موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

الكرملين يسعى إلى المحافظة على توازن المصالح بين «شريكين متعبين»

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز
TT

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

موسكو أمام اختبار النفوذ في منطقة جنوب القوقاز

مع حلول الذكرى الأولى للحرب الأرمينية - الآذرية، التي أسفرت عن تبدل واسع في ملامح الجغرافيا السياسية وتوزيع النفوذ في منطقة جنوب القوقاز، بدا أن الكرملين يقف أمام تحدٍ جديد، مع تفاقم التوتر بين إيران وأذربيجان، واتساع المخاوف من تصعيد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة من جديد.
الكرملين يراقب اليوم بحذر تزايد الشكاوى الإيرانية من «مؤامرة» آذرية - إسرائيلية مزعومة تستهدف طهران. في حين يقول خبراء مقرّبون من مراكز صنع القرار في روسيا إن الأسباب الحقيقية للتوتر تكمن في إدراك الإيرانيين أن التسوية التي فرضت العام الماضي، بضغط واسع من جانب موسكو، لم تأخذ في الاعتبار مصالح طهران التي تراجع نفوذها كثيراً في جنوب القوقاز.
ومع سعي موسكو لمنع انزلاق الأوضاع مجدداً في المنطقة، والمحافظة على توازن المصالح بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً إيران التي يصفها محللون بأنها «شريك متعب» للكرملين، تقف تركيا «الشريك الآخر المتعب» على أهبة الاستعداد للدفاع عن حليفها الآذري... وعن مكتسبات جيوسياسية كبرى حققتها حرب العام الماضي.
ظهرت محاولات موسكو للإمساك بالعصا من الوسط وإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة، خلال مناقشات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي.
وأكد عميد الدبلوماسية الروسية أنه بغضّ النظر عن حجم التحديات المتراكمة على طريق السلام في منطقة جنوب القوقاز، فإن موسكو «لن تسمح بأن يهتز الوضع وينعكس سلبياً» على أي طرف، بما في ذلك على «الأصدقاء - الشركاء» الإيرانيين.
أما عبد اللهيان، الذي وصل إلى روسيا في أول زيارة له لروسيا وزيراً للخارجية الإيرانية، فقد ركز اهتمامه على الوضع في هذه المنطقة الحدودية، خلافاً لتوقعات سابقة بأن الزيارة هدفها الرئيس «ضبط الساعات مجدداً بين موسكو وطهران بعد تغيير القيادة في إيران».
لقد هاجم الوزير الإيراني أذربيجان بقوة. وكرّر الاتهامات الموجهة لباكو، ولوّح بأن بلاده لن تتسامح مع «تغيير جيوسياسي للخريطة في القوقاز»، قائلاً إن «طهران لديها مخاوف جدية بشأن وجود الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة».
في المقابل، سعى لافروف إلى تقديم رؤية توافقية، مشدداً على أن لدى أذربيجان مخاوف أيضاً بشأن سلوك إيران. وأشار مرة أخرى إلى الحاجة، بعد تسوية ناغورنو قره باغ، إلى تعزيز التفاعل بين بلدان المنطقة، مع احترام الاتفاقات التي أفضت إليها جهود الوساطة الروسية العام الماضي، بما في ذلك على صعيد فتح الممرات أمام وسائل المواصلات وخطوط النقل الاقتصادي التجاري.
هكذا وضع لافروف يده مباشرة على المشكلة الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة الأخيرة. إذ أسفر النجاح العسكري لأذربيجان عن استعادتها السيطرة على مناطق واسعة، تقع في جزء كبير منها على طول الحدود مع إيران. وهكذا وجدت إيران نفسها مرة واحدة أمام واقع جيوسياسي جديد، بعد عقدين كاملين من تعاملها مع أرمينيا على طول الحدود.

بداية الأزمة

بدأ التوتر بين إيران وأذربيجان، الذي لم يهدأ منذ عدة أسابيع، بعد احتجاز شاحنات إيرانية وسائقيها من قبل الشرطة الآذرية على طريق جوروس كافان، الذي يربط بين أرمينيا وإيران. وبعد ذلك، بدأت التصريحات ضد أذربيجان تنطلق من إيران. وإضافة إلى ذلك، أجرى كلا البلدين تدريبات عسكرية على الحدود.
ولم تلبث الأزمة أن اتسعت، بعد تبادل الاتهامات ودخول تركيا على خط الدعم لأذربيجان، ما أدى إلى تحوّل في المواجهة، عبّر عنه أوزكان ألاش، رئيس جمعية تنمية التجارة مع إيران، عندما قال إن تركيا أغلقت جميع نقاط التفتيش الخاصة بها أمام الشاحنات الإيرانية، رداً على حظر مرور الشاحنات التركية إلى إيران.
بالإضافة إلى ذلك، قال حسين علياء، ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في «الحرس الثوري»، إن لدى إيران «قوة عسكرية كبيرة» ولن تسمح لإسرائيل بالاستقرار على الحدود الشمالية الغربية لإيران بعد هزيمة الولايات المتحدة في المنطقة. وبجانب ذلك، اعترف ممثل خامنئي علانية بأن طهران تعارض إطلاق ممر زنجيزور، لأنه «سيلحق ضرراً اقتصادياً بإيران، على وجه التحديد»، مضيفاً: «سيتلقون رداً قاسياً وساحقاً».

تطورات داخل إيران

يربط الخبراء الأزمة المتفاقمة بعدد من التطورات داخل إيران وفي المنطقة. ووفقاً لإيرينا فيدوروفا، الخبيرة في مركز الشرق الأوسط التابع لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن وصول الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي إلى منصبه في إيران حمل انقلاباً على نهج سلفه حسن روحاني، الذي تميز بآراء متسامحة إلى حد ما، وأراد تحسين العلاقات مع الغرب. وتوضح فيدوروفا أن «إبراهيم رئيسي صاحب عقلية محافظة إلى حد ما. ووصوله في المقام الأول يصبّ في مصلحة (الحرس الثوري) الإسلامي. وبشكل عام، ستتسم سياسة إيران برمّتها مع وصول رئيسي بتعزيز الجناح المحافظ وسياسة أكثر صرامة، خاصة في المنطقة، وفيما يتعلق بالدول المحيطة بإيران».
السبب الثاني وفقاً للخبيرة الروسية ينطلق من استياء طهران المتزايد بسبب الوضع الذي تطور بعد حرب قره باغ الثانية، وخصوصاً تعزيز مواقف أذربيجان وتركيا. واليوم ترى إيران أن الضغط على أذربيجان يمكن أن يسفر عن توافق يحفظ مصلحتها مع الجانب التركي، ولذلك جاءت دعوة رئيسي أخيراً إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة إيران.
وبالإضافة إلى ما تقدم، يرتبط قلق طهران بالفعل - وفق الخبيرة - بتزايد نفوذ إسرائيل في جنوب القوقاز. وعموماً، يرى الخبراء الروس أنه بعد حرب قره باغ الثانية، بات من الصعب أكثر، مراعاة مصالح جميع الأطراف في المنطقة. ومن الواضح أن إيران - المعنية بتعزيز نفوذها هناك - تراجعت كثيراً لأسباب موضوعية.
وفي خريف العام الماضي، عندما كانت الحرب مستعرة بين أذربيجان وأرمينيا، حاولت إيران بنشاط كبير طرح مقترحات وساطة. إلا أن إيران تفتقر إلى النفوذ لأسباب واضحة، بسبب وجود روسيا وتركيا هنا. والآن، مع تغيّر الوضع في المنطقة، بعدما تغيرت خطوط الحدود، وما عاد هناك جزء من الأرض ترتبط من خلاله إيران وأرمينيا لوجستياً تحت تقاسم الطرفين، بدأت إيران تشعر بالقلق.
وأما حيال ما يتعلق بـ«المؤامرة الصهيونية» التي تتحدث عنها إيران، فهناك بالفعل أسباب للخشية من أن تغدو أذربيجان منصة انطلاق لهجوم من قبل إسرائيل. وهذا، على خلفية تعزيز التعاون العسكري بين تل أبيب وباكو في السنوات الأخيرة. لكن أذربيجان أكدت مراراً أنها لن توفر أراضيها للعمليات العسكرية لدولة أخرى، وبالأخص، في ظل الوضع الحالي لمحاولات استعادة السلام في المنطقة.

تصعيد للاستهلاك المحلي

لا يُخفي خبراء روس أن جزءاً مهماً من التصعيد الخطابي الإعلامي الإيراني له أسباب داخلية بحتة. ولقد كتب معلق في صحيفة فيدرالية روسية أن «الجميع يفهم جيداً أن لا أحد يحتاج إلى نزاع. لن تكون إيران ببساطة قادرة على التعامل مع صراع مرهق».
هذا الأمر لا ينطبق على إيران وحدها، بل ينسحب على كل الأطراف في المنطقة، لأنه «لا توجد دولة من الدول التي تشارك بشكل أو بآخر في هذه الأحداث، مهتمة في نهاية المطاف بالتفاقم، بل أكثر من ذلك في نوع من العمل العسكري. إذ تتمركز القوات الإيرانية الآن في سوريا ولبنان، وهي الآن بحالة صعبة للغاية... وتركيا منشغلة أيضاً بملفاتها،... ولا تحتاج أذربيجان وأرمينيا لاختبار عسكري جديد في المنطقة».

صيغة 3+3

بدأت المحاولات الروسية للمحافظة على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة من خلال المبادرة التي أطلقها الوزير الروسي لافروف للحوار بين أطراف المنطقة والفاعلين الخارجيين المؤثرين فيها. إذ أعلن لافروف أن بلاده تجري مناقشات مع الأطراف المختلفة لوضع آلية للحوار بصيغة 3+3. والمقصود هنا الدول الثلاث في منطقة جنوب القوقاز، أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، والدول الثلاث المؤثرة... روسيا وتركيا وإيران.
هذا التوازن الذي تعمل موسكو على بنائه يواجه بصعوبات جدية، بينها الموقف الجورجي الذي يرفض أي مبادرات تأتي من جانب موسكو، ويفضل إشراك أطراف غربية في أي حوارات. وهذا الأمر أشار إليه لافروف بوضوح عندما أعرب عن أمله في أن «تضع جورجيا في المقدمة مصالح بلدان المنطقة وهدف استقرارها وأمنها».
لكن ثمة صعوبات أخرى هنا، لأن أي حوارات - وفقاً لخبراء - لن تحاول الاقتراب من المساحة الممنوعة. والمقصود هنا السياسة الداخلية لكل طرف. بعبارة أخرى، لن يكون بمقدور الأطراف مناقشة حجم وأبعاد التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان ومدى تأثيره على الوضع الجيوسياسي، ناهيك من مناقشة حجم وطبيعة التعاون العسكري بين باكو وتل أبيب.
أيضاً، لن تغير أي مباحثات بهذه الصياغة من الواقع الجيوسياسي الجديد وتوزيع النفوذ في المنطقة بعد حرب العام الماضي. والقصد أنه يمكن للأطراف مناقشة تحاشي الانزلاق نحو مواجهة، أو تدابير لضمان فتح الطرق الدولية وممرات عبور البضائع... وليس أكثر من ذلك.

تصاعد المواجهة الخفية
بين تركيا وإيران
من جهته، يرى ديمتري سولونيكوف، مدير معهد تنمية الدولة المعاصرة الروسي، إن التوتر يسير في الواقع على طول «خطوط الصدع» الأخرى. وعلى غرار إيران، وجدت كل من تركيا وإيران وإسرائيل وأذربيجان نفسها أمام واقع مقلق.
ويُبرز الخبير عدداً من العناصر التي تدعم «سيناريو» تصاعد المواجهة، وبينها أن إيران باتت على وشك الحصول على أسلحة نووية، و«لم يتبقَ سوى بضعة أشهر. ولا يسع هذا إلا أن يقلق الولايات المتحدة وإسرائيل. وهما مستعدتان للجوء إلى أي تصرف، بما في ذلك العمل العسكري، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وفي المقابل، من المعروف أن أذربيجان تتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل. وفي هذا الصدد، بدأت إيران تقلق بشدة من هذا الأمر».
العنصر الثاني، وفقاً للخبير الروسي، الذي أسفر عن السلوك الإيراني الجديد هو «نشاط تركيا، التي تروج لمصالحها في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وفي نهاية المطاف، تعتبر إيران هذه المناطق جزءاً من نطاقها الحيوي... وهنا تتزايد المنافسة بين تركيا وإيران بشكل ملحوظ، والتوتر يتزايد. إن الطموحات الإيرانية تجعل نفسها محسوسة طوال الوقت. وأذربيجان تصبح رهينة الوضع».
وهنا، يرفض الخبير فكرة أن تغيير القيادة الإيرانية ترك أثره على التطورات الجارية، لجهة قناعته بأن «هناك آية الله (خامنئي) الذي يحدد الخط السياسي الكامل للبلاد. ولو لم يكن هناك تصريح بأن إيران على وشك صنع قنبلة ذرية، ولو لم يكن هناك بيان حول استعدادها لوقف تطوير البرنامج النووي الإيراني للوسائل العسكرية، لما حدثت هذه المواجهة بين أذربيجان وإيران الآن».
في مقابل ذلك، يرى أندريه مانويلو، الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل كـ«حَكَم» في منطقة القوقاز، ويبحث عن طريقة لتعزيز مصالح روسيا في المنطقة. وحسب رأيه، لا تنوي موسكو الانحياز لأي طرف. ثم يقول: «تركيا قوية بالفعل في منطقة القوقاز كلاعب إقليمي كامل... وتواصل زيادة نفوذها. لذلك، يتعين على بوتين المناورة بين أرمينيا وأذربيجان وتركيا من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع القوى في المنطقة، ومنع اندلاع الصراع مرة أخرى».

العلاقات العسكرية بين إسرائيل وأذربيجان
> تطور التعاون العسكري الفني بين إسرائيل وأذربيجان بنجاح كبير منذ عام 2004. عندما وُقع عقد لتوريد أسلحة إسرائيلية منتجة في تركيا إلى أذربيجان.
وفي سبتمبر (أيلول) 2008، وقّعت إسرائيل وأذربيجان اتفاقية فازت بموجبها شركة إسرائيلية بعقد لتزويد الجيش الأذربيجاني بقذائف الهاون والذخيرة، كما نص عقد آخر على شراء أذربيجان أجهزة اتصالات إسرائيلية، وتقنيات التوجيه وأنظمة المراقبة.
وفي العام التالي 2009. فتحت شركة صناعات الدفاع الإسرائيلية «البيت سيستم» مكتباً تمثيلياً لها في أذربيجان، وبدأت وزارة الدفاع الآذرية في إنتاج طرازات من تقنيات عسكري إسرائيلية.
ثم شهد العام 2012 دفعة مهمة في التعاون، عندما اشترت أذربيجان طائرات من دون طيار وأنظمة دفاع جوي من إسرائيل بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي.
وخلال السنوات اللاحقة، واصل الطرفان تعزيز التعاون العسكري. وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عام 2018 زيارة إلى أذربيجان، أسفرت عن توقيع رزمة من الوثائق، تلتها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه زيارة للنائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني نجم الدين صادقوف إلى إسرائيل، تجول خلالها في وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي، وناقش تعزيز العلاقات العسكرية، فضلاً عن الصفقات الأمنية بين البلدين. وحالياً، وفقاً لمعطيات إسرائيلية آذرية متطابقة، فإن أذربيجان وإسرائيل تتفاوضان لتوقيع عقد لشراء أسلحة متطورة بقيمة ملياري دولار إضافية من شركات دفاع إسرائيلية. وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام، إلى أن تكثيف التعاون العسكري التقني بين الطرفين «تأثر خلال الفترة الماضية بتطورات الوضع في منطقة الحدود الأرمينية الأذربيجانية، التي قد تتطور إلى حرب جديدة، فضلاً عن رغبة سابقة للطرفين بتعزيز التعاون الأذربيجاني الإسرائيلي بعد انتصار باكو في قره باغ».
تعليقاً على العلاقات العسكرية والتقنية الوثيقة بين إسرائيل وأذربيجان، قال الخبير في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية ميخائيل فينكل، إن الكلام عن صفقات كبرى جارٍ إعدادها هو «كلام جاد»، والمفاوضات جارية بين أذربيجان وإسرائيل بشأن شراء شحنة كبيرة جداً من الأسلحة.
علاوة على ذلك، فإن المعدات التي يجري الحديث بشأنها ليست تقليدية، وليست تلك التي اشتريت بالفعل في عقود سابقة. وقد تسربت المعلومات حول هذا الأمر إلى صحف إسرائيلية من مصادر قريبة من الصفقة. ويرجع ذلك أساساً إلى تفاقم الوضع في منطقة الحدود. والواقع أنه لا تشير المصادر لدى الطرفين بشكل دقيق إلى نوعية التقنيات العسكرية الجاري الكلام بشأنها، لكن خبراء عسكريين في موسكو يعتقدون أنه يدور عن طرازات مختلفة من الأسلحة الإسرائيلية، تتعلق بالدرجة الأولى بالدفاع الجوي. ويمكن أيضاً أن تكون على طاولة البحث طائرات من دون طيار وأنواع مختلفة من القذائف والألغام. وعليه، فإن المهمة هي إنشاء نوع من «القبة الحديدية» على الحدود، وبالتالي حماية أرواح العسكريين والمدنيين الآذريين.
اللافت هنا وفقاً للخبير نفسه، هو وجه الشبه في منطقة الحدود الآذرية مع حدود إسرائيل وقطاع غزة وإسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا. وهو يضيف: «كما تعلمون، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، لدى إسرائيل أيضاً أنظمة أخرى قادرة على إسقاط الصواريخ والقذائف الأصغر. ويرجّح أن العقد مع أذربيجان يشمل هذا النوع من الأسلحة».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن الكاتب والإعلامي الإسرائيلي بيتر لوكيمسون قوله؛ إن تعاون أذربيجان مع إسرائيل في المجال العسكري ومجالات أخرى لا يعتمد على ما يحدث اليوم في المنطقة الحدودية. كما أشار لوكيمسون إلى أن التركيز ينصب الآن على «التعاون الاستراتيجي طويل الأمد، لأنه من الواضح لي شخصياً أن التفوق العسكري المتعدد لأذربيجان فقط يمكن أن يصبح رادعاً لحرب جديدة بين البلدين».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».