«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

TT

«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

أعرب رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية، كلاوس ريجلينج، عن تأييده لرفع سقف الديون المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، قال ريجلينج إن قواعد الاتحاد النقدي (اليورو) «يجب أن يتم تعديلها وفقا للظروف الاقتصادية المتغيرة»، مشيرا إلى أن سقف الـ 60 في المائة للديون من إجمالي الناتج المحلي «لم يعد مواكبا للعصر».
وأنشئت آلية الإنقاذ الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية انطلاقا من تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية اليونانية، والآلية مؤسسة مالية ذات رأسمال مال أساسي خاص بها.
وتقدم الآلية مساعدات منذ عام 2012 لدول منطقة اليورو لإنقاذها من مشاكل مالية قد تهدد اتحاد العملة الأوروبية، غير أن تقديم المساعدات مقرون بشروط.
وأوضح ريجلينج أنه يجب أن يكون واضحا للساسة أن «أي دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في أخذ القروض»، وأشاد بالتدابير المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم تمويلها من قبل صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.
ورأى ريجلينج أن هذه التدابير توفر أفضل الاحتمالات «لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وبالتالي تقليل مستوى الديون»، لافتا إلى قلة تكلفة خدمة الديون بالنسبة لإيطاليا بفضل تدني أسعار الفائدة، «فالحكومة في روما كانت مضطرة في عام 1993 إلى إنفاق ما يقرب من 12 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على الفوائد، أما اليوم فهذه النسبة تزيد قليلا على 3 في المائة».
وحذر ريجلينج من أن التخفيض الزائد عن الحد في الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى «نقص فرص الاستثمار الآمنة بالنسبة للمستثمرين»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى المضي قدما في ضغط سعر الفائدة.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.