تسليم رجل أعمال مقرب من «مادورو» إلى واشنطن

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقرينته خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقرينته خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

تسليم رجل أعمال مقرب من «مادورو» إلى واشنطن

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقرينته خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقرينته خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أعلنت السلطة الفنزويلية أمس (السبت)، «تعليق مشاركتها» في الحوار مع المعارضة الذي كان مفترضاً أن يتواصل اليوم (الأحد)، في المكسيك، وذلك رداً منها على تسليم الرأس الأخضر للولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي بيان، قال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز الذي يرأس أيضاً وفد الحكومة الفنزويلية إلى الحوار مع المعارضة، إن «وفدنا يعلن تعليق مشاركته في طاولة المفاوضات والحوار. لن نحضر الجولة (الرابعة) التي كان مقرراً أن تبدأ غداً (اليوم) 17 أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجاً على الاعتداء الوحشي (...) على أليكس صعب»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسلمت دولة الرأس الأخضر، السبت، للولايات المتحدة، صعب، المقرب من مادورو والذي تتهمه واشنطن بغسل أموال، بحسب ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر في فريقه القانوني.
وأكد المصدر أن أليكس صعب «على متن الطائرة في طريقه إلى الولايات المتحدة».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرأس الأخضر سلمت السبت، صعب إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة في بيان، أن من المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا الاثنين 18 أكتوبر (تشرين الأول)، شاكرة لحكومة الرأس الأخضر مساعدتها في هذه «القضية المعقدة».
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من جهته، إن عملية تسليم صعب تمت. وكتب دوكي على «تويتر»: «تسليم أليكس صعب هو انتصار في مجال مكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال والفساد التي عززتها ديكتاتورية نيكولاس مادورو».
وأضاف: «كولومبيا دعمت وستواصل دعم الولايات المتحدة في التحقيق بشبكة الجريمة العابرة للحدود التي يقودها صعب».
واعتقل صعب الذي اتهم بغسل الأموال في يوليو (تموز) 2019 في ميامي، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو (حزيران) 2020 للتزود بالوقود. وهو كان ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في الأرخبيل مصيره.
وتتهم الولايات المتحدة صعب (49 عاماً) بإدارة شبكة واسعة سمحت للزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه بتحويل مساعدات غذائية مخصصة لفنزويلا لصالحهم.
وفي مارس (آذار)، أمرت محكمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالإفراج عن صعب.
لكن المحكمة العليا في الرأس الأخضر صادقت على قرار تسليم صعب الذي كان يخضع للإقامة الجبرية. ورأى صعب الذي قدم استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، في القرار «ظلماً مرتبطاً بالطبيعة السياسية» لتوقيفه والملاحقات التي تستهدفه في الولايات المتحدة.
ويشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.
وتعد كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية ولقب «مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفياً». وقال مانويل بينتو مونتيرو، محامي صعب في الرأس الأخضر: «تم إبلاغنا بأن أليكس صعب وضع على متن طائرة تابعة لوزارة العدل الأميركية وتم إرساله إلى ذلك البلد».
وشدد بينتو مونتيرو على أن التسليم غير قانوني، لأنه قال إن الإجراءات القانونية المتعلقة به في الرأس الأخضر لم تأخذ مجراها الكامل.
وردت فنزويلا بغضب على تسليم صعب، وعلقت المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة في مكسيكو. وكانت كراكاس تأمل في أن يكون صعب عضواً في الوفد الحكومي إلى هذا الحوار المتعلق بإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقالت حكومة كراكاس في بيان السبت، إن «فنزويلا تدين خطف حكومة الولايات المتحدة للدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب بالتواطؤ مع السلطات في الرأس الأخضر».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.