«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

تعمل في قطاع الشحن بالقطارات

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار
TT

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

«آركابيتا» تتخارج من شركة «فريتلاينر» البريطانية في صفقة بقيمة 800 مليون دولار

أعلنت شركة «آركابيتا» أمس عن بيع شركة فريتلاينر غروب ليمتد (فريتلاينر)، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل شركات الشحن بالقطارات، إلى شركة «جينيسي آند وايومنغ» إنك الأميركية، التي تملك وتشغل خطوط سكك حديدية للنقل لمسافات قصيرة وقطارات نقل بضائع إقليمية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها نحو 800 مليون دولار.
وقال البيان الصادر أمس إن الشركة المشترية ستتحمل مطلوبات «فريتلاينر»، وستستمر إدارة «فريتلاينر» في تملك 5 في المائة من قيمة الشركة بعد البيع.
وتعد «فريتلاينر» إحدى الشركات البريطانية المتخصصة الكبرى بنقل الحاويات والبضائع الثقيلة بالقطارات بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع الداخلية، ومقرها لندن ويعمل لديها أكثر من 2500 موظفا، وكانت «فريتلاينر» تعمل في السابق تحت اسم «بريتش رايل» المملوكة للحكومة البريطانية.
وبحسب البيان فإن الشركة تم خصخصتها في مايو (أيار) 1996 باستحواذ الإدارة عليها، وتمارس «فريتلاينر» نشاطها بشكل رئيسي في بريطانيا، وتعمل على تنمية أعمالها في دول أخرى، وهي تملك 4 شركات رئيسية تابعة هي فريتلاينر إنترمودل، التي تعتبر أكبر شركة نقل بري للحاويات البحرية في المملكة المتحدة، وشركة فريتلاينر هيفي هول المتخصصة في نقل الفحم الحجري والمواد الخام والإسمنت والنفط؛ وشركة فريتلاينر إنترناشونال التي تمارس نشاطها حاليا في بولندا وأستراليا، وفي عدد من الدول الأوروبية الأخرى من خلال شركتها التابعة «إي آر أس رايلوايز»؛ بالإضافة إلى شركة فريتلاينر ماينتننس، المتخصصة بتقديم خدمات التزود بالوقود والصيانة لشركات مجموعة فريتلاينر.
وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في آركابيتا «إن فريتلاينر قد شهدت منذ استحواذ آركابيتا عليها في عام 2008 نموا في إيراداتها بنسبة 87 في المائة وفي أرباحها قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 70 في المائة تقريبا رغم بطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بعد الأزمة المالية العالمية. وقد عمل فريق إدارة آركابيتا مع مجلس إدارة فريتلاينر على تحويل فريتلاينر إلى شركة سكك حديدية عالمية بتوسعة عملياتها لتشمل الشرق الأوسط وأستراليا والقارة الأوروبية، والاستحواذ على شركات أخرى وتنمية عمليات فريتلاينر الأساسية في المملكة المتحدة».
من جهته قال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لاركابيتا «نحن سعداء جدا بالنتائج المجزية التي حققتها فريتلاينر لمستثمرينا، حيث إن فريق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة الأوروبية وفريق إدارة محفظة آركابيتا الاستثمارية قد أسهما في نمو الشركة من خلال تقديم الدعم والمساندة لإدارة فريتلاينر التي تمتاز بأعلى درجات الكفاءة المهنية».
وتابع: «إن بيع فريتلاينر يأتي بعد سلسلة من صفقات التخارج الأخرى الناجحة التي أنجزناها في الولايات المتحدة والشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، ولا نزال نركز على تنفيذ عدد من صفقات التخارج الهامة الأخرى من استثمارات محفظتنا العالمية في المدى القريب، بينما نعمل على الاستثمار في صفقات جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.