أهالي ضحايا المرفأ ينقسمون حول دعم المحقق العدلي

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يلقون بيانهم أمس (تويتر)
أهالي ضحايا انفجار المرفأ يلقون بيانهم أمس (تويتر)
TT
20

أهالي ضحايا المرفأ ينقسمون حول دعم المحقق العدلي

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يلقون بيانهم أمس (تويتر)
أهالي ضحايا انفجار المرفأ يلقون بيانهم أمس (تويتر)

دخل التجاذب السياسي حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في تشعبات جديدة وخطيرة، تمثلت في انقسام طرأ على موقف أهالي الضحايا من البيطار، وسط تلميحات إلى «تهديد» تعرض له الناطق باسمهم إبراهيم حطيط، وهو من الطائفة الشيعية، دفعه لمطالبة المحقق العدلي بالتنحي.
وتداول اللبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للمتحدث باسم عائلات الضحايا إبراهيم حطيط، يطالب فيه القاضي البيطار بالتنحي، ويدعم موقف حركة «أمل» و«حزب الله» من القاضي باتهامه بتسييس التحقيق، فضلاً عن دعمه موقفهما باتهام «القوات اللبنانية» في الأحداث الدموية التي وقعت في الطيونة يوم الخميس الماضي.
وتحدث رواد مواقع التواصل عن «تهديدات تعرض لها إبراهيم حطيط»، بالنظر إلى أنه يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أن الموقف «المفاجئ» الذي قاله، «يخالف تصريحاته الإعلامية» وكان آخرها أول من أمس، التي دعم فيها البيطار وانتقد موقف «الثنائي الشيعي» منه.
وأكد ويليام نون، شقيق الشهيد جو نون، أن ما صدر عن حطيط «كان تحت التهديد»، وقال نون: «هذه ليست لغته ولن نلومه على موقفه المستجد». وكشف نون أنه على تواصل يومي مع حطيط وأنه أراد إصدار بيان أو تصوير فيديو يُشاور الجميع، مشيراً إلى أن الأخير يعيش في مُربع أمني وإذا كان مُهدداً نطالب القوى الأمنية بحمايته لأن هناك تناقضاً في حديثه.
لكن حطيط نفى تعرضه للتهديد، قائلاً إن ما دفعه لهذا الموقف هو الدماء التي سقطت في أحداث الطيونة. وأضاف أنه سيغادر موقعه في اللجنة، معتبراً أن هناك من يؤيد رأيه من الأهالي وآخرين يعارضونه. وقال في حديث إذاعي إنه «تحدث بصفته الشخصية»، وإنه «عبر عن رأيه الخاص تجاه أمور حدثت مؤخراً».
ورأت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى أن «ظروفاً مستجدة أدت بإبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، إِلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا»، مؤكدين أن هذا الموقف لا يمثلُهم.
وشددوا في بيان على أنهم، أهالي وذوي الضحايا كَما الجرحى، «ثابتون على مواقفهم السابقة فيما يخص الثقة التي أولوها للقاضي طارق البيطار لتولي التحقيق بالقضية»، مؤكدين أَن قضيتهم أعلى وأسمى مِن زجها في التجاذبات السياسية والطائفية والسلطوية، كما على «ضرورة امتثال كافة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق».
وجددت اللجنة الوعد أن دماء أهلها وأولادها وإخوتها وجرحاها «لن تذهب سدى وستقوم بكل الخطوات الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفة سداً منيعاً ضد أي تدخلات في عمل القضاء».



تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
TT
20

تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)

بينما استجابت الحكومة الشرعية في اليمن لمبادرة أهلية لإطلاق السجينات، وأطلقت سراح 13 امرأة على ذمة العمل لصالح الحوثيين، حذَّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يجعل أكثر من 6 ملايين يمنية عُرضةً لمخاطر العنف والاستغلال.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن سيواجهن مخاطر العنف والاستغلال والتعرُّض للإساءة، خلال العام الحالي، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد.

وقال الصندوق الأممي إن هذا العدد بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة وتنمية النساء والفتيات اليمنيات وإنقاذ حياتهن. ونبّه إلى أن تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، والحقوق الإنجابية «ضرورة لا تحتمل التأجيل».

وطبقاً لما أورده الصندوق الأممي، فإن هناك نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وأكد أنه يدعم حصولهن على حقوقهن، والمساواة، وتمكينهن؛ لأن الاستثمار في النساء والفتيات هو المفتاح لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.

المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)
المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)

وتظهر البيانات الأممية أن خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والإغاثة الطارئة، التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت خلال العام الماضي إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع محافظات اليمن.

استجابة حكومية

رحَّبت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة نسائية يمنية تناضل في سبيل إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الصراع، باستجابة السلطات المحلية في محافظة مأرب للمبادرة التي دعت فيها الأطراف جميعاً لإطلاق سراح النساء المحتجزات، حيث أفرج الجانب الحكومي عن 13 سجينة لديه، إلى جانب الإفراج عن المعتقلة يسرى الشاطر، ووصفت ذلك بأنها «خطوة إيجابية مبشرة».

وبحسب ما ذكرته المنظمة، فإنها أرسلت إلى الجانب الحكومي خطاباً طالبت فيه بإطلاق سراح الشاطر، وقد استجابت لذلك الطلب بعد أن التقت أسرتها، ونقلت معاناة الأسرة إلى الجهات المعنية.

وبيَّنت المنظمة أنها التقت عدداً من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وسلمت المبادرة إلى رؤساء النيابة العامة، وجهاز الأمن السياسي، والسجن المركزي، وإدارة الأمن؛ لمناقشة موضوع الإفراج عن المحتجزات، وتلقت في حينها وعوداً بالنظر في الملف والعمل فيه على وجه السرعة.

ووفق ما أكدته الرابطة، فإن جماعة الحوثي لم تبدِ أي استجابة لمبادرتها، ولم تطلق حتى الآن سراح أي محتجزة لديها رغم لقاءات الوسطاء معها في إطار تحركاتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.

منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)
منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)

وذكرت الرابطة أنها قامت بعدد من الزيارات الميدانية والترفيهية لسجن النساء في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية، والتقت إدارة السجن، وقدَّمت برامج دعم نفسي لتجاوز الضغوط، وتقديم التوعية الحقوقية للمحتجزات، وكذلك تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال ضمن أنشطتها الخاصة بالنساء.

كما أطلقت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها على خلفية النزاع المسلح في اليمن بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.

ووفق حقوقيين يمنيين ومنظمات نسائية، اعتقل الحوثيون 1714 امرأة يمنية منذ اجتياح العاصمة صنعاء في عام 2014. وأصدرت الجماعة 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس، وشبكات الدعارة، والحرب الناعمة.

وتطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والإفصاح عن أماكن المختفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.