واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»

«مجموعة العمل الأميركية» تدعو بايدن إلى «التعاطف» مع الزائرين اللبنانيين

TT

واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»

كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء في لبنان غداة مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف لا سابق لها منذ سنوات، مؤكدة أن القضاة اللبنانيين «يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات» وعمليات «الترهيب» التي يمارسها «حزب الله» ضدهم.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يشير إلى الصدامات الدامية التي ترافقت مع احتجاج أنصار حزب الله على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس جو بايدن «للشعب اللبناني والمتأثرين بالخسارة المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت»، معلناً الانضمام إلى السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى الهدوء، ووقف تصعيد التوترات». وقال إن «صحة ومستقبل ديمقراطية لبنان يعتمدان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بالثقة بسيادة وحكم القانون ومن خلال الحوار السلمي مع الحكومة الجديدة». وأكد «دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان»، موضحاً أن «القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من (...) الترهيب الذي يمارسه حزب الله». وحذر من أن «نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان».
وأشار برايس إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت قبل يومين، أوضحت للمسؤولين اللبنانيين والسلطات اللبنانية هذه النقاط، عارضة «دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت معاناته»، ومؤكدة أن «الشعب اللبناني يستحق حكومة قادرة على تلبية تطلعاته، وقادرة على تلبية حاجاته الإنسانية الملحة بشكل متزايد».
ورفض التعليق على اتهامات «حزب الله» لحزب «القوات اللبنانية» بالمسؤولية عن أعمال العنف.
في غضون ذلك، حضّت مجموعة العمل الأميركية الخاصة بلبنان إدارة بايدن على إعادة النظر في قرار وزارة الأمن الداخلي رفض وضع الحماية المؤقتة للزوار اللبنانيين في الولايات المتحدة، في إشارة إلى قانون أقرّه الكونغرس ويحمي بعض الزائرين من الترحيل لفترة زمنية محددة إذا كانوا في خطر بعد انتهاء مدة تأشيراتهم. وأوضحت أن هناك خياراً آخر لما يسمى «المغادرة القسرية المؤجلة»، التي تسمح لبعض الأفراد من البلدان والمناطق المعينة التي تواجه نزاعاً سياسياً أو مدنياً أو كارثة طبيعية بالبقاء في الولايات المتحدة. وأوضحت أن الوضع في لبنان «صار محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للكثيرين»، إذ إن «الاقتصاد ينهار، والحكومة في طريق مسدود، والشبكة الكهربائية تنهار، وهناك انخفاض حاد في قيمة العملة، وزيادة الفقر وسوء التغذية، وتضاؤل المنتجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والأدوية والرعاية الصحية والوقود»، معتبرة أن «هذه الظروف تمثل في كثير من الأحيان حالة تهدد الحياة».
وقال رئيس المجموعة السفير المتقاعد أد غابرييل إنه «يجب على إدارة بايدن أن تظهر التعاطف مع المواطنين اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة، ويحتاجون إلى وضع الحماية المؤقت في هذا الوقت الأكثر خطورة في تاريخ لبنان»، داعياً الكونغرس إلى سنّ تشريع لحماية اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.