صحيفة عبرية تدعو حكومة إسرائيل إلى التنازل عن دعم أميركي بمليار دولار!https://aawsat.com/home/article/3246921/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
صحيفة عبرية تدعو حكومة إسرائيل إلى التنازل عن دعم أميركي بمليار دولار!
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
صحيفة عبرية تدعو حكومة إسرائيل إلى التنازل عن دعم أميركي بمليار دولار!
خرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الخميس، بمقال افتتاحي، دعت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى تفهم الأزمة التي يعيشها الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي تمنعه حتى الآن عن تنفيذ وعده بإقرار تشريع تمويل القبة الحديدية بمليار دولار.
وقال المحرر الاقتصادي، سيفر فلوتسكر، إن إدارة بايدن تواجه صعوبات في هذه الأثناء، في الإيفاء بتعهداتها بشأن المساعدات الخارجية، وبينها رصد مليار دولار لإسرائيل من أجل تمويل شراء صواريخ اعتراضية لـ«القبة الحديدية» التي فرغت من مخازنها إثر الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في شهر مايو (أيار) الماضي. وقال فلوتسكر: «وضع إسرائيل الاقتصادي أفضل بكثير من وضع الولايات المتحدة. فعلى الرغم من أن بنك إسرائيل لا يطبع دولارات، لكن الاحتياطي لديه يصل إلى 200 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل بالنسبة لحجم واحتياجات إسرائيل الاقتصادية. والشيقل (العملة الإسرائيلية) يظهر أداء قويا، والنمو مثير للانطباع، ونسبة دين الحكومة قياسا بالناتج القومي منخفضة جدا، والفائض السنوي في ميزان المدفوعات الدولي يضخ 15 – 20 مليار دولار أخرى لإسرائيل. ففي ضوء هذه المعطيات، واضح أننا لسنا بحاجة حقيقية لطلب مساعدات خاصة بمليار دولار من الولايات المتحدة من أجل شراء صواريخ للقبة الحديدية. بالعكس: «ينبغي إبلاغ البيت الأبيض فورا بأن إسرائيل تتنازل عن المليار دولار المذكورة، وأنها سوف تدخل يدها إلى جيبها وتدفع. وهذه دفعة لن تؤثر على الاحتياطي وعلى الميزانية وعلى مستوى الحياة».
وتابع المحرر فلوتسكر: «التنازل عن المليار دولار هو حاجة ماسة لإدارة بايدن، التي تواجه صعوبة بتنفيذ تعهدها لإسرائيل، وتعهداتها عموما. فالرئيس الأمريكي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، وآخر الاستطلاعات أشار إلى أن هذه الشعبية تدنت إلى 38 في المائة وهذا مستوى شعبية متدن للغاية في هذه المرحلة من ولايته، قياسا برؤساء أميركيين سابقين. وهو رئيس ضعيف، حتى داخل حزبه الديمقراطي. وهذا ليس في مصلحة إسرائيل».
وأضاف أن «إسرائيل، الموجودة في مفترق طرق في نواح عديدة، بحاجة إلى إدارة أميركية قادرة على تأدية مهامها، وإلى صناع قرار في البيت الأبيض بمقدورهم تنفيذ قرارات. وهي بحاجة إلى إجماع الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) حيالها، وإلى دعم الكتل المعتدلة في الحزبين. والمناكفة السياسية (في الكونغرس) حول مساعدات أخرى لإسرائيل بمبلغ مليار دولار يتناقض مع هذه الأهداف». وتابع بالقول إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن التنازل عن المليار دولار «ستسهل فورا على إدارة بايدن وتنقذه من خلاف محرج واحد على الأقل في الكونغرس». وستكون هذه هدية لائقة للرئيس نفسه، بمناسبة بلوغه سن 79 عاما، الشهر المقبل. وهدايا كهذه لا تُنسى.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.
