واشنطن: لن ندعم التطبيع العربي مع الأسد

TT

واشنطن: لن ندعم التطبيع العربي مع الأسد

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تقوم بـ«التعبير عن دعم أي جهود لتطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل (الرئيس السوري بشار) الأسد»، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن النظام.
وأضاف رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي مع وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد، مساء أول من أمس: «دعني أتحدث عن سوريا... أولاً، ولتوضيح الأمر، ركزنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عمر الإدارة على بعض الأشياء فيما يخص سوريا، وهي توسيع دائرة وصول المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وأحرزنا بالفعل بعض النجاح، كما تعلمون، مع تجديد الممر المحوري في شمال غرب سوريا الذي يعين في إنجاز هذا الأمر. أيضاً، استمرار الحملة التي نخوضها مع التحالف ضد (داعش) و(القاعدة) في سوريا، وكذلك توضيح التزامنا المستمر بالمطالبة بإخضاع نظام الأسد للمساءلة والحفاظ على المعايير الدولية الأساسية، مثل تعزيز حقوق الإنسان وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال فرض عقوبات مستهدفة، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية المعمول بها في أجزاء مختلفة من البلاد. وشكّل ما سبق محور عملنا خلال الأشهر التسعة الماضية».
وتابع: «بينما نمضي قدماً خلال الفترة المقبلة، سنعمل على إبقاء العنف محدوداً وزيادة المساعدات الإنسانية وتركيز جهودنا العسكرية على أي مجموعات إرهابية تشكل مصدر تهديد لنا أو لشركائنا، ولديها العزيمة والقدرة على تنفيذ ذلك. وستشكل هذه مجالات التركيز الأساسية لنا. كما أنها حسب اعتقادي، مهمة للمضي قدماً نحو إقرار تسوية سياسية أوسع للصراع السوري تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254». وقال: «أما ما لم نفعله ولا ننوي فعله، التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة الإعمار في سوريا حتى يجري إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي الذي نعتقد أنه ضروري وحيوي».
وقال مراقبون إن هذه التصريحات توضح إعادة صياغة لأولويات الولايات المتحدة، وهي «المساعدات الإنسانية والحد من العنف ومكافحة الإرهاب وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي قبل إعادة الإعمار أو التطبيع».
جاء هذا بعد اتخاذ دول عربية بينها الأردن، خطوات باتجاه التطبيع مع دمشق. وكان لافتاً أن مجلة «نيوزويك» الأميركية عنونت غلاف عددها الأخير بأن «الأسد يعود إلى العالم».
وأدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان بما صاحبه من فوضى والتركيز على الصين، إلى تعزيز اعتقاد بين القادة العرب بأنهم بحاجة لرسم مسارهم بأنفسهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «ما لم نفعله ولن نفعله هو إبداء أي دعم لجهود التطبيع أو رد الاعتبار للديكتاتور الغاشم بشار الأسد أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا في معارضة إعادة إعمار سوريا إلى أن يحدث تقدم لا رجعة فيه صوب حل سياسي».
من جهته، قال وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» السورية قبل أيام: «أنا متفائل بأن نبدأ حوارات أكثر عمقاً وأكثر فائدة لجميع شعوبنا، وهنالك إدراك أكثر من جميع الأطراف بأن الأوضاع الحالية لا تفيد أحداً، وبأن المخططات الغربية تهددنا جميعاً، ولا تريد الخير لنا»، لافتاً إلى أن لقاءاته الأخيرة في نيويورك شملت تسعة وزراء خارجية عرب وكلهم أكدوا أنهم «يشعرون بأن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد والغد قبل بعد غد وبعد غد قبل اليوم الذي يليه».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.