«حماس» تنشر صور أسرى إسرائيليين وتقول إنها «جاهزة لصفقة تبادل»

فلسطينيون يحتجون على مصادرة الإسرائيليين لأراضيهم قرب الخليل بالضفة الغربية أمس (د.ب.أ)
فلسطينيون يحتجون على مصادرة الإسرائيليين لأراضيهم قرب الخليل بالضفة الغربية أمس (د.ب.أ)
TT

«حماس» تنشر صور أسرى إسرائيليين وتقول إنها «جاهزة لصفقة تبادل»

فلسطينيون يحتجون على مصادرة الإسرائيليين لأراضيهم قرب الخليل بالضفة الغربية أمس (د.ب.أ)
فلسطينيون يحتجون على مصادرة الإسرائيليين لأراضيهم قرب الخليل بالضفة الغربية أمس (د.ب.أ)

تعمل حركة «حماس» على استفزاز الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها من خلال عائلات الأسرى الإسرائيليين لديها بين الفينة والأخرى بطرق مختلفة، وآخرها أمس بنشر كتائب القسام التابعة لها، على حسابها في «تليغرام»، صور أربعة أسرى إسرائيليين لديها. وجاء ذلك في وقت قال فيه القيادي في الحركة خليل الحية إن حركته جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل الثمن المطلوب. وأضاف الحية أن الأسرى الإسرائيليين «لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية». وقال الحية وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة في لقاء تلفزيوني على قناة «الأقصى»: «الجنود الصهاينة الأسرى في قبضة المقاومة لن يروا النور إلا بعدما يدفع العدو الثمن المطلوب، ونحن جاهزون لإبرام صفقة تبادل إذا دفع الاستحقاق». وأضاف «ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة (صفقة التبادل السابقة) نقول لأسرانا: نحن معكم ولن نترككم وحدكم». وجاء الضغط «الحمساوي» بعد نحو أسبوع على انتهاء مباحثات في القاهرة ناقشت هذا الملف وقدمت فيه «حماس» موقفها من إنجاز صفقة تبادل. وقالت «حماس» لمصر إنها مستعدة لصفقة تبادل سواء كانت شاملة أم على مرحلتين. واقترحت الحركة في السابق، صفقة من مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، وهما إبراهام منغستو وهشام السيد، إضافة إلى معلومات عن الجنديين شاؤول آرون وهدار غولدن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن أطفال نساء مرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير.
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، سابقاً، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى. لكن إسرائيل لم ترد على ذلك. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، هم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما ليسا على قيد الحياة) وإبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4500 أسير فلسطيني. ويعتقد أن العقبة التي تعوق صفقة تبادل تتعلق برفض إسرائيل الإفراج عن أسرى على «يدهم دم» وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس». وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الحكومة نفتالي بنيت يخشى على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة تضمنت الإفراج عن أسرى كبار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.