سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بـ«إسقاط» الحكومة

اتهموها بـ«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بـ«إسقاط» الحكومة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تظاهر أمس آلاف السودانيين في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، مطالبين بإسقاط الحكومة المكلفة إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات حرة، واتهموها بـ«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية، مرددين شعارات تنادي باسترداد الثورة، والعودة لمنصة التأسيس لتوحيد قوى الحرية والتغيير، الكتلة الأكبر في التحالف الحاكم في البلاد. وفي غضون ذلك جددت السفارة الأميركية بالخرطوم «دعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات».
ودعت «مجموعة الميثاق الوطني»، التي تضم حركات مسلحة وبعض الأحزاب السياسية، المنشقة من قوى الحرية والتغيير، الكتلة الأكبر في التحالف الحاكم بالبلاد، أنصارها أمس لمسيرة مليونية بالخرطوم، تحت شعار توحيد قوى «التغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. كما دعت إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، أسوة بالدعوات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وتأتي الدعوة للتظاهرة في ظل حالة الاحتقان، وأزمة حادة تشهدها البلاد بسبب الخلافات بين العسكريين والمدنيين، التي عطلت الاجتماعات المشتركة لأجهزة السلطة الانتقالية، فيما لا تزال الأزمة تراوح مكانها، على الرغم من المساعي التي يجريها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك لتجاوزها.
وحشدت مجموعة الميثاق الوطني المئات من المواطنين، وطلاب الكتاتيب القرآنية من الولايات، وأطراف العاصمة بسيارات النقل العمومي والخاصة، قصد المشاركة في المسيرة، الأمر الذي أحدث استنكاراً واسعا في الشارع السوداني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، التي شبهت ذلك بالأساليب نفسها، التي كان يستخدمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عبر استغلال أموال الدولة لحشد المواطنين لفعاليات حزب الوطني «المنحل».
وتخللت التظاهرات هتافات سياسية، وأخرى تنادي بحل الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، ولافتات أخرى تطالب بتفويض الجيش لتسلم السلطة لإكمال الفترة الانتقالية.
ومن بين اللافتات الكثيرة التي حملها المتظاهرون، لافتات لاتحاد العمال «المنحل»، التابع للنظام المعزول، تطالب بحل لجنة التفكيك وإعادة المفصولين. كما شارك الإسلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في توسيع مؤيديهم للمشاركة في التظاهرة.
وعلى غير العادة، خلت أمس شوارع الخرطوم من أي مظاهر للوجود الأمني الكثيف، والحواجز الإسمنتية، التي كانت تضعها القوات النظامية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الجمهوري، ومجلس الوزراء والوزارات بوسط الخرطوم.
وتتهم المجموعة، التي نظمت التظاهرة أمس، بالتماهي مع مواقف المكون «العسكري» في السلطة الانتقالية لتغيير معادلة السلطة في الحكومة، بهدف ضم مجموعات وأحزاب شاركت في حكومات النظام المعزول، وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) 2019. فيما تتهم المجموعة نفسها أحزابا بقوى «التغيير» بالهيمنة على السلطة.
في المقابل، أعلن عدد من لجان المقاومة و«قوى الحرية والتغيير»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضها للتظاهرة. مؤكدة دعمها للحكم المدني الانتقالي في البلاد، ومشاركتها في الدعوات لتظاهرة مليونية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للتأكيد على دعم أهداف الثورة.
ومن جهتها، نددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باستغلال الأطفال للمشاركة في التظاهرات، بما يشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي وقانون الطفل السوداني.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وصف في خطاب للأمة السودانية، أول من أمس، الأزمة بين شركاء السلطة بأنها «الأخطر والأسوأ»، داعيا إلى وقف التصعيد فورا، والتزام جميع الأطراف بالوثيقة الدستورية.
وأكد حمدوك أنه لن يكون محايدا أو وسيطا في الصراع الحالي، مبينا موقفه الحاسم بالانحياز الكامل للانتقال الديمقراطي المدني لإكمال الفترة الانتقالية.
ومن جانبها شددت قوى «التغيير»، التحالف الحاكم، على أن حل الحكومة قرار يعود لها بالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يتم بـ«إملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول». وقالت إن الأزمة الحالية «تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تسعى لإجهاض كل إنجازات الثورة وخلق أزمة دستورية، سيتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين».
كما أكدت قوى «التغيير» أن الأزمة الحالية «هي من صنع جهات تريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير، والتنصل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتمهد الطريق لعودة الفلول». موضحة أن الحل «يكمن في الالتزام بالوثيقة الدستورية، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية، تقبل التنوع دون شريك أو منافس، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير، بما يخدم القوات المسلحة السودانية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد». ودعت قوى التغيير في البيان إلى مسيرة مليونية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لوقف تحركات قوى النظام المعزول، التي تسعى لتخريب عملية الانتقال في البلاد.



كيف تتوزع خريطة السيطرة العسكرية في سوريا؟

اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

كيف تتوزع خريطة السيطرة العسكرية في سوريا؟

اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)

تقدمت «هيئة تحرير الشام» مع فصائل متحالفة معها بسرعة داخل حلب، إثر هجوم مباغت، لتصبح المدينة بأكملها خارج سيطرة القوات الحكومية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وجاء التصعيد العسكري بعد سنوات من الهدوء النسبي، ليعيد تشكيل خريطة السيطرة العسكرية بعدما كانت القوات الحكومية تمكنت وبدعم رئيسي من حلفائها، من ترجيح الكفة لصالحها في الميدان على جبهات عدة.

فكيف تتوزّع القوى العسكرية التي يحظى معظمها بدعم دولي أو إقليمي، في سوريا؟ «وكالة الصحافة الفرنسية» ترصد ما يلي:

«هيئة تحرير الشام»

قبل شن الهجوم بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) تسيطر وفصائل متحالفة معها على نحو نصف محافظة إدلب (شمالي غرب) وأجزاء محدودة من محافظات حلب وحماة واللاذقية المحاذية، تقدر مساحتها بثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

وتوجد في المنطقة أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً فضلاً عن مجموعات جهادية متشددة تراجعت قوتها تدريجياً مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يضم مقاتلين من الأويغور.

ويعيش في مناطق سيطرة الفصائل قرابة 5 ملايين شخص، الجزء الأكبر منهم نازحون من محافظات أخرى، بحسب الأمم المتحدة.

إثر الهجوم المباغت الذي يعد الأعنف منذ سنوات، ضاعفت الفصائل مساحة سيطرتها تقريباً، وفق ما يقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش، مع سيطرتها على مدينة حلب وعشرات البلدات والمدن في ريفها وفي محافظتي حماة (وسط) وإدلب.

القوات الحكومية

خلال السنوات الأولى من النزاع، خسرت القوات الحكومية غالبية مساحة البلاد لصالح فصائل مسلحة ومقاتلين أكراد ثم تنظيم داعش.

لكن التدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 2015 أسهم تدريجياً في قلب ميزان القوى على الأرض لصالحها.

وبغطاء جوي روسي ودعم عسكري إيراني ومن «حزب الله» اللبناني، كانت قوات النظام قبل بدء هجوم الفصائل، الأربعاء، تسيطر على ثلثي مساحة البلاد، حيث يقيم 12 مليون شخص، وفق بالانش.

وتسيطر قوات النظام اليوم على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، وحمص وحماة (وسط)، وطرطوس والجزء الأكبر من اللاذقية (غرب)، فضلاً عن دمشق وريفها.

كما تسيطر على جزء من محافظة حلب، وأجزاء من ريف الرقة الجنوبي (شمال)، ونصف محافظة دير الزور (شرق).

وتدعم قوات النظام مجموعات محلية مثل قوات الدفاع الوطني الموالية لها، فضلاً عن أخرى موالية لإيران تضم مقاتلين أفغاناً وباكستانيين وعراقيين و«حزب الله» اللبناني.

وتسيطر قوات النظام بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور وحقل الثورة في الرقة وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.

وتوجد نقاط تمركز عدة لجنود روس في مناطق سيطرة النظام.

على مرّ السنوات الماضية، شارك أكثر من 63 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية في سوريا، وفق موسكو. وليس معروفاً عديد القوات الروسية الموجودة حالياً في سوريا، لكن أبرز قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا، هما قاعدة جوية رئيسية في مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية الساحلية، وأخرى في ميناء طرطوس الذي تستثمره أساساً شركة روسية.

المقاتلون الأكراد

بعد عام 2012، أعلن الأكراد إقامة «إدارة ذاتية» في مناطق نفوذهم (في الشمال والشرق) بعد انسحاب قوات النظام من جزء كبير منها من دون مواجهات، وتوسعت هذه المناطق تدريجياً بعدما خاض المقاتلون الأكراد بدعم أميركي معارك عنيفة لطرد تنظيم «داعش».

وفي عام 2015، تأسست قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وضمنها فصائل عربية وسريانية مسيحية، وباتت تعد اليوم بمثابة الجناح العسكري للإدارة الذاتية.

وتعد «قوات سوريا الديمقراطية» التي شكّلت رأس حربة في القتال ضد تنظيم «داعش»، ثاني قوة عسكرية تمسك بالأرض بعد الجيش السوري. وتسيطر اليوم على نحو ربع مساحة البلاد، حيث يقيم نحو 3 ملايين شخص، أكثر من ثلثهم من الأكراد.

وتشمل مناطق سيطرة تلك القوات اليوم محافظة الحسكة (شمالي شرق) حيث توجد قوات النظام في بضعة أحياء عبر مؤسسات في مدينتي القامشلي والحسكة. كما تسيطر على غالبية محافظة الرقة بما فيها المدينة التي شكلت لسنوات معقلاً لتنظيم «داعش».

كما تسيطر على نصف محافظة دير الزور وعلى أحياء في شمال مدينة حلب ومناطق محدودة في المحافظة.

وتقع تحت سيطرتها أبرز حقول النفط السورية وبينها العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا في دير الزور، فضلاً عن حقول أصغر في الحسكة والرقة. وكذلك حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.

وتنتشر قوات أميركية ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين في قواعد عدة في مناطق سيطرة الأكراد. كما توجد في جنوب سوريا في قاعدة التنف التي أنشئت عام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية العراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد دمشق.

تركيا والفصائل

منذ عام 2016، شنّت تركيا مع فصائل سورية موالية لها عمليات عسكرية عدة في شمال سوريا، مستهدفة خصوصاً المقاتلين الأكراد لإبعادهم عن حدودها.

وتسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على شريط حدودي يمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز.

كما يسيطرون على منطقة حدودية منفصلة بطول 120 كيلومترا بين مدينتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين.

وتضم الفصائل الموالية لأنقرة والمنضوية فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة، مثل جيش الإسلام الذي كان يعد الفصيل المعارض الأبرز قرب دمشق.

ومن بين الفصائل، مجموعات تنشط أساساً في الشمال مثل فصيل السلطان مراد، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية التركية وبينها فصيلا الحمزة وسليمان شاه.

تنظيم «داعش»

بعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مُنِيَ التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته عام 2019. ومنذ ذلك الحين قتل 4 زعماء للتنظيم، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن محدودة، ضد جهات عدّة.

وغالباً ما يتبنى هجمات ضد قوات النظام في منطقة البادية السورية الشاسعة المساحة وغير المأهولة بمعظمها والتي انكفأ إليها مقاتلوه.

ولا يزال مقاتلوه ينشطون أيضاً في محافظة دير الزور، ويشنون هجمات تطول المدنيين، ويستهدفون قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.