القاهرة تدعو مجدداً لترشيد المياه بموازاة «تعثر» مفاوضات «السد»

«الزراعة» تُحفز المواطنين للتحول من الري القديم إلى الحديث

اجتماع «لجنة إدارة ملف المياه» (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

دعت مصر مجدداً إلى «ترشيد استهلاك المياه، والتحول لنظم الري الحديث لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من المياه». فيما حفزت وزارة الزراعة المصرية المواطنين لـ«التحول من الري القديم إلى الحديث». يأتي هذا في وقت «تتعثر» فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أمس، «أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون بين الجهات المعنية المصرية بملف المياه بهدف ترشيد استخدام المياه وتحسين استغلالها والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقاؤها بالمجاري المائية». وأشار إلى «قيام وزارة الري بإعداد (استراتيجية للموارد المائية) حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامان (2019 - 2021) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات».
حديث وزير الري المصري جاء خلال اجتماع «اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه» بحضور وزير الزراعة المصري السيد القصير. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد «استعرض وزير الري (استراتيجية وزارة الري) للتعامل مع جميع أشكال التحديات المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل (المشروع القومي لتأهيل الترع)، و(مشروعات تأهيل المساقي)، و(المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث)، والتي تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من المياه، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه، فضلاً عن قانون الموارد المائية الجديد الذى وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، ويهدف إلى حماية شبكة المجاري المائية من التعديات كافة».
مجلس الوزراء المصري أكد في بيانه أمس أن «(اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه) تهدف إلى وضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر، يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة». من جهته، قال وزير الزراعة إن «الدولة المصرية تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول، من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر»، موضحاً أن «الدولة توفر حالياً قرضاً لمدة عشر سنوات ودون فائدة، من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة».