القضاء الإيطالي يُعلّق محاكمة ضباط مصريين «غيابياً» بقضية ريجيني

TT

القضاء الإيطالي يُعلّق محاكمة ضباط مصريين «غيابياً» بقضية ريجيني

قرر القضاء الإيطالي تعليق محاكمة 4 ضباط مصريين (غيابياً) في قضية العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر قبل نحو 5 سنوات. ووفق إفادة لوكالة «رويترز» مساء أول من أمس، قالت محكمة إيطالية إنها «علقت المُحاكمة (التي تجرى غيابياً) بسبب مخاوف ألا يكون الرجال الأربعة قد علموا بالاتهامات الموجهة إليهم».
ونقلت «رويترز» عن محامي الدفاع، الذين عينتهم المحكمة للضباط الأربعة، قولهم إنه «لم يتسن لأحد الوصول لهم في مصر، وهو ما يعني أنهم لا يعلمون بتوجيه الاتهام إليهم، الأمر الذي يجعل الإجراءات باطلة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، سلم النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، نسختين بالعربية والإيطالية، من الأوراق المتعلقة بإجراءات السلطات القضائية في القاهرة بشأن القضية.
وكانت القضية قد وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى مسارين مختلفين بين القاهرة وروما، إذ قررت السلطات الإيطالية إنهاء تحقيقها المنفصل في الاشتباه بمنتمين لأجهزة أمنية مصرية وتقديم النتائج لقاضٍ، بينما جدد النائب العام المصري تمسكه بعدم وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة، مقرراً إغلاق ملف التحقيقات «مؤقتاً» لحين ورود أدلة جديدة. ورأى أن القاتل «لا يزال مجهولاً». وأشار بيان النيابة العامة المصرية حينها إلى أن النائب العام المصري شدد خلال لقاء السفير الإيطالي على «ضرورة طرح كل الأوراق المسلمة أمام المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيداً مفصلاً ودحضاً لكل ما أُثير حول الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة».
وأثارت القضية توتراً كبيراً بين القاهرة من جهة، وروما وعواصم أوروبية أخرى من جهة أخرى، لكن المسؤولين المصريين قالوا مراراً إنهم ملتزمون بـ«كشف الحقيقة وتحقيق العدالة». واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016».
وقالت السلطات المصرية، بحسب بيان مشترك للنيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية، في وقت سابق، إن «الشخص الذي قتل ريجيني لا يزال غير معروف». وذكرت (مصر) في وقت سابق أيضاً أنها «توصلت إلى أدلة تفيد بأن تشكيلاً عصابياً سرق ريجيني بالإكراه، لكنها تعتقد أن مرتكب واقعة قتل المجني عليه لا يزال مجهولاً».



مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
TT

مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)
نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

تعمل القاهرة على وضع اللمسات النهائية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر جراء الحرب الإسرائيلية، «وتسعى للحصول على إجماع عليها»، تمهيداً لعرضها على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 4 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».

أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».

وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)». ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة».

تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها، وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود».

المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل بقطاع غزة (رويترز)

يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.

وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».

والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».

واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة.