«السلطة» ترفض الموقف الأميركي في مجلس حقوق الإنسان

TT

«السلطة» ترفض الموقف الأميركي في مجلس حقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، التي أبدى فيها المعارضة الشديدة لما سماه «تركيز مجلس حقوق الإنسان غير المتناسب على إسرائيل».
وقالت الخارجية في بيان لها، أمس (الجمعة)، إن برايس تجاهل حقيقة أن الذي فرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم، له علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو استمرار إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الأميركية الأولى، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل منهجيّ ويوميّ وعلى مدار أكثر من 54 عاماً من الاحتلال الشمولي لأرض دولة فلسطين.
وأضافت أن «مَن يتابع انتهاكات الاحتلال اليومية بحق شعبنا، لا يمكنه إلا أن يدين تلك الإجراءات، ويصرّ على إبقاء البند الخاص ضد إسرائيل على جدول أعمال المجلس». وأوضحت: «كنا ننتظر من الإدارة الأميركية أن تكون مبدئية مع تصريحاتها وصادقة مع تعهداتها، وأن تشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق الإنسان، وألا تستثني إسرائيل من الإدانة بوصفها الدولة الأولى في العالم التي تحتفظ بأبشع سجل إجرامي بحق الإنسان الفلسطيني، وتستمر بارتكاب الجرائم بحقه، غير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تَعتبر، وتُغمض أعينها عن رؤية الحقيقة».
ورأت أن «تصريحات برايس تنمّ عن جهل كبير أو تجاهل أفظع لرؤية واقع الاحتلال والاعتراف بجرائمه، كأن هذا الموقف يحمي إسرائيل من المساءلة ويعفيها من المحاسبة، ويستثنيها من قائمة الدولة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الدولية». ودعت الخارجية برايس لزيارة فلسطين للاطلاع على واقع الاحتلال على حقيقته، من أجل أن يكون أكثر التزاماً بما تدّعيه إدارته من التزام بحقوق الإنسان عالمياً.
كانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس أيضاً، وكما في كل يوم جمعة، عدة مسيرات تم قمعها من قوات الاحتلال. وبدأت هذه الاعتداءات، في ساعات الفجر، بمناورات عسكرية في أطراف بلدة يعبد وقرية كفيرت غربي جنين. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، وداهمت خلال المناورات، منزل المواطن نهاد داود الكيلاني في قرية كفيرت، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية مستخدمة سيارات إسعاف وآليات عسكرية. ومنذ ساعات الصباح كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط يعبد وقراها المجاورة.
وفي كفر قدوم، أُصيب شابان بجروح والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان. وقال منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت تجاههم الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت إحدى الطرق الفرعية المؤدية للقرية بالسواتر الترابية، بهدف إعاقة وصول المزارعين إلى حقول الزيتون.
وأُصيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض، في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت، وسط حماية الجنود. وأفاد المزارع يوسف حمودة، بأن نحو 30 مستوطناً من مستوطنة «رحاليم» المقامة على أراضي قرية ياسوف، هاجموا المزارعين بالحجارة في أثناء قطفهم ثمار الزيتون، ما أدى إلى إصابته بالرأس، وزوجته خولة عصايرة في القدم، ونجله صهيب برضوض في ظهره. وأضاف أن المستوطنين حطموا زجاج مركبته، ورشوا غاز الفلفل على وجه المواطنة جمانة سليمان وسرقوا هاتفها المحمول وعلب دواء، إضافة إلى سرقة ثمار الزيتون والسلالم والمفارش. وأشار إلى أن المنطقة تُعرف بالقرنة، وتتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال ومستوطني «راحيل» بهدف تهجير المواطنين وتفريغهم من أراضيهم.
من ناحيته، حذّر محافظ سلفيت عبد الله كميل، من خطورة الاعتداءات التي تجري يومياً بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون، برعاية حكومة الاحتلال، وأداتها التنفيذية جماعات المستوطنين المتطرفين التي تتمادى في مسلسل الهجمات التي تشنها في مختلف البلدات والقرى في سلفيت. ودعا إلى تحرك فوري وعاجل على جميع المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، بلدة بدو، شمال غربي القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة الكروم من البلدة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، باتجاههم. ولم يُبلَّغ عن إصابات.
وشهدت بلدتا بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، مسيرات ومواجهات مع قوات الاحتلال في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، ووصول عشرات المشاركين إلى محيط البؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدتين. وجاءت المواجهات رغم انتشار آليات الاحتلال، حيث شرعت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق المؤدية إلى بؤرة «افتيار» المقامة على جبل صبيح، ببلدة بيت، وعلى السفوح الشرقية لبلدة بيت دجن شرقي نابلس.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.