مصر تمنع دخول الموظفين غير الملقحين المنشآت الحكومية 15 نوفمبر

جانب من اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا (رئاسة الوزراء المصرية)

قررت مصر اليوم (الأحد)، عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا إلى المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمواطنين بدءاً من 1 ديسمبر (كانون الأول).
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.
وأوضحت اللجنة أنه بعد يوم 15 نوفمبر القادم، سيكون على أي موظف لم يتلقَّ اللقاح أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، فيما لن يسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر.
وأضافت أنه تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، وعودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن كمية اللقاحات التي توافرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، بزيادة نحو 2.7 مليون جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي، مضيفة أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة، إلى جانب مليوني جرعة سيتم تصنيعها محلياً أسبوعياً.
وأكدت الدكتورة هالة زايد التوسع في مراكز تلقي اللقاح على مستوى مصر، بينما بلغ إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين حتى الآن نحو 31.7 مليون جرعة، لافتة إلى أنه سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وفي المحاكم، والمرور، والشهر العقاري، وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.