الانقلابيون يجبرون ملاك محطات الكهرباء الخاصة على إنارة المدن مجاناً

TT

الانقلابيون يجبرون ملاك محطات الكهرباء الخاصة على إنارة المدن مجاناً

أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية أجبرت ملاك محطات الكهرباء التجارية على إنارة شوارع وأحياء ومبان واقعة في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها دون عائد مالي، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الجماعة حملات ابتزاز وجباية واسعة بذريعة الإنفاق على احتفالات الجماعة السياسية والطائفية في ذكرى «المولد النبوي».
وكشفت المصادر بحديثها مع «الشرق الأوسط»، عن إصدار وزارة الكهرباء الخاضعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء قبل نحو أسبوع تعليمات مشددة لشركات الكهرباء التجارية تحضهم فيها على إنارة الشوارع باللون الأخضر في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب المصادر، فإن اللجان المشكلة من قبل وزارة الجماعة في حكومتها غير المعترف بها دوليا ما تزال مستمرة بعملية النزول الميداني لمواصلة ابتزاز ومضايقة ملاك المحطات بحجة متابعة مدى التزامهم بالتعليمات، مع استثناء العشرات من تجار الطاقة الموالين لها.
وبحسب المصادر نفسها، فقد توعد الانقلابيون بإنزال أقسى العقوبات بحق ملاك المحطات المتخلفين عن إنارة ما يسمى «زينة المولد النبوي»، وهي فعالية دينية تستغلها الجماعة كموسم جبائي لإثقال كاهل السكان.
في السياق نفسه، شكا ملاك محطات كهرباء خاصة في صنعاء من عودة حملات البطش الحوثية بحقهم والتي كان آخرها التعليمات المجحفة الصادرة بحقهم والتي استثنت تجار محطات الكهرباء الموالين للجماعة.
وأشار بعض ملاك هذه المحطات في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات ما تزال تعتمد بالدرجة الأساسية على ما تفرضه بقوة السلاح من جبايات وإتاوات على المواطنين والتجار ومنهم ملاك محطات الكهرباء.
وسبق للجماعة، ذراع إيران في اليمن، أن عقدت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لقاء موسعا مع ملاك المحطات في صنعاء تحت شعار: «دور وزارة الكهرباء والطاقة في الإعداد للاحتفاء بذكرى المولد النبوي».
وبحسب مصادر مقربة من دائرة حكم الميليشيات بصنعاء، فقد ألزمت الجماعة خلال اللقاء ملاك المحطات بالبدء بتدشين مشروع إنارة وتزيين الأحياء والشوارع والمربعات وبعض المباني الواقعة في نطاق مديريات العاصمة صنعاء دون الحصول على أي عائد مالي.
وعلى وقع تلك الاستهدافات المتكررة، شكا مواطنون بصنعاء من ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر شركات تجارية، كما شكوا من الانقطاع المتكرر للتيار الخاص، نتيجة الضغوط الحوثية بحق المستثمرين بمجال الكهرباء.
من جهته، شكا مالك محطة توليد خاصة من عودة الاستهدافات الحوثية تحت أسماء وذرائع عدة، مطالبا الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة إنقاذ المستثمرين في هذا القطاع، والعمل على وقف الاستهداف الحوثي الممنهج.
وقال مالك المحطة الذي رمز لاسمه بـ"ن.هـ" إن «الميليشيات تسعى من وراء استهدافاتها المتكررة إلى تطفيش ما تبقى من أصحاب المحطات، بهدف إفساح المجال أمام أتباعها للاستحواذ والعمل بصورة منفردة في هذا القطاع».
تعسف الحوثيين الأخير جاء بعد أشهر قليلة على تنفيذ عمليات استهداف مماثلة طالت العاملين في قطاع الكهرباء التجارية، حيث كانت الجماعة شرعت أواخر أبريل (نيسان) الماضي بتنفيذ حملة طالت العشرات من مُلاك المحطات من غير الموالين لها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع حملات استهداف منظمة طالت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.
وذكرت حينها مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحوثية طالت في يومين من بدئها 19 محطة كهرباء تجارية واقعة في العاصمة صنعاء.
وأشارت إلى أن الحملة أسفرت حينها عن اعتقال ما يزيد على 12 مالكا، في حين اتهم مواطنون قيادات حوثية بالوقوف وراء رفع أسعار الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).