أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة

ضمن مساعٍ لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي وسيول تشرعان في محادثات للشراكة الاقتصادية الشاملة

الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور الزيودي ويو هان كو خلال توقيع بيان النوايا أمس (الشرق الأوسط)

تبحث الإمارات وكوريا الجنوبية الشروع في محادثات بشأن اتفاقية لتقوية صلات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار، لبدء محادثات تهدف إلى توسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعلن كل من الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويو هان كو وزير التجارة في كوريا الجنوبية بيان نوايا مشتركاً لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية إطلاق محادثات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا والهند، لتكون كوريا الجنوبية هي الدولة الثالثة في إطار خطط الدولة لتوسيع تجارتها مع العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 8 أسواق مؤثرة حول العالم، تنفيذاً لما تم إعلانه مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي تحت مظلة «مشاريع الخمسين».
وقال الدكتور ثاني الزيودي: «نواصل العمل على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجيستية عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة مختارة من الأسواق العالمية المؤثرة ومن بينها كوريا الجنوبية التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين».
وأضاف: «يعتبر سعينا نحو إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة وتحقق النمو الاقتصادي المستدام بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم».
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع 8 دول - كمرحلة أولى - تعزز مكانة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يمتد من غرب أفريقيا وحتى شرق آسيا متضمناً أوروبا الشرقية. من جهته قال يو هان كو إن المساعي المشتركة للدولتين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستعمل على الارتقاء بالشراكة الثنائية المزدهرة إلى آفاق أوسع. وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستكون بمثابة حافز إضافي لزيادة تدفق التبادل التجاري والاستثمارات، كما ستعزز التعاون الموجه نحو تحقيق الازدهار المستقبلي في البلدين، وستكون بمثابة إطار شامل لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين».
وبلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات وكوريا الجنوبية أكثر من 9.4 مليارات دولار في عام 2020. ونمت التجارة غير النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 2.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة، ركز الاستثمار الأجنبي المباشر من كلا البلدين على الصناعات الوطنية المهمة من الناحية الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروكربونات، والرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية.
وتشمل المشاريع البارزة محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بتكلفة 20 مليار دولار، حيث أشرفت على إنشائها شركة كوريا للطاقة الكهربائية ضمن تكتل ضم أيضاً هيونداي وسامسونغ وكوريا للطاقة المائية والنووية و«دوسان» للصناعات الثقيلة والبناء.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».