«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

TT

«الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه

أعرب رئيس آلية الإنقاذ الأوروبية، كلاوس ريجلينج، عن تأييده لرفع سقف الديون المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، قال ريجلينج إن قواعد الاتحاد النقدي (اليورو) «يجب أن يتم تعديلها وفقا للظروف الاقتصادية المتغيرة»، مشيرا إلى أن سقف الـ 60 في المائة للديون من إجمالي الناتج المحلي «لم يعد مواكبا للعصر».
وأنشئت آلية الإنقاذ الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية انطلاقا من تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية اليونانية، والآلية مؤسسة مالية ذات رأسمال مال أساسي خاص بها.
وتقدم الآلية مساعدات منذ عام 2012 لدول منطقة اليورو لإنقاذها من مشاكل مالية قد تهدد اتحاد العملة الأوروبية، غير أن تقديم المساعدات مقرون بشروط.
وأوضح ريجلينج أنه يجب أن يكون واضحا للساسة أن «أي دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في أخذ القروض»، وأشاد بالتدابير المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم تمويلها من قبل صندوق إعادة الإعمار الأوروبي.
ورأى ريجلينج أن هذه التدابير توفر أفضل الاحتمالات «لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وبالتالي تقليل مستوى الديون»، لافتا إلى قلة تكلفة خدمة الديون بالنسبة لإيطاليا بفضل تدني أسعار الفائدة، «فالحكومة في روما كانت مضطرة في عام 1993 إلى إنفاق ما يقرب من 12 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على الفوائد، أما اليوم فهذه النسبة تزيد قليلا على 3 في المائة».
وحذر ريجلينج من أن التخفيض الزائد عن الحد في الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى «نقص فرص الاستثمار الآمنة بالنسبة للمستثمرين»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي إلى المضي قدما في ضغط سعر الفائدة.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.