فصائل في منظمة التحرير تشكو من تعطيل صرف مستحقاتها المالية

شنت هجوماً ضمنياً على الرئيس الفلسطيني

الرئيس محمود عباس خلال استقباله وفداً إسرائيلياً في رام الله في وقت سابق من الشهر الجاري (أ.ف.ب)

هاجمت فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل ضمني بعد اتهامات بتعطيل صرف مستحقاتها المالية من الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير لأربعة أشهر متوالية.
وأصدرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، السبت، بياناً قالت فيه إن تعطيل صرف الاستحقاقات جاء «بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها».
وعباس هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وصاحب قرار من هذا النوع إذا وجد فعلاً.
وأكدت الفصائل الثلاثة أن «استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة».
ودعت الفصائل اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات القيادية في المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات «لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها».
وأشارت الفصائل إلى أن «القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري».
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها فصائل في المنظمة الرئيس عباس بوقف المخصصات عنهم.
والعام الماضي تفاقم التوتر بشكل كبير بين الجبهة الشعبية وحركة فتح على خلفية اتهام الشعبية لعباس بشكل مباشر بحرمانها من مخصصاتها التي تتلقاها من الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة.
وتختلف الجبهة مع عباس في القضايا الكبرى؛ مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها وتقاطع جلسات المنظمة كذلك.
وتحصل جميع فصائل منظمة التحرير، منذ عقود، على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم ورفد جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال وتطوير المال التابع للمنظمة وحمايته. ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، وطابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات والقروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
ولم يرد أي مسؤول فلسطيني فورا على الفصائل الفلسطينية الثلاثة. ويقول مسؤولون إن المنظمة مثل غيرها تواجه أزمة مالية كذلك.