«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

TT

«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

أعرب رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية، كلاوس ريجلينج، عن تأييده لرفع سقف الديون المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، قال ريجلينج إن قواعد الاتحاد النقدي (اليورو) «يجب أن يتم تعديلها وفقا للظروف الاقتصادية المتغيرة»، مشيرا إلى أن سقف الـ 60 في المائة للديون من إجمالي الناتج المحلي «لم يعد مواكبا للعصر».
وأنشئت آلية الإنقاذ الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية انطلاقا من تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية اليونانية، والآلية مؤسسة مالية ذات رأسمال مال أساسي خاص بها.
وتقدم الآلية مساعدات منذ عام 2012 لدول منطقة اليورو لإنقاذها من مشاكل مالية قد تهدد اتحاد العملة الأوروبية، غير أن تقديم المساعدات مقرون بشروط.
وأوضح ريجلينج أنه يجب أن يكون واضحا للساسة أن «أي دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في أخذ القروض»، وأشاد بالتدابير المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم تمويلها من قبل صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.
ورأى ريجلينج أن هذه التدابير توفر أفضل الاحتمالات «لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وبالتالي تقليل مستوى الديون»، لافتا إلى قلة تكلفة خدمة الديون بالنسبة لإيطاليا بفضل تدني أسعار الفائدة، «فالحكومة في روما كانت مضطرة في عام 1993 إلى إنفاق ما يقرب من 12 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على الفوائد، أما اليوم فهذه النسبة تزيد قليلا على 3 في المائة».
وحذر ريجلينج من أن التخفيض الزائد عن الحد في الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى «نقص فرص الاستثمار الآمنة بالنسبة للمستثمرين»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى المضي قدما في ضغط سعر الفائدة.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.