أزمة «إخوان الخارج» تتصاعد عقب عزل القائم بأعمال المرشد

محاكمة قيادات الإخوان في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

تصاعدت أزمة قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج عقب قرار الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته في إسطنبول عزل القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وسط تبادل «الاتهامات» بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة منير الذي سبق أن عزل محمود حسين ومجموعته وإحالتهم للتحقيق. في حين أكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أنه «ليس هناك (شرعية) لأي من الجبهتين، فالمجموعتان ليس لهما شرعية أو صلاحيات بعزل أحد بموجب لوائح التنظيم القديمة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تفعله كلتا الجبهتين، هي محاولة للادعاء بتمثيل قرارات التنظيم، الذي لم يعد له قرار خصوصاً بعد هذا التشظي الواضح».
وشهد سيناريو الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، فبعد أن جمد منير عضوية «مجموعة محمود حسين»، قررت «المجموعة» فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد. ويلفت أحمد بان، إلى أن ما «حدث أخيراً هو انشقاق بين القيادات (القطبية) للتنظيم التي ورثت مقدرات التنظيم منذ ولاية محمد بديع (المرشد العام للإخوان... محبوس بمصر على زمة قضايا عنف)، والتي كانت تسيطر فعلياً منذ عام 1990، وهي مجموعة محمود حسين (مجموعة الستة) التي كان من بينها إبراهيم منير»، موضحاً أن «صمت منير على ما اعتبره - فساد (مجموعة حسين) - بسبب عدم التعرض له طوال الفترات الماضية؛ لكن حينما بدأت (مجموعة حسين) تتعرض له بدأ منير في الحديث عن (الفساد)»، لافتاً إلى أن «الصراع بين المجموعتين (صراع على النفوذ)، وصراع على المصالح والأموال، (خناقة داخل معسكر واحد)، بعدما تراجع التنظيم بشكل كبير في العديد من الدول، ورفعت تركيا يدها عن التنظيم، بعدما أدركت أن تنظيم (الإخوان) ليس لديه ما يقدمه وليس لديه أي أوراق سياسية».
وكان إبراهيم منير قد اعتبر أن «قرار إعفائه والعدم سواء»، مشيراً إلى أن البعض «يحاول السيطرة على التنظيم عن طريق التفسير الخاطئ للائحة (الإخوان)». وبرر منير في تصريحات له مساء أول من أمس، قراره بعزل بعض القيادات والتحقيق معها «ليس لأنهم مدانون؛ لكن لتتاح لهم الفرصة كاملة للدفاع عن أنفسهم». إلا أنه اعتبر أن «الرد على قراراته جاء عبر (فبركة اتهامات) له».
تصريحات منير جاء في أعقاب قرار «جبهة محمود حسين» بفصل منير من منصبه. وقرر مجلس الشورى العام للإخوان في بيان له «سحب الثقة من منير». وتضمن البيان «إلغاء الهيئة المشكلة والتي تعمل كبديل مؤقت لمكتب الإرشاد، وإلغاء قرار منير بحق أعضاء الشورى العام». ووفق المجلس فإنه «اتخذ قراراته لاحتواء المخالفات بعدم الالتزام باللوائح وتهميش مؤسسات (الإخوان)».
وعن سيناريوهات الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن. أوضح أحمد بان أننا «أمام فصيلين لديهما أوراق ضغط بصورة متكافئة... وأتصور أن العامل الحاسم لهذا الصراع (الرعاة الإقليميون) حيث سيظهر هذا الدعم من خلال ما يقدمونه باتجاه قيادة بعينها»، مرجحاً أن «يكون هذا الدعم باتجاه (مجموعة منير)»، مدللاً على ذلك بأن «بعض القنوات الإعلامية أظهرت دعماً مساء أول من أمس لـ(مجموعة منير)».
وحول رأي «شباب الإخوان في الخارج» عما يحدث بين الجبهتين، كشف بان، عن أن «الشباب لهم رأي ثالث، هو أن الأحداث تجاوزت الجبهتين، وهاتان القيادتان (لم تنجحا) في إضافة أي جديد للتنظيم، وأضاعتا كل الأوراق، وعليهما أن تسلما القيادة للشباب، وهو ما يرفضه إبراهيم منير ومحمود حسين».
وعن المتوقع أن يحسم الأزمة بين الجبهتين. توقع بان أن «يكون لقيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية لها كلمة، أو تصدر بيانا بشأن الأمر»، لافتاً إلى أن «هذه الأمور تدار سراً، وقد تتم تسمية أسماء جديدة للتنظيم، وقد يلجأ التنظيم إلى عدم الإعلان عن هذه الأسماء، بأن يعلن مثلاً أن التنظيم توافق على قيادة جديدة لإجراء انتخابات مجلس الشورى، ثم مكتب الإرشاد».
وأضاف أحمد بان أن «التنظيم في حالة انكشاف كامل لواقعه السياسي والأخلاقي، والذي بدأ مع تجربة الحكم في مصر حتى خروجهم منه عام 2013»، لافتاً إلى أنه «عقب خسارة قيادات التنظيم لكل المحاضن السياسية حاولوا أن يطيلوا تواجدهم في المشهد المصري عبر المعارضة من الخارج، لكن بدأت حالة من التشظي التنظيمي التي لن يعرفها التنظيم»، موضحاً أن «التنظيم عقب خروجه عن الحكم في مصر تحول إلى (دولاب مصالح) خاصةً مع هجرة قياداته إلى تركيا وبعض الدول».