عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:19 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

عزيز أخنوش... رجل أعمال ثري قهر إسلاميي المغرب بلمسات ناعمة

«الجمع بين المال والسياسة» تهمة ظلت مكتوبة على جبينه

عزيز أخنوش... رجل أعمال ثري قهر إسلاميي المغرب بلمسات ناعمة
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

عزيز أخنوش... رجل أعمال ثري قهر إسلاميي المغرب بلمسات ناعمة

عزيز أخنوش... رجل أعمال ثري قهر إسلاميي المغرب بلمسات ناعمة

حينما تسلّم رجل الأعمال المغربي عزيز أخنوش مقاليد زعامة حزب «التجمع الوطني للأحرار»، المحسوب على تيار الوسط الليبرالي، والذي أسسه أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني عام 1978، فإنه وضع نصب عينيه هدفاً واحداً... هو وضع حد، وإن «بلمسات ناعمة»، لسيطرة الإسلاميين على الحكومة.
أخنوش تولّى زعامة الحزب من صلاح الدين مزوار، رئيسه السابق، وذلك في أعقاب تعرّضه لهزيمة مدوية في انتخابات عام 2016. ولقد عمل بدأب على إطاحة الإسلاميين تحت لواء حزب «العدالة والتنمية»، التي حطّوا رحالهم في قلب السلطة منذ عام 2012، إلا أنه اختار ألا يجعل منهم ضحايا يرفعون شعار «المظلومية».
وفي هذا السبيل؛ استثمر أموالاً طائلة، واستخدم شركات متخصّصة في الإعلام والتواصل، كما استقطب العديد من الأعيان والمستشارين الجماعيين في المدن والقرى. وفي النتيجة، حقق أخنوش ما تعذّر على إلياس العماري، الأمين العام السابق لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» تحقيقه في انتخابات 2016... أي الإطاحة بـ«العدالة والتنمية».
ما إن أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن فوز حزب «التجمع الوطني للأحرار» بالمرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي حتى ساد الترقب استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيسه عزيز أخنوش؛ تمهيداً لتكليفه تشكيل الحكومة. وهو ما حصل فعلاً خلال يوم الجمعة 10 سبتمبر الماضي.
ومن ثم، غدا أخنوش يوصف بـ«قاهر الإسلاميين»، وكاسر شوكتهم، بعدما حصل على 102 من المقاعد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في حين تراجع إسلاميو «العدالة والتنمية» من 125 مقعداً في المجلس (اقتراع 2016) إلى 13 مقعداً فقط في الاقتراع الأخير؛ ما يعني تقهقرهم من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة. فمن يكون عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديد؟

سيرة شخصية حافلة
برز اسم عزيز أخنوش في المغرب كرجل أعمال بارز يملك ثروة تقدر بمليارَي دولار أميركي، بحسب مجلة «فوربز» الأميركية المرموقة؛ وذلك بفضل مجموعته الاقتصادية العملاقة «أكوا»، التي ورثها عن والده وطوّرها. غير أن رجال الأعمال البارزين في المغرب عادة ما يجدون لأنفسهم، بصورة أو بأخرى، موطأ قدم في السياسة.
وراهناً، تملك مجموعة «أكوا» نحو 70 شركة تنشط في مجالات عدة، منها الطاقة والعقارات والسياحة والاتصالات والصحافة. وتعد شركة «أفريقيا غاز»، و«مغرب أكسيجين»، أبرز شركات المجموعة. أما زوجته سلوى الإدريسي أخنوش، فهي أيضاً سيدة أعمال تملك مجموعة «أكسال» التي تدير أسواقاً ممتازة كبرى مثل «موروكو مول»، وهو إحدى أكبر الأسواق التجارية في أفريقيا، ولقد نجح في استقطاب ماركات عالمية.
ولد عزيز أحمد أخنوش عام 1961 في منطقة تافراوت التابعة لإقليم (محافظة) تيزنيت، الواقع بجهة سوس - ماسة في وسط المغرب. وهي تبعد عن مدينة أغادير بنحو 170 كيلومتراً.
والده أحمد أولحاج أخنوش، رجل مارس السياسة منذ فترة الاستعمار. وانضم إلى الحركة الوطنية، وتعرّض للاعتقال والنفي. كما أنه مارس التجارة منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي. وعندما توفي عام 1995، خلّف وراءه ثروة طائلة.
من ناحية أخرى، في بدايات عقد الثمانينات القرن الماضي، اختار أولحاج إرسال ابنه عزيز إلى كندا لمتابعة دراسته العليا، وحقاً التحق بجامعة شيربروك في ولاية كيبيك، حيث تخرّج فيها وعاد إلى المغرب عام 1986 بشهادة في تسيير المقاولات.
وبعد ذلك، خطا عزيز أخنوش الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل بعالم السياسة لدى انتخابه عضواً مستقلاً (غير منتمٍ لحزب سياسي) في جماعة أربعاء آيت أحمد القروية التي توجد فيها قريته ومسقط رأسه أكرض أوضاض. وهكذا تأهل لعضوية المجلس الإقليمي لمحافظة تيزنيت، قبل أن يصبح عام 2003 رئيساً لجهة سوس - ماسة - درعة، التي أصبح اسمها اليوم جهة سوس – ماسة.
في عام 2007، عُيّن عزيز أخنوش وزيراً للفلاحة في حكومة عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال. وعلى الرغم من كونه مستقلاً على الصعيد الحزبي، فقد جرى توزيره باسم «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يوصف بأنه حزب رجال الأعمال والأعيان، وذلك بعدما اعترض محند العنصر، أمين عام حزب «الحركة الشعبية»، على أن يكون أخنوش ضمن لائحة وزراء حزبه.
ولكن في عام 2012 استقال أخنوش من حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي أدت به نتائج انتخابات ذاك العام إلى التموضع في المعارضة، عقب تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى؛ وذلك حتى يظل محتفظاً بحقيبته الوزارية من دون انتماء حزبي. والواقع، أن أخنوش بقي في منصبه الوزاري لمدة 14 سنة، مشاركاً في ثلاث حكومات (حكومات عباس الفاسي، وعبد الإله ابن كيران، سعد الدين العثماني).

العودة إلى «التجمع»
بيد أن عزيز أخنوش عاد في عام 2016 إلى أحضان «التجمع»، بعد تقديم رئيس الحزب صلاح الدين مزوار استقالته تحت وقع النتائج السيئة التي حصل عليها في الانتخابات (37 مقعداً فقط). وهكذا، نزل أخنوش من جديد «بالمظلة» على قيادة الحزب، مع أنه لم يكن عضواً قيادياً فيه. وللعلم، على مَن يتقدّم للرئاسة يجب أن يكون في الأساس عضواً في مكتبه التنفيذي، وهو شرط لم يكن يتوافر في أخنوش
مع ذلك، وبمجرد ما أصبح أخنوش رئيساً للحزب، بدأ يخطط للفوز بالانتخابات والإطاحة بالإسلاميين. إذ مضى قدماً في الضغط على عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المعيّن، وفرض عليه مجموعة من الشروط، من بينها إبعاد حزب الاستقلال من المشاركة في الحكومة - بسبب خلافه مع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال يومذاك - وضم حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» إليها. وهذا إلى جانب شرط آخر كشف عنه ابن كيران لاحقاً يتمثل في إلغاء الدعم المباشر للأرامل والمطلقات؛ الأمر الذي دفع بالعلاقة بين أخنوش وابن كيران إلى طريق مسدودة. بالتالي، تعذّر على ابن كيران تشكيل الحكومة جراء ما اصطلح عليه آنذاك بـ«البلوكاج الحكومي»، فأعفاه الملك محمد السادس من تشكيلها، وعيّن بدلاً عنه زميله في حزب «العدالة والتنمية» الدكتور سعد الدين العثماني.
أما على المستوى الحزبي، فقد أعاد أخنوش هيكلة «التجمع الوطني للأحرار» وفروعه المحلية والجهوية، وأنشأ تنظيمات للشباب والمرأة، وأنفق مبالغ طائلة لإطلاق برامج من قبيل قافلة «100 يوم في مائة مدينة»، وتزايد عدد المنخرطين في الحزب حتى تجاوز 100 ألف.
وقبل ثلاث سنوات من موعد اقتراع 8 سبتمبر 2021، أطلق أخنوش سباقاً انتخابياً مبكراً، فعقد تجمعات ولقاءات متعدّدة في مدن عدة، وأعدّ برنامجاً انتخابياً، أسمّاه «مسار الثقة». كذلك، عيّن مسؤولين من حزبه في لجان اختيار المرشحين، وكثف زياراته لعدد من جهات المملكة؛ ما جعل خصومه السياسيين ينتقدون حملته السابقة لأوانها. وهذا بينما كان يصرّح بأن هدفه هو المرتبة الأولى في الانتخابات.
بالتوازي، كان أخنوش يركّز في خطبه على الإشادة بالمنجزات الملكية، وينتقد - وهو الوزير النافذ - بعض إجراءات الحكومة، مثل فرض الضرائب على التجار. ثم إنه انتقد «ازدواجية» حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، ففي أحد حواراته مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، انتقد أخنوش تصريحات ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، معتبراً أنها تطرح إشكالية «ثنائية القيادة» داخل «العدالة والتنمية». وأردف في الحوار نفسه، أنه يخطط لاستهداف الناخبين حيثما ما كانوا، بمن فيهم ناخبو «العدالة والتنمية»، لكن الأهم هو استهداف 14 مليوناً من المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين يقاطعون الانتخابات.

هزّة عام 2018
غير أن أخنوش تعرّض لهزة خلال عام 2018، حين تعرضت إحدى شركاته التي تعمل في مجال المحروقات إلى حملة مقاطعة، وذلك بعدما اتهمت بجني أرباح «غير أخلاقية» إثر تحرير الحكومة لأسعار المحروقات، وتواطؤ الشركات العاملة في هذا المجال. وأيضاً، توترت علاقته بحليفه الحكومي حزب «العدالة والتنمية»، بعد نشر تقرير للجنة نيابية تتهم شركاته بتحقيق أرباح كبيرة بعد تحرير الأسعار.
ولقد رد أخنوش على حملة المقاطعة التي استهدفته بالقول، إنه جرى استغلال استياء اجتماعي بمناورات سياسية، محذراً من أن هذه الحملات تمسّ الاقتصاد الوطني.
كذلك، هناك تهمة ظلت مكتوبة على جبين أخنوش هي «الجمع بين المال والسياسة»، لكنه كان يرد على ذلك بالقول «هذا ليس عيباً»؛ لأنه أصلاً كان رجل أعمال قبل مشاركته في الحكومة لأول مرة في 2007، كما أنه أعلن استقالته من جميع مهامه الإدارية في شركاته.
واليوم، يعتقد كثيرون أن عزيز أخنوش، إذا كان قد استطاع فعلاً أن يكون ناجحاً في مجال المال والأعمال، فإنه لم يتمكن بعد من ناصية «الدهاء السياسي»، بحكم أنه دخل أتون السياسة ونزل في ميدانها «بالمظلة»، إلى جانب كونه لا يمتلك لساناً فصيحاً يسعفه.
من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ترأس أخنوش الحكومة، فإنه انتخب أيضاً رئيساً لبلدية (عمدة) أغادير، التي تربطه بها علاقة عاطفية. ويروي أخنوش في أحد لقاءاته الحزبية، أنه عام 1960، أي قبل ولادته بسنة، وقع زلزال أغادير المروع الذي قضى فيه 10 من أفراد أسرته منهم شقيقاه، اللذان كانا آنذاك في ربيعيهما الثامن والتاسع. ويحكي أخنوش أن أمه وأخته بقيتا تحت الأنقاض لساعات قبل أن يتسنى إنقاذهما. وحين جرى أخيراً انتخابه عمدة لأغادير، قال، إنه يفتخر بما وصل إليه. ووعد بتطبيق برنامج تنموي للنهوض بالمدينة التي سيرها حزب «العدالة والتنمية» خلال السنوات الخمس الماضية.
لقد حقق عزيز أخنوش حلمه بالوصول إلى سدة رئاسة الحكومة... لكن هل سينجح في تحقيق ولو جزءاً يسيراً من أحلامه الانتخابية يمكنه من الاستمرار مدة ولايتين على رأس الحكومة؟
أمام الرجل تحديات جسام اقتصادية واجتماعية في الداخل، ناهيك من التحديات الخارجية.

تشكيلة الحكومة الجديدة:
· عزيز أخنوش: رئيس الحكومة
· عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية
· ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
· عبد اللطيف وهبي: وزير العدل
· أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
· محمد حجوي: الأمين العام للحكومة
· نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية
· نزار بركة: وزير التجهيز والماء
· شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
· خالد آيت الطالب: وزير الصحة والحماية الاجتماعية (كانت نبيلة الرميلي - وهي عمدة الدار البيضاء - قد عيّنت للمنصب، إلا انها التمست إعفاءها، فأعيد إسناد المنصب لشاغله السابق آيت الطالب)
· فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
· محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
· يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات
· رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة
· فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
· عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
· ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
· محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيات
· محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل
· عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

قراءات موسكو لاعتماد واشنطن سياسة «القوة الخشنة»

الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)
الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)
TT
TT

قراءات موسكو لاعتماد واشنطن سياسة «القوة الخشنة»

الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)
الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)

في عام 2020، أطلق السياسي الروسي الراحل والمثير للجدل فلاديمير جيرينوفسكي نبوءة لافتة؛ إذ قال إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على فنزويلا، وإن الطريق سيكون ممهداً لصفقة مُرضية للطرفين: فنزويلا للأميركيين، وأوكرانيا لروسيا! جيرينوفسكي عُرف على مدى سنوات طويلة بإطلاق توقعات صاخبة، أصابت في أكثر من مناسبة، بينها بالنسبة للشرق الأوسط مثلاً انفجار مواجهة كبرى في الشرق الأوسط بين عامي 2023 و2024، وتعرض إيران لهجوم قوي من جانب واشنطن وتل أبيب. وسقوط مدوٍ لنظام بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن بعض التوقعات الدقيقة لتطورات جرت في روسيا وحولها، مثل اندلاع الحرب الكبرى في أوكرانيا في 2023. كان السياسي الراحل (توفي عام 2022) يتكلم حينذاك في برنامج «توك شو» تلفزيوني، وقال إن الرئيس دونالد ترمب سيعود بقوة إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024... و«علينا أن نساعده»(!)، قبل أن يضيف أن التوافق مع الرئيس الجمهوري في عدد من الملفات الحيوية «ممكن وضروري». وبعد ذلك أطلق عباراته المشهورة: «سوف يستولي (ترمب) على فنزويلا... هذا أمر واضح وأكيد، ونحن سنحكم سيطرتنا على أوكرانيا»، ورأى أن تلك ستكون «صفقة عادلة».

ليس من قبيل المصادفة أن يتذكّر الجميع في روسيا كلمات فلاديمير جيرينوفسكي بعد «العملية الخارقة» الأميركية التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك بالطريقة التي تابعها العالم. ولا شك أن السياسي الشعبوي الروسي، الذي كان مقرّباً جداً من دوائر اتخاذ القرار في روسيا لسنوات طويلة، لم يكن ليطلق نبوءاته السياسية جزافاً، وهذا على الرغم من أن الكثير منها بدا للوهلة الأولى «ساذجاً» - حسب وصْف معلقين - أو «سخيفة وغير محتملة إطلاقاً»، مثل حديثه عن «انهيار سريع لنظام الأسد»، في وقت كانت فيه موسكو تؤكد انتهاء الحرب السورية، واستقرار الوضع نهائياً في هذا البلد.

لكن، عندما يستعيد الروس حالياً شريط توقعاته بشأن فنزويلا والصفقة المحتملة مع واشنطن، فإن النظرة إليها تختلف بالتأكيد عن نظرتهم لعباراته الصاخبة في أوقات سابقة.

جيرينوفسكي (آ ب)

ارتباك في أوساط النخب السياسية

واقع الأمر أن العملية الأميركية الخاطفة في فنزويلا، أصابت بعض النخب السياسية الروسية بنوع من الارتباك. ولقد برز هذا في تعليقات أظهرت انقساماً واضحاً حيال الحدث الفنزويلي بين طرفين:

إذ يرى الطرف الأول أن العملية الأميركية تشكل «فرصة مهمة» أمام موسكو لإطلاق عمليات مماثلة تجاه أوكرانيا، وللتشدد أكثر تجاه ملف التسوية.

أما الطرف الثاني فمال إلى تغليب الموقف التقليدي المتحفّظ، منطلقاً في حساباته من أن واشنطن، على الرغم من اختطاف الرئيس مادورو، «ليست قريبة أبداً من فرض سيطرة مطلقة في فنزويلا التي يحافظ التشافيزيون (نسبة إلى الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز) على تماسك مواقعهم وسيطرتهم في البلاد، بل يرى أصحاب هذا الرأي، الذي عبّرت عنه وكالة «نوفوستي» الحكومية في مقالة لمعلّقها السياسي، أن الطريق ما زالت طويلة أمام ترمب لإحكام السيطرة على نفط فنزويلا، وأن تهديداته للقادة الحاليين في هذا البلد لن تنعكس خطوات عملية؛ لأن هذا سوف يعني إدخال فنزويلا في حرب أهلية دامية.

لا تأثير يذكر لموقف روسيا والصين

في أي حال، هذا الرأي (الثاني)، وفقاً لمعلّقين، لن تكون له تأثيرات كبرى على آليات تعامل الكرملين مع الحدث الكبير، وخصوصاً أنه مهما كانت طبيعة التطورات اللاحقة، فإن مستوى التأثير الروسي أو الصيني على الأحداث اللاحقة سيكون محدوداً للغاية. وهذا ما يعني الحاجة إلى الإقرار بأن واشنطن انتقلت بالفعل إلى استخدام «القوة الخشنة» لتأمين مصالحها، وبدأت بفرض واقع جديد ينطلق من فكرة إحياء «شرعة مونرو»، وإحباط أي جهد خارجي للتأثير في منطقة نفوذ الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي.

بعبارة أخرى، فإن الرؤية الروسية التي تجري بلورتها حالياً، قد تقوم على تحاشي تصعيد المواجهة مع واشنطن، والانطلاق - بدلاً عن ذلك - من تفحّص الفرص التي يمكن أن يوفرها الحدث الفنزويلي لتحقيق مكاسب لروسيا.

في هذا الإطار، يستبعد خبراء روس أن تذهب موسكو باتجاه تكرار «سيناريو» فنزويلا حرفياً. ذلك أنها ليست بحاجة إلى اختطاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن الأولوية ستكون باتجاه تصعيد الضغط العسكري على كييف لحملها على تقديم تنازلات مؤلمة. ومن جهة أخرى، تصعيد الضغط السياسي على العواصم الأوروبية، بهدف تقليص الأخيرة مطالبها حول الضمانات الأمنية التي تجري مناقشتها راهناً. ومن ثم، بالتوازي مع هذا المسار، يتوقع خبراء أن تعمل موسكو على تثبيت مبدأ «عدم شرعية زيلينسكي»، وأنه لن يكون مقبولاً في أي مرحلة مقبلة كـ«شريك في السلام».

بين حسابات الصفقات والتعامل مع الدخل

بطبيعة الحال، تعود هنا إلى الأذهان فكرة «الصفقة» المحتملة لاحقاً مع واشنطن، وهذا على الرغم من الضجة التي أثارها ترمب أخيراً حول تشديد العقوبات على موسكو.

في المقابل، ثمة مخاوف أخرى لدى الروس برزت بعد العملية الأميركية في فنزويلا. وهي تقوم على انتهاج القيادة الأميركية سياسة جديدة متشددة في التعامل مع ملفات إقليمية عدة، في جوهرها استخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر بدلاً من استخدام أدوات «القوة الناعمة» التي لطالما استُخدمت في أوقات سابقة.

ولا شك أن هذا العنصر سيضيف هاجساً جديداً للسياسة الروسية، التي استشعرت - على الرغم من كل المؤشرات - اقتراب الرئيس ترمب من فهم أوسع لمطالب موسكو في أوكرانيا؛ إذ إن خطوته العملية الأخيرة في فنزويلا، من شأنها التسبب بأضرار فادحة للكرملين على المدى البعيد.

من الأمثلة على ذلك في الفترة القصيرة الفائتة، استبعاد موسكو عملياً من مناقشة الملفات الإقليمءية، كما ظهر في ملف التسوية في غزة، وأيضاً استبعادها من الملف النووي الإيراني. وهذا وذاك فضلاً عن سياسات «عزل» موسكو في آسيا الوسطى التي هي تقليدياً منطقة نفوذ حيوي روسي، وتفاقم المنافسة الأميركية (والصينية) في هذا الإقليم.

جنوب القوقاز... أو الخاصرة الرخوة

غير أن الأخطر من كل هذا، أن موسكو واجهت تطوراً غير مسبوق في منطقة جنوب القوقاز، التي لا تقل في أهميتها وخطورتها بالنسبة إلى الكرملين عن آسيا الوسطى... فهي «الخاصرة الرخوة» لروسيا على مدى قرون.

في هذه المنطقة لم تكتف واشنطن بإبعاد موسكو عن مباحثات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان، بل فرضت واقعاً جديداً عبر إبرام اتفاق «ممر زانغزور». وهذا اتفاق يسمح للولايات المتحدة، وللمرة الأولى في التاريخ، أن يكون لها وجود أمني واقتصادي - وربما عسكري لاحقاً - في هذه المنطقة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية لروسيا، ولإيران أيضاً.

كل هذا حدث خلال العام الأول من ولاية دونالد ترمب الثانية فقط. وهذا المنحى مرشح للتصاعد أكثر في سياق العملية الأميركية في فنزويلا، وليس فقط بسبب التوقعات المتشائمة في موسكو بانخفاض حاد على أسعار النفط. فهذه توقعات لم ترتبط فقط بالحدث الفنزويلي بل سبقتها مؤشرات عدة.

مع هذا البعد الاقتصادي، الحيوي جداً للكرملين في هذه الظروف، تبدو الأبعاد السياسية المحتملة لانتقال واشنطن إلى استخدام القوة الخشنة لفرض سياساتها مسألة أكثر إلحاحاً للكرملين.

خلال الفترة القصيرة الفائتة جرى استبعاد موسكو عملياً

من مناقشة الملفات الإقليمية كملفي التسوية في غزة

و«النووي» الإيراني

الفهم الروسي لإزاحة مادورو

ينطلق الفهم الروسي من أن الولايات المتحدة لم تكتف في فنزويلا بالإطاحة برئيسٍ عجزت عن السيطرة عليه؛ إذ عبر خطف نيكولاس مادورو، كشفت واشنطن عن «تقنية» جديدة تستثمرها للتأثير الدولي. وبعد هذا الاستعراض الباهر الذي تعمّد ترمب وفريقه إبراز كل تفاصيله، يتوقع على نطاق واسع «استنساخ» هذه «التقنية»، بل تصديرها.

ما يستحق الإشارة إليه في هذا السياق، ما كتبه محلل سياسي روسي عن أنه في السنوات الأخيرة، برزت شكوك قوية حول قدرة الولايات المتحدة على التأثير في حياة وسياسات الدول الأخرى.

فلقد كانت التقنية الرئيسة للتأثير الأميركي في الخارج بأواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين هي ما يُسمى بـ«الثورات الملوّنة»، أي تغيير الأنظمة الناتج عن اضطرابات جماهيرية تُدبّرها شبكات من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وقادة الرأي الموالين للغرب.

أما اليوم، فبات من الواضح أن هذه التقنية قد توقّفت عن العمل. وكان هذا جلياً من خلال فشل الثورات الملوّنة في جورجيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وصربيا والمكسيك، وفنزويلا أيضاً.

هنا يرى فريق من الخبراء الروس أن هذا فقط واحد من الأسباب - وليس لأن الحزب الديمقراطي الأميركي كان يتولى السلطة في واشنطن - التي دفعت دونالد ترمب إلى حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) العام الماضي. ومعلومٌ أن تلك الوكالة كانت أكبر جهة مانحة وراعية لجميع هؤلاء «القادة الشعبيين للاحتجاج» حول العالم، لكنها فقدت كل فاعليتها.

انطلاقاً من هذه الحقيقة، بات واضحاً أن البيت الأبيض لن يتقبّل بعد اليوم بسهولة فقدان النفوذ الأميركي في الخارج، بل سيسعى إلى أدوات جديدة أكثر فاعلية.

الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران... نموذجاً

وبهذا الفهم، تحديداً، يفسّر الخبراء الروس الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، العام الماضي، بوصفه «تجربة أولية» للمبدأ الجديد للسياسة الأميركية القائم على استخدام القوة المباشرة.

هذا المبدأ يقوم على تغيير الأنظمة التي تناكف واشنطن من خلال تدخل عسكري خارجي مباشر، مدعوم بخيانة داخلية. وهنا يجوز القول إنه ما كان من الممكن، مثلاً، القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية لولا عملاء «الموساد» الإسرائيلي، الذين قدموا «التوجيهات» داخل العاصمة الإيرانية طهران. وحالياً، لا تنكر واشنطن البتة عامل التواطؤ مع بعض عناصر الدائرة المقرّبة من مادورو.

باختصار، عند هذه النقطة، تعود الولايات المتحدة إلى ممارسة قديمة، وإن كانت مُحسّنة قليلاً، ألا وهي «الانقلابات العسكرية». ولإعادة إحياء «القوة الناعمة» الأميركية، طُوّرت معادلة «الغزو بالإضافة إلى التآمر داخل النخبة».

ومن ثم، يرى بعض الخبراء أن التجربة الأميركية قد لا تقتصر على بلدان في فناء أميركا الخلفي بل قد تمتد إلى مناطق عدة، بينها حتى أوروبا، التي لا تبدي بعض دولها ارتياحاً كبيراً للتحركات الأميركية.

أما من الناحية الاستراتيجية، فقد يصبح «الفضاء ما بعد السوفياتي» بأكمله هدفاً لهذه الممارسة الأميركية القديمة – الجديدة؛ كونه منطقة حساسة لاثنين من منافسي أميركا العالميين: روسيا والصين. وبالتالي، فإن كازاخستان وتركمانستان وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، جميعها دول مُعرّضة للهجوم.

لوكاشينكو (آ ب)

حالة بيلاروسيا

في بيلاروسيا، على سبيل المثال، وعلى مدار السنوات الثلاثين التي تولت السلطة فيها حكومة متحالفة مع روسيا، جرت ست أو سبع محاولات لـ«ثورات ملوّنة» هزّت العاصمة مينسك، غير أنها باءت جميعها بالفشل. مع هذا لا يزال الغرب يرفض الاعتراف بأن دولة رئيسة (بيلوروسيا) في أوروبا الشرقية لا تزال متحالفة عسكرياً وسياسياً مع موسكو.

من هذا المنطلق، يحذر خبراء في موسكو من أن الغرب قد يحاول التخلّص من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام «سيناريو مادورو». ولعل «صياغة» اتهامات ضد لوكاشينكو تُصنّفه كـ«مجرم» لن تشكّل مشكلةً للأميركيين. علاوة على ذلك، هناك بولندا، «جارة» بيلاروسيا، التي تتهم لوكاشينكو «بتصدير الفوضى والسلاح والمهاجرين غير الشرعيين» إليها. وبالمناسبة، يرى البعض في روسيا أن «وظيفة» بولندا بالنسبة إلى سياسات ترمب في أوروبا تكاد تكون مُطابقة لوظيفة إسرائيل في الشرق الأوسط.بالتأكيد، لا يعني وجود هذا التهديد حتمية تطبيقه، لكن حقيقة أن تعليقات ومقالات كثيرة في روسيا باتت ترسل إشارات وتنبيهات من هذا النوع، تعكس درجة من القلق المتزايد بسبب سياسات ترمب.  

مواضيع
حصاد روسيا فنزويلا أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

ديلسي رودريغيز... يسارية ملتزمة براغماتيتها سهّلت «خلافتها» لمادورو في رئاسة فنزويلا

بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن
بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن
TT
TT

ديلسي رودريغيز... يسارية ملتزمة براغماتيتها سهّلت «خلافتها» لمادورو في رئاسة فنزويلا

بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن
بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في قطاع النفط على عهد سلفها في المنصب... حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن

العملية العسكرية الخاطفة التي نفّذتها قوات النخبة الأميركية في مقرّ الرئاسة الفنزويلية، انتهت فجر الثالث من هذا الشهر بإلقاء القبض على نيكولاس مادورو واقتياده مع زوجته إلى نيويورك للمحاكمة أمام القضاء الأميركي بتهم «الإرهاب المرتبطة بالمخدرات». وبعد القرار المفاجئ الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب بتهميش المعارضة الفنزويلية - على الأقل في المرحلة الراهنة – وإبعادها عن مسار انتقال السلطة، يبدو أنها راهنت على بعض أركان النظام لتحقيق أهداف هذه العملية غير المسبوقة التي لا يُعرَف منها إلى الآن سوى إحياء قطاع النفط الفنزويلي وتسليمه للشركات الأميركية. ثم، تتجه كل الأنظار الآن إلى ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي تولّت الرئاسة بالإنابة، كما تولّت منصب القائد العام للقوات المسلحة، وبدأت تشرف على توجيه وإدارة «المرحلة» الانتقالية على وقع تهديدات ترمب، الذي ما انفكّ يكرّر: «الأمر لي في فنزويلا»، ويتوعّد من يخالف تعليماته بعواقب أين منها تلك التي نزلت بالرئيس المخلوع.

ديلسي رودريغيز ليست شخصية طارئة، أو حديثة العهد على المشهد السياسي الفنزويلي المضطرب والمعقّد. فهي في الصورة منذ صعود شخصية هوغو تشافيز الذي وضع أركان النظام الحالي، مروراً بفشل محاولته الانقلابية ودخوله السجن، إلى إطلاق سراحه وتوليه رئاسة البلاد، حتى مرضه ورحيله... ومجيء نيكولاس مادورو إلى سدّة الرئاسة.

خلفية يسارية ملتزمة

بل يمكن القول إن رودريغيز، التي «تدير» اليوم أخطر أزمة مرّت بها فنزويلا في تاريخها الحديث، تحمل السياسة في «حمضها النووي». وحكايتها مع السياسة تتمة لحكاية والدها خورخي أنطونيو الذي كان من قادة حركة «اليسار الثوري» الماركسية في ستينات القرن الماضي، وهو الذي أسّس «الرابطة الاشتراكية»... أي الحركة التي تدرّج فيها نيكولاس مادورو ناشطاً نقابياً، وكانت المدماك الأساسي في علاقة ديلسي وشقيقها خورخي مع «وريث» هوغو تشافيز.

الأب، خورخي أنطونيو، لقي حتفه عندما كان في عهدة الشرطة عام 1976 بعد اعتقاله بتهمة الضلوع في خطف أحد رجال الأعمال الأميركيين، وكانت ديلسي لا تزال في السابعة من عمرها. ولقد أثارت وفاته الناجمة عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة على يد الاستخبارات السياسية، غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية، سيما وأن فنزويلا كانت تنعم يومذاك بأجواء من الحرية السياسية النسبية على عهد الرئيس الاشتراكي الديمقراطي كارلوس أندريس بيريز. وهنا تقول رودريغيز إن تلك الواقعة هي التي حفزتها لدراسة الحقوق، حيث تخرجت محامية من جامعة فنزويلا المركزية في كاراكاس، ثم تابعت تخصصها في القانون النقابي في باريس ولندن.

ديلسي ترعرعت مع شقيقها الأكبر خورخي في أجواء اليسار الفنزويلي المتشدد والحزب الذي أسسه والدهما... وكان أنصاره يعاملون الشقيقين دائماً بوصفهما ولدَي «شهيد الحركة اليسارية»، وكانا يشاركان خطيبَين في الاحتفالات بذكرى استشهاد أبيهما.

التأثر بهوغو تشافيز

وتعترف رودريغيز بأن «الثورة البوليفارية» التي حملت «القائد» هوغو تشافيز إلى رئاسة البلاد كانت بمثابة «انتقام شخصي» لذكرى أبيها، وحافزاً قوياً لها لدخول المعترك السياسي، وأيضاً لشقيقها خورخي الذي يتولّى حالياً رئاسة البرلمان... وسبق له أن أشرف على المفاوضات التي أجراها النظام على مراحل مع الإدارة الأميركية.

وحقاً، بدأت ديلسي رودريغيز صعودها السياسي في تراتبية النظام مع تشكيل حكومة تشافيز الأولى، حين تولت حقيبة مكتب الرئاسة التي غادرتها بعد أشهر قليلة بسبب اعتراضها العلني على بعض القرارات التي اتخذها تشافيز، وانتقلت للعمل مع شقيقها خورخي الذي كان يومذاك رئيساً لبلدية كاراكاس.

ولكن مع وصول مادورو إلى السلطة بدأ حضورها يترسّخ في المشهد السياسي الفنزويلي، فتولّت حقائب وزارية مهمة مثل الإعلام والاقتصاد والخارجية. كذلك اختارها مادورو نائبة له وكلّفها حقيبة النفط المهمة بعد إقالة الوزير السابق طارق العيسمي، المتحدر من أصول سورية - لبنانية، وسط فضائح مالية، وصارت تُعرف بلقب «سيّدة النفط».

شخصية بارزة ومؤثرة

رودريغيز تولّت أيضاً رئاسة «المجلس الوطني الدستوري التأسيسي»، وهو منصب بالغ الأهمية؛ إذ يمنحه الدستور سلطة أعلى من سلطة رئيس الجمهورية. وعلى غرار شقيقها الأكبر خورخي، الذي أقسمت اليمين الدستورية أمامه، كانت ركناً أساسياً في نظام مادورو، داخل فنزويلا وخارجها؛ إذ كانت المُحاور الرئيس مع الدول الحليفة مثل روسيا والصين وتركيا وإيران. واليوم تشكّل ديلسي، مع شقيقها خورخي، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيّو، وسيليا فلوريس زوجة مادورو، الدائرة الضيّقة التي يقوم كان يرتكز إليها نظام مادورو بشكل أساس.

ووفق مقربين منها، فإنها تعمل دائماً بتنسيق تام مع شقيقها، ويتمتع كلاهما باحترام كبير في أوساط النظام لما يحملان من مؤهلات وخبرة وتمرّس، خاصة بعد انكفاء عدد كبير من الساسة المخضرمين عن المشهد السياسي مع مجيء مادورو. وفي عام 2018، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على ديلسي وشقيقها خورخي ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو و«السيدة الأولى» سيليا فلوريس (زوجة مادورو). وهي تخضع أيضاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بتهم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور النظام الديمقراطي في فنزويلا. وللعلم، رودريغيز متزوجة من رجل الأعمال المتحدر من أصول لبنانية يوسف أبو ناصيف الصميلي.

مثقفة ومنفتحة طبقياً

من جهة أخرى، يتفق الدبلوماسيون ورجال الأعمال الأجانب الذين تعاطوا مع رودريغيز خلال السنوات المنصرمة، على أنها تتمتع بثقافة عالية ولها علاقات جيّدة مع الأوساط البورجوازية الفنزويلية، وتعرف عنها مهارة فائقة في التفاوض حول الملفات الشائكة.

أيضاً، يذكر مطلعون أنها تدرك جيداً وجود «عالم» خارج معركتها الثورية، يقوم على المفاوضات والتفاهمات. وهذا ما ظهر إبان توليها حقيبة النفط بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لفنزويلا على عهد سلفها في المنصب؛ إذ حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن، وهي التي كانت وراء بقاء عملاق النفط الأميركي «شيفرون» في فنزويلا.

ولا شك، أنه بعد انكشاف هدف واشنطن الرئيس من وراء عملية اعتقال مادورو وإبعاد المعارضة في هذه المرحلة، أسهمت هذه الصفات في دفع إدارة دونالد ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو «المهندس الحالي» للسياسة اللاتينية في الولايات المتحدة، إلى المراهنة على ديلسي رودريغيز في إدارة المرحلة الانتقالية.

بيد أنها، في المقابل، تعرَف ديلسي باحتقارها الشديد للمعارضة الفنزويلية، وقسوة تصريحاتها حول الكثير من قياداتها وفي رأسهم كورينا ماتشادو؛ إذ تسكنها قناعة بأن مهمتها الرئيسة هي ترسيخ الثورة التي بدأها هوغو تشافيز. ثم أن رودريغيز شديدة الإعجاب بالزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، وغالباً ما تستشهد بإنجازات الثورة الكوبية وبـ«الحركة الساندينية» في نيكاراغوا، ومفكّرها المفضّل هو الكاتب المعروف إدواردو غاليانو، أحد كبار منظّري اليسار الأميركي اللاتيني وصاحب المؤلف الشهير «أوردة أميركا اللاتينية المفتوحة».

امتحانها الأول...بعد إطاحة مادورو

الامتحان الأول الذي يفترض برودريغيز أن تتجاوزه، وبسرعة، هو الموقف الذي سيتخذه وزير الداخلية ديوسدادو كابيّو، الذي يعدّ «الرجل الثاني في النظام»، وهو القادر على إثارة الفوضى عن طريق سيطرته الكاملة على قوى الأمن والشرطة، وبخاصة على الميليشيا الشعبية المسلّحة التي تجوب شوارع المدن على دراجاتها النارية وتزرع الرعب في صفوف المواطنين منذ سنوات. وهذا الواقع دفع واشنطن إلى تحذيره من أنه قد يلقى مصير مادورو إذا امتنع عن تسهيل مهمة ديلسي رودريغيز كرئيسة مؤقتة للبلاد.

للعلم، كان لافتاً أن كابيّو، بخلاف بقية أركان النظام، خرج إلى الشارع بعد ساعات قليلة على اختطاف مادورو، معتمراً خوذة فولاذية وسترة واقية من الرصاص ومحاطاً بأفراد من الشرطة والجيش المسلحين. لكن معلومات تداولتها بعض أجهزة الإعلام الأميركية أفادت بأن إدارة الرئيس ترمب، بإيعاز من وزير الخارجية روبيو، قرّرت أيضاً المراهنة مرحلياً على كابيّو للحفاظ على الأمن خلال المرحلة الانتقالية، وعلى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز الذي يقود التيّار الأكثر تشدداً داخل النظام. ويذكر أنه سبق لواشنطن أن أعلنت في الماضي عن جائزة مقدارها 25 مليون دولار لمن يساعد في القبض على كابيّو، وأخرى بقيمة 15 مليون دولار على رأس وزير الدفاع.

... رهان أميركي

المتفائلون بنجاح الرهان الأميركي على كابّيو، يستندون إلى مساره السياسي بعد وفاة تشافيز الذي تردّد حتى اللحظات الأخيرة قبل رحيله، إثر مرض عضال، بين كابيّو ومادورو. وبعد اختيار الأخير لخلافة تشافيز، توقّع كثيرون أن الخصومة بين الاثنين قد تؤدي إلى ترنّح النظام وإسقاطه. لكن تبيّن لاحقاً أن المساكنة بينهما كانت ناجحة من حيث إنها حافظت على السلطة طيلة هذه السنوات الصعبة التي واجه فيها النظام مشاكل على صعيد الاعتراف بشرعيته إقليمياً ودولياً، وكان محط اتهامات عدّة بانتهاك حقوق الإنسان، وفرضت عليه عقوبات قاسية.

حقائق

رودريغيز... في سطور

> ولدت 18 مايو (أيار) 1969 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

> والدها القيادي اليساري البارز خورخي أنطونيو رودريغيز (زعيم حركة اليسار الثوري، ثم مؤسس حزب «الرابطة الاشتراكية») ووالدتها ديلسي غوميز

> أخوها القيادي اليساري خورخي رودريغيز، رئيس مجلس النواب الحالي والوزير السابق.

> شريك حياتها: يوسف أبو ناصيف الصميلي

> حياتها الحزبية: عضو الحزب الاشتراكي المتحد (2012 - 2018) ثم حركة «نحن فنزويلا»

> تعليمها: محامية تخرجت في كلية حقوق جامعة فنزويلا المركزية، بجانب دراسة قانون العمل (من دون أن تتخرج في جامعة باريس الأولى (باريس بانثيون - سوربون)

> مناصبها السياسية: وزيرة شؤون الرئاسة (2006) - وزيرة القوة الشعبية للاتصال والإعلام (2013 - 2014) - وزيرة الخارجية (2014 - 2017) - رئيسة المجلس الوطني الدستوري (2017 - 2018) - وزيرة الاقتصاد والمالية (2020 - 2024) - وزيرة النفط والثروة الهيدروكربونية (2024) - نائبة رئيس الجمهورية (2024 - 2026) - رئيسة الجمهورية بالوكالة (2026)


مواضيع
حصاد فنزويلا أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

رودريغيز كانت القوة الدافعة باتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق داخل الحزب الحاكم

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

رودريغيز كانت القوة الدافعة باتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق داخل الحزب الحاكم

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (آ ب)

ليس الانتقال السياسي تحت الوصاية الأميركية هو التحدي الوحيد الذي تقف أمامه الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، التي قررت إدارة دونالد ترمب الرهان عليها لإدارة هذه المرحلة مع أن العقوبات المفروضة عليها تمنعها من دخول الولايات المتحدة.

الواقع أنه عندما أقسمت رودريغيز اليمين الدستورية أخيراً، كان شبح التضخّم الجامح قد عاد يخيّم مجدداً على الاقتصاد الفنزويلي المنهك، ويهدد بتحطيم كل الأرقام القياسية السابقة، بعدما كان وصل إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته التاريخية، وتراجع إجمالي الناتج القومي بنسبة 70 في المائة عن المستوى الذي كان عليه منذ عشر سنوات.

لكن قبل أن تتولى الرئيسة الحالية مهامها بالوكالة، سبق لها أن تولّت حقيبة المال والاقتصاد، وأيضاً حقيبة النفط، واعترفت علناً بفشل السياسات السابقة. ومن ثمّ قررت اللجوء إلى فريق جديد من الاستشاريين والخبراء، بعدما كان المصرف المركزي قد توقّف طوال حكم نيكولاس مادورو عن نشر تفاصيل الوضع الاقتصادي المتدهور، فيما واصلت رودريغيز «تغييراتها» بعيداً عن الأضواء. من التدابير التي اتخذتها رودريغيز إعادة الأصول المؤمّمة على عهد تشافيز إلى أصحابها، الذين كان معظمهم قد أعلن إفلاسه أو انهيار مؤسساته، ودخل الاقتصاد الفنزويلي في دائرة الدولار بعد رفع القيود والمراقبة على صرف العملات الأجنبية. وكذلك أمرت بوقف تجاوزات القوات المسلحة على القطاع الاقتصادي، وبدأت مرحلة من التفاهم والتنسيق مع أصحاب العمل الذين كان مادورو يصفهم بـ«البرجوازية الطفيلية» في خطبه الأولى.

ولذا يجمع المراقبون على أن التعافي النسبي الذي شهده الاقتصاد الفنزويلي في السنوات الثلاث المنصرمة، مدين للتدابير التي اتخذتها رودريغيز والفريق الاستشاري الذي كانت تستعين بخبراته، وبعلاقاتها الوطيدة مع مادورو الذي أقنعته بصواب تلك التدابير. بل كانت هي التي دفعت - داخل الحزب الحاكم - في اتجاه الانفتاح على اقتصاد السوق بعد سنوات مديدة من تدخل الدولة العميق في إدارة الحركة الاقتصادية وانهيار قطاع النفط الذي يشكّل الشريان الأبهر لثروة البلاد.

أيضاً، كانت ديلسي رودريغيز «المُحاور» الأساسي للنظام مع المؤسسات التي ما زالت تنشط داخل فنزويلا، وهي التي حدّدت معها مجالات عمل مشترك وتحالفات في السنوات المنصرمة. وتحت إدارتها ارتفع إنتاج النفط الفنزويلي إلى مليون برميل يومياً بعدما كان انهار إلى 300 ألف عام 2016، بينما تبلغ قدرته الإنتاجية 3 ملايين برميل يومياً.

وللعلم، سجّل الاقتصاد الفنزويلي نمواً قياسياً خلال العام الماضي في حجم إجمالي الناتج القومي، بلغ 5 في المائة. لكن الضباب السياسي الذي يلفّ المرحلة الراهنة التي ترزح تحت الحضور الأميركي الطاغي، من شأنه أن يُلزم رودريغيز بخطاب معتدل تجاه واشنطن التي يتكلّم رئيسها عن مستقبل يختلف كل الاختلاف عن الواقع الذي تراه رودريغيز.

مواضيع
حصاد فنزويلا أميركا