خلافات حادة بين الصدر و«الإطار التنسيقي» تقوّي مواقف الأكراد والسنّة

مظاهرة لأنصار «الحشد» رفضاً لنتائج الانتخابات  في نينوى أول من أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار «الحشد» رفضاً لنتائج الانتخابات في نينوى أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

خلافات حادة بين الصدر و«الإطار التنسيقي» تقوّي مواقف الأكراد والسنّة

مظاهرة لأنصار «الحشد» رفضاً لنتائج الانتخابات  في نينوى أول من أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار «الحشد» رفضاً لنتائج الانتخابات في نينوى أول من أمس (أ.ف.ب)

رغم أن جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية على اختلاف أوزانها شرعت بتشكيل وفود للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة، فإن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري هو الوحيد الذي لم يعلن عن تشكيل لجنة. وبينما أظهرت النتائج التي لا تزال أولية تفاوتاً في نسب الفائزين لدى المكونات الرئيسية الثلاث (الشيعة والسنة والكرد) فإن الطريق إلى تشكيل الحكومة بدأ خطواته الأولى برغم انتظار الجميع اليوم السبت أوغداً الأحد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.
النتائج الأولية للانتخابات أظهرت فوزاً كبيراً للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، بينما مُني تحالف الفتح بخسارة قاسية لم تستوعبها قياداته بعد. لكنه بالقدر الذي ربما جعل الصدر يفرح لهذه الخسارة لأبرز خصم له في الساحة الشيعية، فإن المفاجأة التي سوف تشكل له قلقاً خلال الفترة المقبلة هي الصعود الذي بدا غير متوقع لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. فالمالكي الذي حصد 37 صوتاً ليكون الثاني بين الكتل الشيعية، بينما حظي كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بخسارة ثقيلة، يبحث الآن إمكانية منافسة الصدر على الكتلة الأكبر.
وطبقاً للتصريحات الصادرة عن المقربين للمالكي، فإنهم شرعوا في تفاهمات مع القوى الأخرى من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، حيث لا يزال التفسير المطاط لها من قبل المحكمة الاتحادية موضع جدل ونقاش.
العرب السنة والكرد برغم أن موقفهم التفاوضي أصبح قوياً أمام الكتل الشيعية التي باتت تشهد انقسامات وخلافات حادة، فإن أوزانهم شهدت هي الأخرى تفاوتاً يمكن أن يسهل في النهاية إمكانية حسم منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان خلال جولات تشكيل الحكومة. فعلى صعيد الكتل السنية، فاز حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، بالمرتبة الأولى بحصوله على 41 مقعداً، فيما لم ينل تحالف عزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر سوى 14 مقعداً. هذا التفاوت سوف يقوي موقف الحلبوسي على صعيد إمكانية عودته لرئاسة البرلمان ثانية بالقياس إلى طموح «عزم» في تولي هذا المنصب. لكن كل الشخصيات السنية التي رشحها الخنجر لتحل محل الحلبوسي في رئاسة البرلمان المقبل خسرت الانتخابات باستثناء محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، مقابل خسارة كل من خالد العبيدي وسليم الجبوري وسلمان الجميلي وقاسم الفهداوي وصلاح الجبوري. وفي هذا السياق، فإن موقف الحلبوسي التفاوضي أصبح أقوى على صعيد التفاهم على منصب رئاسة البرلمان الذي هو من حصة العرب السنة سواء جرت المفاوضات مع الصدر وكتلته المتصدرة أو المالكي الساعي إلى تخطي الصدر بتشكيل كتلة أكبر.
كردياً، لا يختلف الأمر كثيراً لا سيما بعد النتائج التي حققها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حيث جاء بالمرتبة الأولى كردياً بواقع 32 مقعداً. وبينما جرت في السابق تفاهمات بين بارزاني والتيار الصدري، فإن تفاهمات مماثلة كانت جرت وكلها قبل الانتخابات بين المالكي وبارزاني عقب زيارة قام بها الأول إلى أربيل. إلا أنه وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون المتابعون للشأن العراقي، فإنه في الوقت الذي يمكن أن يخضع التفاهم بين الصدر وبارزاني لتأثيرات داخلية وإقليمية من بينها مواقف الصدر الحادة من مسألة التطبيع مع إسرائيل، لا سيما بعد مؤتمر أربيل الأخير الذي دعا إلى التطبيع مع إسرائيل، فإن أجواء عدم الثقة بين بارزاني والمالكي انطلاقاً من التجارب السابقة بينهما لا تزال قائمة إلى حد كبير. مع ذلك فإنه في الوقت الذي يمكن أن يفاوض بارزاني على حصص وزارية مع المالكي أو الصدر لكنه قد لا ينسحب على منصب رئاسة الجمهورية بسبب إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية.
إلى ذلك، أكد كل من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أهمية المضي في التعامل مع الطعون المسجلة على سير العملية الانتخابية وفق الطرق القانونية. وقال صالح وزيدان، في بيان مشترك، أمس، إن «الاحتكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وإن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبرة عن إرادتهم الحقيقية».
وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، قال البيان: «نؤكد أنها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في الشكاوى والطعون المقدمة كافة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة». ودعا البيان «جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمسّ السلم والأمن المجتمعيين».
كما أكد البيان «ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.