«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

تعمل في قطاع الشحن بالقطارات

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار
TT

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

أعلنت شركة «آركابيتا» أمس عن بيع شركة فريتلاينر غروب ليمتد (فريتلاينر)، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل شركات الشحن بالقطارات، إلى شركة «جينيسي آند وايومنغ» إنك الأميركية، التي تملك وتشغل خطوط سكك حديدية للنقل لمسافات قصيرة وقطارات نقل بضائع إقليمية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها نحو 800 مليون دولار.
وقال البيان الصادر أمس إن الشركة المشترية ستتحمل مطلوبات «فريتلاينر»، وستستمر إدارة «فريتلاينر» في تملك 5 في المائة من قيمة الشركة بعد البيع.
وتعد «فريتلاينر» إحدى الشركات البريطانية المتخصصة الكبرى بنقل الحاويات والبضائع الثقيلة بالقطارات بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع الداخلية، ومقرها لندن ويعمل لديها أكثر من 2500 موظفا، وكانت «فريتلاينر» تعمل في السابق تحت اسم «بريتش رايل» المملوكة للحكومة البريطانية.
وبحسب البيان فإن الشركة تم خصخصتها في مايو (أيار) 1996 باستحواذ الإدارة عليها، وتمارس «فريتلاينر» نشاطها بشكل رئيسي في بريطانيا، وتعمل على تنمية أعمالها في دول أخرى، وهي تملك 4 شركات رئيسية تابعة هي فريتلاينر إنترمودل، التي تعتبر أكبر شركة نقل بري للحاويات البحرية في المملكة المتحدة، وشركة فريتلاينر هيفي هول المتخصصة في نقل الفحم الحجري والمواد الخام والإسمنت والنفط؛ وشركة فريتلاينر إنترناشونال التي تمارس نشاطها حاليا في بولندا وأستراليا، وفي عدد من الدول الأوروبية الأخرى من خلال شركتها التابعة «إي آر أس رايلوايز»؛ بالإضافة إلى شركة فريتلاينر ماينتننس، المتخصصة بتقديم خدمات التزود بالوقود والصيانة لشركات مجموعة فريتلاينر.
وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في آركابيتا «إن فريتلاينر قد شهدت منذ استحواذ آركابيتا عليها في عام 2008 نموا في إيراداتها بنسبة 87 في المائة وفي أرباحها قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 70 في المائة تقريبا رغم بطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بعد الأزمة المالية العالمية. وقد عمل فريق إدارة آركابيتا مع مجلس إدارة فريتلاينر على تحويل فريتلاينر إلى شركة سكك حديدية عالمية بتوسعة عملياتها لتشمل الشرق الأوسط وأستراليا والقارة الأوروبية، والاستحواذ على شركات أخرى وتنمية عمليات فريتلاينر الأساسية في المملكة المتحدة».
من جهته قال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لاركابيتا «نحن سعداء جدا بالنتائج المجزية التي حققتها فريتلاينر لمستثمرينا، حيث إن فريق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة الأوروبية وفريق إدارة محفظة آركابيتا الاستثمارية قد أسهما في نمو الشركة من خلال تقديم الدعم والمساندة لإدارة فريتلاينر التي تمتاز بأعلى درجات الكفاءة المهنية».
وتابع: «إن بيع فريتلاينر يأتي بعد سلسلة من صفقات التخارج الأخرى الناجحة التي أنجزناها في الولايات المتحدة والشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، ولا نزال نركز على تنفيذ عدد من صفقات التخارج الهامة الأخرى من استثمارات محفظتنا العالمية في المدى القريب، بينما نعمل على الاستثمار في صفقات جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).