محامون سودانيون يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين

تعرض مراسل «الشرق الأوسط» بالخرطوم للضرب من قِبل ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني، أثناء مشاركته في تغطية موكب نظمه آلاف المحامين لمطالبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تسليم رئاسة المجلس للمدنيين في الموعد المحدد التزاماً بالوثيقة الدستورية التي قضت بتقاسم رئاسة مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وسدّت قوات من الجيش والشرطة شارعي الجامعة والقصر بمحاذاة القصر الرئاسي لمنع وصول الموكب الذي تحرك من أمام مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) على شارع الجمهورية. واتجه الموكب شمالاً عبر شارع عبد المنعم محمد، ثم شرقاً باتجاه القصر على شارع الجامعة، وفي الأثناء حاول الزميل محمد الأمين ياسين، مراسل الصحيفة، الدخول لتغطية الموكب، لكن ضابطاً برتبة لواء في الجيش، تعرض له بالضرب والاستفزاز، رغم إشهاره هويته الصحافية.
ومنعت قوات الجيش التي اصطفت بالقرب من القصر المحامين المحتجين من الوصول إلى القصر، بيد أنها سمحت لممثليهم بدخول القصر وتسليم مذكرتهم لمجلس السيادة. وطالب المحامون في مذكرتهم بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية، واستكمال مؤسسات وهياكل السلطة الانتقالية التي تجاوزت الآجال الدستورية المحددة لها، واعتبرته مهدداً خطيراً ومخالفة صارخة للوثيقة الدستورية، بما في ذلك تكوين المجلس التشريعي، وتشكيل مجلس القضاء العالي، وتشكيل المحكمة الدستورية، واستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة، وإصلاح الأجهزة العسكرية لتفادي الانقلابات العسكرية.
ونصت المذكرة على استكمال البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة، والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية، وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. واعتبرت المذكرة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو «القلب النابض» للثورة، وصوت الشارع و«الترس» الأول للثورة، و«خطاً أحمر» لا يسمح المحامون والثوار بتخطيه، وقالت «إن أي رفض أو تكسير أو التفاف على قرارات لجنة إزالة التمكين يعد انتكاسة للثورة».
ودعت للالتزام بتنفيذ شعارات ومبادئ وأهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) في الحرية والسلام والعدالة، وتحقيق متطلبات العدالة الانتقالية، والقصاص لدماء شهداء الثورة، وكشف جريمة فض اعتصام القيادة العامة «التي أدمت قلوب الشعب السوداني كافة، وأبكت الضمير العالمي».
وقالت المذكرة، إن محاكمة رموز النظام البائد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب من أوجب واجبات العدالة، ودعت للتسليم الفوري لجميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، معتبرة عدم التزام المكون العسكري بالوثيقة الدستورية والتغول على اختصاصات الجهاز التنفيذي.
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والموقعة بين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على تقاسم رئاسة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، على أن يترأس العسكريون الفترة الأولى وطولها 21 شهراً، وأن يترأس من يختاره المدنيون الفترة الثانية وطولها 18 شهراً.
وإثر اقتراب نهاية فترة ولاية رئيس المجلس الحالي عبد الفتاح البرهان، اتهم المدنيون العسكريين، بأنهم يمهدون لعدم تسليم رئاسة المجلس، ويسعون لشق التحالف الحاكم، وتأليب الجيش، وتطور الوضع لمشاحنات وتبادل اتهامات بين الطرفين، وعلق بموجبها البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، اجتماعات المجلس ورفضا الجلوس للمدنيين، وعلّقا الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، والذي يعد بمثابة برلمان مؤقت، وذلك عقب محاولة انقلابية فاشلة سبتمبر (أيلول) الماضي.