«حزب الله» و«أمل» يشيعان قتلى الاشتباكات بإطلاق غزير للرصاص

من تشييع أحد عناصر «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس (د.ب.أ)

بزخّات الرصاص، شيّع أنصار «حزب الله» وحركة «أمل» أمس، ستة قتلى من عناصرهما قُتلوا في الاشتباكات وبرصاص القنص في الطيونة أول من أمس (الخميس)، في مشهد لافت، بالنظر إلى انتشار المسلحين وارتفاع كلفة الرصاص الذي استُخدم، في بلد يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية والمالية.
وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من «حزب الله» توفي أحدهم أمس (الجمعة)، متأثراً بإصابته، وثلاثة عناصر من حركة «أمل»، بالإضافة إلى امرأة أُصيبت بطلق ناري في رأسها حال وجودها في منزلها. وأُصيب كذلك 32 شخصاً آخر بجروح.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شيّع المئات عنصرين من «حزب الله»، بالإضافة إلى المرأة. ولُفّت جثامين عناصر الحزب براية «حزب الله» الصفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري.
وشيّعت حركة «أمل» ثلاثة من عناصرها في مناطق مختلفة. وفي قرية النميرية جنوباً، أطلق مشيعون النار في الهواء فيما نثرت النساء الورود فوق جثمان قتيل لم يتجاوز 26 عاماً.
وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، خلال مراسم التشييع: «لا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأي حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل البراءة والحق». وقال: «نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومَن ارتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة هو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين». واتهم «القوات» بأنها كانت «تسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذّر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز، وحزب القوات كشف عن وجهه». ودعا إلى «جلب القتلة إلى السجون»، مضيفاً: «أي تلكؤ سنعده شراكة في الجريمة». وكان لافتاً استمرار إطلاق النار خلال التشييع في الضاحية الجنوبية لنحو نصف ساعة، وسُمع أزيز الرصاص في بيروت، وذلك في ظل الأزمة المعيشية، بالنظر إلى أن سعر الرصاص بالدولار الأميركي. وقالت مصادر في الضاحية الجنوبية إن أسعار الرصاص تتراوح بين 0.35 دولار و0.65 دولار للرصاصة الواحدة، حسب نوع السلاح الذي تُطلق منه، ما يعني أن متوسط ما يطلقه أي شخص في التشييع (15 دولاراً لمخزن رصاص لأي بندقية آلية)، يقارب نصف الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة لبنانية.