جدل في تونس حول السيادة الوطنية

رئيس الجمهورية يوضح للسفير الأميركي «التباسات يُشيعها أعداء الديمقراطية»

صورة وزعتها الرئاسة التونسية لجلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس قيس سعيّد في العاصمة التونسية يوم الخميس (أ.ف.ب)

خلّف تحذير نواب أميركيين من وجود مخاطر على الديمقراطية التونسية بعد شروع الرئيس قيس سعيد في إصدار مراسيم تنفيذية، في يوليو (تموز) الماضي، جدلاً سياسياً واسعاً في تونس حول السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي في الشأن السياسي الداخلي. واصطفت أطراف سياسية واجتماعية عدة حول الموقف الرئاسي الذي يستنكر إدراج أوضاع تونس في جدول أعمال الكونغرس الأميركي، فيما اعتبرت أطراف أخرى معارضة لقرارات رئيس الجمهورية الخطوة الأميركية بمثابة «اعتراف دولي» بالتوتر السياسي الحاصل في البلاد وباستحواذ الرئيس سعيد على القرار السياسي فيها.
وكان الرئيس التونسي قد استدعى دونالد بلوم، السفير الأميركي في تونس، وأبلغه «استياء» الدولة التونسية من تحرك النواب الأميركيين، وأشار إلى أن «العلاقات بين تونس وواشنطن ستبقى قوية، رغم أن عدداً من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج». وأوضحت الرئاسة التونسية أن اللقاء كان فرصة «لتوضيح مجموعة من الموضوعات ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية». وكان الرئيس التونسي قد اعتبر، في تصريحات سابقة، أن «القضية تونسية داخلية، وهناك مَن يريد تدويلها».
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي قد عقدت جلسة استماع حول الوضع في تونس، وخلصت إلى أن الديمقراطية التونسية في «خطر»، وانتقدت الإبقاء على عدد من البرلمانيين التونسيين قيد الاحتجاز بتهم سياسية ودون مؤشرات على موعد لإطلاق سراحهم وإعادة فتح البرلمان. وذكر النائب الجمهوري غريغ ستوبي أن «الولايات المتحدة قدمت مساعدات تنموية وأمنية كبيرة لتونس دون أن ترى نتائج هذا الدعم». وأضاف أن الرئيس التونسي «ليس صديقاً»، وأنه يدفع بأجندة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل منذ حملته الانتخابية. وقال إن الوقت قد حان لإعادة النظر في المساعدات الأميركية المقدمة إلى تونس.
في السياق ذاته، استنكر نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ما سماه «هرولة البعض خارج حدود الوطن للاستقواء بالأجنبي والاستعانة به ضد تونس والنظام السياسي القائم في البلاد». وأضاف أنه من حق أي شخص النضال في بلاده والبقاء فيها والمساهمة في إصلاح المسار والإقامة والمثابرة في الوطن لتحقيق ما يريد، وهو حق مشروع لكل شخص. واعتبر أن الاختلاف مع أي مسؤول وارد لكن في إطار الضوابط والأخلاقيات دون المسّ بأعراض الناس أو المسّ بالمقامات مهما كانت الاختلافات.
من ناحيته، قال حزب «التحالف من أجل تونس» (ليبرالي) إن «تداول البرلمان الأميركي في الشأن التونسي يعد تدخلاً سافراً في الشأن الوطني الداخلي، ومساً بالسيادة الوطنية من دولة أجنبية». وشجب بشدة هذا «السلوك المرفوض» من الكونغرس الأميركي، قائلاً إنه «يأتي نتيجة لاستجداءات مغرضة ولا وطنية من شخصيات وأطراف اتخذت العمالة والارتباط بالأجنبي منهجاً للممارسة السياسية».
يذكر أن جدلاً سياسياً واسعاً قد انطلق إثر إعلان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي سعيه لدى مسؤولين أوروبيين إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية التي كانت مبرمجة في تونس خلال الشهر المقبل، ما أدى إلى تأجيلها إلى السنة المقبلة، علاوة على تعليق عضوية تونس في البرلمان الفرنكوفوني نتيجة التوتر السياسي.
وكان من نتائج هذا التصريح أن تعرض المرزوقي لهجوم سياسي حاد انتهى بإعلان الرئيس سعيد عن قراره سحب جواز سفر المرزوقي الدبلوماسي. ورد المرزوقي بأنه «غير معني بأي قرار» يصدر عن سلطات يعتبرها «غير شرعية»، قائلاً: «لا أعترف بالسيد قيس سعيد رئيساً شرعياً لتونس».
في غضون ذلك، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح الوطني» البرلمانية، توجه عدد من النواب نحو رفع شكوى ضد قرار رئيس الجمهورية القاضي بوضع حد لمنح نواب البرلمان رواتبهم. وقال، في تصريح إذاعي، إنه بصدد إعداد ملف قضائي متكامل من المنتظر أن يقدمه إلى القضاء الإداري الذي يفصل في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون، معتبراً أنه لا يزال عضواً في البرلمان المجمد وأنه لا يملك «ما يثبت عكس هذه الصفة». وأضاف أن تجميد البرلمان دون قرار حله يمكّنه من تقديم هذه الشكوى ضد رئيس الجمهورية، لأن النواب لم يقدموا استقالاتهم في ظل عدم وجود طرف قانوني يمكن أن يتقبل تلك الاستقالات.
يذكر أن الرئيس التونسي اتخذ قراراً، يوم 25 يوليو الماضي، بتجميد أنشطة البرلمان التونسي ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، قبل أن يعود يوم 22 سبتمبر (أيلول) المنقضي ويتخذ قراراً بتجميد جميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وكل أعضائه البالغ عددهم 217 عضواً.