السيسي يُدافع عن خططه للتوسع العمراني

قال إن الزيادة السكانية تعرقل التنمية

السيسي لدى مشاركته أمس في افتتاح عدد من مشروعات «الإسكان البديل» لأهالي «المناطق غير الآمنة» (الرئاسة المصرية)

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خططه للتوسع العمراني وبناء المدن والمجتمعات الجديدة في مواجهة من وصفهم بـ«المشككين» و«المغرضين»، معتبراً أن مجالات عمل حكمه صبت في صالح «كل» الطبقات.
كان الرئيس المصري يتحدث خلال افتتاح عدد من مشروعات «الإسكان البديل» لأهالي «المناطق غير الآمنة»، أمس، عندما قال في مداخلة مرتجلة: «عندما أطلقنا المدن الجديدة بما فيها (العاصمة الإدارية الجديدة) تم شن حملة كبيرة جداً، من مغرضين هدفهم التشكيك وبث عدم الثقة كالعادة، فضلاً عن بعض غير الفاهمين».
وأضاف مخاطباً مواطنيه بصورة متسائلة: «بعد كل هذه المدة، هل لا تزالون ترون أننا نهتم فقط بالطبقة المتوسطة والأغنياء أم بالكل؟». وتابع: «ما تحقق من ملايين الوحدات السكنية ليس حُلمي للبلاد، ولكني لدى أمل في بناء 3 ملايين وحدة جديدة تليق بالمصريين وترتقي بمستوى معيشتهم».
واعتبر الرئيس المصري أن «القضية ليست قضية إسكان فقط، ولكن يتعين الأخذ في الاعتبار أن من يعيش في مناطق غير آمنة سيكون رافضاً لكل شيء»، داعياً إلى وضع وتنفيذ المزيد من البرامج لإخراج الناس من الحالة التي كانوا يعيشون فيها في هذه المناطق غير الآمنة «إذ لا يزال أمامنا الكثير الذي يجب علينا أن نفعله».
كما لفت السيسي إلى أن ما تقوم به السلطات التنفيذية في البلاد من «فتح ملفات مثل إعادة تنظيم الدعم بهدف توفير المال، واستخدامه في مكانه الصحيح مثل تمويل مشروعات كمشروعات الإسكان للمناطق غير الآمنة، وهو ما يحدث تغييراً كبيراً في حياة الناس على مراحل لوضع حد للمناطق غير الآمنة بصورة نهائية».
كما ذكر السيسي مواطنيه بضرورة الاستجابة لدعواته بشأن تنظيم النمو السكاني، وقال إن «استمرار النمو بالمعدلات الحالية يُعرقل جهود التنمية، والزيادة السكانية بمعدل مليوني نسمة سنوياً تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل».
بدوره قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، إن «الدولة عملت على تحقيق الأمن السكني للمواطن بما يتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان» التي أطلقتها مؤخراً، موضحاً أنه «منذ عام 2014 كان يسكن من 14 إلى 20 مليون نسمة في مناطق غير آمنة بمصر».
وأشار الجزار إلى أنه «بنهاية العام الحالي سيتم تسكين 250 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان البديل».
وتطرق الرئيس المصري، خلال مراسم الافتتاح، إلى «مشكلة الافتقار إلى البيانات المحددة والدقيقة»، مشيراً إلى أن الدولة تقوم حالياً بجهود من أجل التحول إلى الرقمنة بهدف تكوين رؤية واضحة في كافة القطاعات، بما يتيح إعطاء كل إنسان حقه وإنهاء الممارسات غير السليمة مثل الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق وغيرها من الممارسات.
ودلل الرئيس المصري على وجود مشكلات تتعلق بالرقمنة، بواقعة لافتة، إذ قال إنه «اكتشف وجود بطاقة تموينية تحمل اسمه (أي السيسي) يتم صرف مستحقات تموينية من خلالها في محافظة المنيا (صعيد مصر)».