الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
TT

الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن بلاده مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.
وأكد المزروعي، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام لا تعرقله تقلبات الأسواق.
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي أنه بفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة في الإمارات نحو مستقبل مستدام وضعت البلاد خططها لمكافحة تغير المناخ وتعمل على عدة أصعدة، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية لتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعتبر الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت خطة واضحة لتحقيق تلك الغاية وفق قوله.
يذكر أن أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» انطلقت يوم الأربعاء الماضي في قاعة المعارض المركزية «مانيج» في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فعالة شملت وزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية.
وكان المزروعي قال يوم الخميس الماضي، إن سوق النفط العالمية معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها سوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار فيها بالشكل المناسب.
كانت أسعار النفط قد قفزت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، مدعومة بتوقعات نقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو واحدا في المائة إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية. ولامست الأسعار في وقت سابق خلال نفس الجلسة أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع ثلاثة في المائة لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5 في المائة خلال الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.
وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة أوبك+ ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، قال وزير الطاقة الإماراتي، إن منتجي أوبك+ لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل. ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع أسعار الخام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 10 إلى 543 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي إنه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.