الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
TT

الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.
وأكد المزروعي، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام لا تعرقله تقلبات الأسواق.
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي أنه بفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة في الإمارات نحو مستقبل مستدام وضعت البلاد خططها لمكافحة تغير المناخ وتعمل على عدة أصعدة، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية لتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعتبر الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت خطة واضحة لتحقيق تلك الغاية وفق قوله.
يذكر أن أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» انطلقت يوم الأربعاء الماضي في قاعة المعارض المركزية «مانيج» في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فعالة شملت وزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية.
وكان المزروعي قال يوم الخميس الماضي، إن سوق النفط العالمية معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها سوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار فيها بالشكل المناسب.
كانت أسعار النفط قد قفزت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مدعومة بتوقعات نقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو واحدا في المائة إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية. ولامست الأسعار في وقت سابق خلال نفس الجلسة أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع ثلاثة في المائة لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5 في المائة خلال الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.
وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة أوبك+ ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، قال وزير الطاقة الإماراتي، إن منتجي أوبك+ لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل. ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع أسعار الخام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 10 إلى 543 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي إنه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.