الأرباح تصنع أسبوعاً مشرقاً للأسواق

مع هدوء مخاوف التضخم

استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)
استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)
TT

الأرباح تصنع أسبوعاً مشرقاً للأسواق

استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)
استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى دافعا وول ستريت لمكاسب أسبوعية (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة بعد أن استكمل غولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى، في حين عزز الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة الآراء حول الانتعاش الاقتصادي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 111.07 نقطة بما يعادل 0.32 في المائة إلى 35023.63 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.43 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 4447.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 67.81 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 14891.24 نقطة.
وفي أوروبا، اتجهت الأسهم إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجها صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع 2.3 في المائة مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.
وكانت البنوك أكبر الرابحين في أوروبا بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أربعة من أكبر المقرضين في وول ستريت يوم الخميس. وارتفعت أسهم قطاعات مبيعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 0.6 وواحد في المائة.
وصعد سهم دار هوغو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 3.8 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث على خلفية طلب قوي في أوروبا والأميركتين. وتراجعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 1.3 في المائة بعد أن خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام 2021 بسبب تأزم سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية تيمينوس 14 في المائة بعد صدور النتائج. وارتفعت أسهم شركة خدمات الحوسبة السحابية الفرنسية أو. في. إتش كلاود بنسبة 1.8 في المائة في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس.
وفي آسيا، قفز المؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين وحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع بعد أن عززت مكاسب ليلية في وول ستريت شركات التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.
وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.81 في المائة ليغلق عند 29068.62 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 في المائة إلى 2023.93 نقطة. وصعد المؤشر نيكي بنسبة 3.64 في المائة هذا الأسبوع، بينما ارتفع المؤشر توبكس 3.16 في المائة بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوق دفعة كبيرة. من المتوقع أيضاً أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك بمثابة دفعة للسوق».
وساهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكي، إذ ارتفعت 2.97 في المائة. وقفز سهم فانوك المصنعة للروبوتات 5.61 في المائة.
وبدوره، اتجه الذهب صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر رغم تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 0.2 في المائة إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع اثنين في المائة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1793.10 دولار للأوقية. واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع. وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 1056.02 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2137.68 دولار للأوقية. ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).