إردوغان يعمّق جراح الليرة بالتدخل مجدداً في «المركزي»

استطلاع: أكثر من نصف الأتراك لا يثقون بمؤسسات الدولة

تزيد القرارات المتوالية من الإدارة التركية من أزمة الليرة التي بلغت أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار (أ.ف.ب)

عمّق الرئيس رجب طيب إردوغان جراح الليرة التركية التي تعاني بشدة بعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها في التاريخ؛ وذلك بتدخله مرة أخرى في البنك المركزي وعزل 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية، بينهم نائبان لرئيس البنك، وتعيين عضو جديد باللجنة ونائب لرئيس البنك.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس (الخميس)، مرسوماً رئاسياً تضمن عزل نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومين وأوغور نامق كوتشوك، وعضو لجنة السياسات النقدية عبد الله ياواش، وتعيين طه تشاكماك نائباً لرئيس البنك المركزي ويوسف تونا لعضوية لجنة السياسة النقدية.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده إردوغان، مساء أول من أمس، مع رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، على خلفية انهيار الليرة التركية وتسجيلها أدنى مستوى لها في التاريخ، عندما هبطت في تعاملات، الثلاثاء الماضي، إلى أعلى بقليل من 9 ليرات للدولار.
وعصف الإعلان عن التغييرات الجديدة في البنك المركزي أكثر بالليرة التي خسرت 1 في المائة من قيمتها على الفور، متراجعة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 9.19 ليرة للدولار، وواصلت عند متوسط 19.16 ليرة للدولار خلال تعاملات أمس، لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى 19 في المائة.
وأرجع خبراء الهبوط الجديد لليرة إلى مخاوف المستثمرين من تفاقم تأثير التدخل السياسي لإردوغان في شؤون وقرارات البنك المركزي بعد أن أجبره الشهر الماضي على خفض سعر الفائدة.
وجاء قرار إردوغان، عقب تسجيل الليرة التركية هبوطاً قياسياً جديداً أمام الدولار، مواصلة خسائرها بعد أن أدى سعر فائدة غير متوقع إلى عمليات بيع جديدة وتثبيت الدولار مقابل العملات الأخرى.
وخفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المائة؛ ما اعتبره محللون دليلاً جديداً على التدخل السياسي من قبل إردوغان، الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، معتبراً أنها سبب كل الشرور.
وقادت تعليقات لرئيس البنك المركزي التركي بشأن قرار خفض سعر الفائدة على الليرة إلى أدنى مستوى من السقوط لها في التاريخ بسبب عدم اليقين بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام. وهزّت ردود رئيس البنك المركزي على أسئلة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مساء الاثنين، الأوساط الاقتصادية، حيث قال، إنه من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة، وأن البنك المركزي لم يهمل واجباته.
في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي عن أن نحو نصف الأتراك لا يثقون بالمؤسسات الحكومية في بلادهم، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته لجنة السياسة التركية في مؤسسة «يوناليم» للأبحاث خلال سبتمبر الماضي، لقياس مستوى ثقة الأتراك تجاه المؤسسات الحكومية، أكد 53 في المائة من المشاركين أنهم لا يثقون بمؤسسة الرئاسة، و60 في المائة لا يثقون في معهد الإحصاء الحكومي وبياناته.
وأظهرت النتائج، أن 47 في المائة من المشاركين لا يثقون بالرئيس إردوغان مطلقاً، و6 في المائة لا يثقون به كثيراً، مقابل 33 في المائة قالوا إنهم يثقون به. وأكد المشاركون في الاستطلاع، أن أكبر مشكلة في تركيا بالوقت الحالي هي الاقتصاد، ثم البطالة وارتفاع تكلفة المعيشة، ونقص الخبز، وعدم كفاية الأجور.