الفلسطينيون يرفضون التسوية في الشيخ جراح ويقررون التصعيد

TT

الفلسطينيون يرفضون التسوية في الشيخ جراح ويقررون التصعيد

قرر قادة هيئة العمل الوطني والأهلي والهيئة الإسلامية العليا في القدس الشرقية المحتلة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، رفض مشروع التسوية الذي طرحته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حي الشيخ جراح. وقرروا خوض كفاح شعبي ودولي شامل لوقف اعتداء المستوطنين هناك. كما قرروا تصعيد العمل الكفاحي ضد إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.
وقال ناطق بلسان هذه الهيئات، قد أوضح، أمس الجمعة، أن اقتراح المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي قدمته في يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن يوافق الفلسطينيون على اعتبار الجمعية الاستيطانية «نحلات شمعون» مالكة للأرض، وأن يكون سكان الحي الفلسطينيون مستأجرين محميين، ينطوي على تجن وظلم للفلسطينيين ولا يلبي طموحات السكان ولا الموقف الوطني. وأكد أن سكان حي الشيخ جراح هم المالكون الأصليون لأرضهم، وأنه لا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض.
وقد شارك في الاجتماع كل من الشيخ الدكتور عكرمة صبري، وعبد اللطيف غيث، وراسم عبيدات، ومازن الجعبري، وإياد بشير، وعارف حماد، وسهاد عبد اللطيف، عن هيئات القدس وكل من محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 والنائبين عن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في إسرائيل، سامي أبو شحادة وأسامة السعدي. وناقشوا ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان شامل من قبل حكومة الاحتلال والجمعيات التلمودية والتوراتية، وكذلك ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة، حيث الاستيطان المتصاعد في كل أنحاء المدينة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والسعي لتهويد المدينة وتغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي والعمل على تغيير مشهدها الكلي من مشهد عربي – إسلامي - مسيحي إلى مشهد يهودي تلمودي توراتي. وأكد المشاركون على أن «الحكومة الحالية في إسرائيل هي حكومة استيطان وتهويد، لم تكتف بالاستيطان الديني، أخطر أنواع الاستيطان، ببناء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية، لإضفاء الطابع التلمودي والتوراتي على الأرض الفلسطينية، بل تعمل للإجهاز على مدينة القدس وتهويدها بشكل نهائي، وبما يحول سكانها العرب الفلسطينيين إلى جزر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع، حيث الاستيطان وآلاف الوحدات الاستيطانية، في منطقة بيت صفافا على أنقاض خربة طباليا وأراض فلسطينية خاصة، وإقامة ما تسمى مستوطنة غفعات همتوس 2400 وحدة استيطانية، تفتت قرية بيت صفافا وتعزل القدس عن جنوب الضفة، وتوسيع مستوطنة بسغات زئيف 800 وحدة استيطانية على حساب أراضي حزما وعناتا، وغيرها، وكذلك إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، والبناء في المنطقة المسماة (E1) لإغلاق بوابة القدس الشرقية وعزل شمال الضفة عن جنوبها. وقرروا رفض كافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى. وتوجهوا بدعوة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف عملية، في إطار مجابهة المشاريع والمخططات الصهيونية المستهدفة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، مؤكدين أن حكومة الاحتلال لم تعد تأبه بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها المسجد الأقصى، وهي تقوض هذه الوصاية وتحولها إلى وصاية شكلية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».