/article/3251621/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%80-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن دعم مصر للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لإنجاح استضافة الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وقمة رؤساء الدول والحكومات، التي ستعقد بمدينة جلاسجو باسكوتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واستقبل شكري، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، في القاهرة، أمس، وبحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما أعرب شكري، خلال اللقاء، عن «تطلع مصر لأن تُسهم مخرجات المؤتمر في دفع أجندة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك دعم الدول النامية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأهداف اتفاقية باريس»، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر في 2022، وذلك في إطار ريادة مصر وتطلعها إلى تنسيق وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الجانبين «رحبا بالتطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما مع دخول اتفاقية المشاركة بين البلدين حيز النفاذ مع بداية العام الحالي، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذت لتخفيف قيود السفر ما بين البلدين سعياً نحو دفع حركة السياحة والاستثمار بين الجانبين، وبما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ويصب في دعم جهود التنمية في مصر». وأضاف أن «شكري وكليفرلي تبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان، حيث استعرض شكري - من جهته - مواقف مصر إزاء تلك الملفات وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار المنشود بالمنطقة، فيما أعرب كليفرلي عن اهتمام بلاده بدفع العلاقات مع مصر، نظراً لأهميتها كشريك استراتيجي لبريطانيا، مشيداً بالدور المصري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.