قلق محلي ودولي من أحداث بيروت ودعوات لـ«ضبط النفس»

المفتي دريان طالب القوى الأمنية بوقف الاشتباكات... ومقتدى الصدر دعا إلى «وقف الاقتتال الداخلي»

TT

قلق محلي ودولي من أحداث بيروت ودعوات لـ«ضبط النفس»

أعرب مسؤولون دوليون عن قلقهم من التطورات الأمنية في لبنان، وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس، فيما دعا مسؤولون محليون الحكومة للحد من «التفلت الأمني الخطير».
وفي الداخل اللبناني، أثار الحدث الأمني مخاوف من انزلاقات إلى تطورات أخطر، إذ دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، «قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة إلى ضبط الوضع وإيقاف الاشتباكات». وأكد أن «ما تشهده بيروت مرفوض ومدان والاعتداء على الناس وإزهاق أرواحهم وإنزال الإضرار بممتلكاتهم يزيد من مآسيهم، ويعمق الجراح بدلاً من بلسمتها». وطالب الحكومة اللبنانية بـ«عقد اجتماع عاجل وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا بالسوء».
وأكد أن «البلد يمر بمرحلة خطيرة تحتاج إلى وقفة وطنية جامعة للبنانيين جميعاً دون استثناء، من أجل إنقاذ لبنان، والقضاء على الفتنة والتركيز على وحدة الموقف اللبناني لمواجهة المخاطر الداهمة التي تهدد لبنان».
من جهته، وصف الحزب التقدمي الاشتراكي عودة مشاهد إطلاق النار والقنص بـ«المؤسفة والخطيرة جداً». وإذ أكد «أحقية التظاهر السلمي في إطار حرية التعبير عن الرأي ضمن الأصول والقوانين»، شدد على أن المظاهر المسلحة وإطلاق الرصاص «مرفوضة جملة وتفصيلاً من أي جهة كانت»، كما شدد على «ضرورة إيلاء الجيش والقوى الأمنية الدعم الكامل لضبط الوضع واستتباب الأمن». ودعا «الاشتراكي» إلى «أعلى درجات الهدوء وضبط النفس ومنع الفوضى، وإلى تفويت الفرصة على المتربصين بأمن البلاد، وأن يبقى الحوار وحده الطريق لمعالجة كل القضايا المطروحة مهما كانت تعقيداتها، لكي لا يقع لبنان في المحظور».
وأعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أن «كل دم وفتنة وتهديد للسلم الأهلي وفلتان أمني وقع اليوم على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلاً عن طوابير الإرهاب الأميركي. والفتنة بدأت بالقاضي البيطار ويجب إقالته فوراً، وكمين القتل البارد في الطيونة خطير جداً ودلالته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف. وعلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى انتشال لبنان من فتنة البيطار وطوابير الأميركان قبل خراب البلد».
وفي المواقف الخارجية، عبّرت فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية التي جرت في لبنان على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء العرقلة الأخيرة لحسن سير التحقيق... وأعمال العنف التي وقعت في هذا السياق. إن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة».
وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن قلقها من أحداث العنف التي شهدتها بيروت أمس. ورأت فرونتسكا أنه «في هذا المنعطف من المهم ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عودة الهدوء وحماية المواطنين».
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث. وأضاف أن مصر تدعو الأطراف اللبنانية كافة إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه، كما أكد أن على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار.
ودعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الطوائف اللبنانية إلى ضبط النفس وترك الخلافات والاقتتال الداخلي. وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «على الإخوة في حركة أمل وحزب الله والطوائف اللبنانية ترك الخلافات والاقتتال الداخلي، لأن في ذلك إضعافاً للصف الوطني وقوة للاستعمار». وخاطب الأطراف اللبنانية قائلاً: «عليكم بضبط النفس والتحلي بحب الوطن لأن لبنان أغلى من المصالح».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.