سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بـ«إسقاط» الحكومة

تظاهر أمس آلاف السودانيين في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، مطالبين بإسقاط الحكومة المكلفة إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات حرة، واتهموها بـ«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية، مرددين شعارات تنادي باسترداد الثورة، والعودة لمنصة التأسيس لتوحيد قوى الحرية والتغيير، الكتلة الأكبر في التحالف الحاكم في البلاد. وفي غضون ذلك جددت السفارة الأميركية بالخرطوم «دعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات».
ودعت «مجموعة الميثاق الوطني»، التي تضم حركات مسلحة وبعض الأحزاب السياسية، المنشقة من قوى الحرية والتغيير، الكتلة الأكبر في التحالف الحاكم بالبلاد، أنصارها أمس لمسيرة مليونية بالخرطوم، تحت شعار توحيد قوى «التغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. كما دعت إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، أسوة بالدعوات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وتأتي الدعوة للتظاهرة في ظل حالة الاحتقان، وأزمة حادة تشهدها البلاد بسبب الخلافات بين العسكريين والمدنيين، التي عطلت الاجتماعات المشتركة لأجهزة السلطة الانتقالية، فيما لا تزال الأزمة تراوح مكانها، على الرغم من المساعي التي يجريها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك لتجاوزها.
وحشدت مجموعة الميثاق الوطني المئات من المواطنين، وطلاب الكتاتيب القرآنية من الولايات، وأطراف العاصمة بسيارات النقل العمومي والخاصة، قصد المشاركة في المسيرة، الأمر الذي أحدث استنكاراً واسعا في الشارع السوداني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، التي شبهت ذلك بالأساليب نفسها، التي كان يستخدمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عبر استغلال أموال الدولة لحشد المواطنين لفعاليات حزب الوطني «المنحل».
وتخللت التظاهرات هتافات سياسية، وأخرى تنادي بحل الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، ولافتات أخرى تطالب بتفويض الجيش لتسلم السلطة لإكمال الفترة الانتقالية.
ومن بين اللافتات الكثيرة التي حملها المتظاهرون، لافتات لاتحاد العمال «المنحل»، التابع للنظام المعزول، تطالب بحل لجنة التفكيك وإعادة المفصولين. كما شارك الإسلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في توسيع مؤيديهم للمشاركة في التظاهرة.
وعلى غير العادة، خلت أمس شوارع الخرطوم من أي مظاهر للوجود الأمني الكثيف، والحواجز الإسمنتية، التي كانت تضعها القوات النظامية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الجمهوري، ومجلس الوزراء والوزارات بوسط الخرطوم.
وتتهم المجموعة، التي نظمت التظاهرة أمس، بالتماهي مع مواقف المكون «العسكري» في السلطة الانتقالية لتغيير معادلة السلطة في الحكومة، بهدف ضم مجموعات وأحزاب شاركت في حكومات النظام المعزول، وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) 2019. فيما تتهم المجموعة نفسها أحزابا بقوى «التغيير» بالهيمنة على السلطة.
في المقابل، أعلن عدد من لجان المقاومة و«قوى الحرية والتغيير»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضها للتظاهرة. مؤكدة دعمها للحكم المدني الانتقالي في البلاد، ومشاركتها في الدعوات لتظاهرة مليونية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للتأكيد على دعم أهداف الثورة.
ومن جهتها، نددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باستغلال الأطفال للمشاركة في التظاهرات، بما يشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي وقانون الطفل السوداني.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وصف في خطاب للأمة السودانية، أول من أمس، الأزمة بين شركاء السلطة بأنها «الأخطر والأسوأ»، داعيا إلى وقف التصعيد فورا، والتزام جميع الأطراف بالوثيقة الدستورية.
وأكد حمدوك أنه لن يكون محايدا أو وسيطا في الصراع الحالي، مبينا موقفه الحاسم بالانحياز الكامل للانتقال الديمقراطي المدني لإكمال الفترة الانتقالية.
ومن جانبها شددت قوى «التغيير»، التحالف الحاكم، على أن حل الحكومة قرار يعود لها بالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يتم بـ«إملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول». وقالت إن الأزمة الحالية «تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تسعى لإجهاض كل إنجازات الثورة وخلق أزمة دستورية، سيتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين».
كما أكدت قوى «التغيير» أن الأزمة الحالية «هي من صنع جهات تريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير، والتنصل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتمهد الطريق لعودة الفلول». موضحة أن الحل «يكمن في الالتزام بالوثيقة الدستورية، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية، تقبل التنوع دون شريك أو منافس، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير، بما يخدم القوات المسلحة السودانية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد». ودعت قوى التغيير في البيان إلى مسيرة مليونية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لوقف تحركات قوى النظام المعزول، التي تسعى لتخريب عملية الانتقال في البلاد.

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بـ«إسقاط» الحكومة

اتهموها بـ«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية