واشنطن: لن ندعم التطبيع العربي مع الأسد

TT

واشنطن: لن ندعم التطبيع العربي مع الأسد

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تقوم بـ«التعبير عن دعم أي جهود لتطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل (الرئيس السوري بشار) الأسد»، مشيراً إلى أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن النظام.
وأضاف رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي مع وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد، مساء أول من أمس: «دعني أتحدث عن سوريا... أولاً، ولتوضيح الأمر، ركزنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عمر الإدارة على بعض الأشياء فيما يخص سوريا، وهي توسيع دائرة وصول المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وأحرزنا بالفعل بعض النجاح، كما تعلمون، مع تجديد الممر المحوري في شمال غرب سوريا الذي يعين في إنجاز هذا الأمر. أيضاً، استمرار الحملة التي نخوضها مع التحالف ضد (داعش) و(القاعدة) في سوريا، وكذلك توضيح التزامنا المستمر بالمطالبة بإخضاع نظام الأسد للمساءلة والحفاظ على المعايير الدولية الأساسية، مثل تعزيز حقوق الإنسان وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال فرض عقوبات مستهدفة، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية المعمول بها في أجزاء مختلفة من البلاد. وشكّل ما سبق محور عملنا خلال الأشهر التسعة الماضية».
وتابع: «بينما نمضي قدماً خلال الفترة المقبلة، سنعمل على إبقاء العنف محدوداً وزيادة المساعدات الإنسانية وتركيز جهودنا العسكرية على أي مجموعات إرهابية تشكل مصدر تهديد لنا أو لشركائنا، ولديها العزيمة والقدرة على تنفيذ ذلك. وستشكل هذه مجالات التركيز الأساسية لنا. كما أنها حسب اعتقادي، مهمة للمضي قدماً نحو إقرار تسوية سياسية أوسع للصراع السوري تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254». وقال: «أما ما لم نفعله ولا ننوي فعله، التعبير عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد، أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة الإعمار في سوريا حتى يجري إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي الذي نعتقد أنه ضروري وحيوي».
وقال مراقبون إن هذه التصريحات توضح إعادة صياغة لأولويات الولايات المتحدة، وهي «المساعدات الإنسانية والحد من العنف ومكافحة الإرهاب وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي قبل إعادة الإعمار أو التطبيع».
جاء هذا بعد اتخاذ دول عربية بينها الأردن، خطوات باتجاه التطبيع مع دمشق. وكان لافتاً أن مجلة «نيوزويك» الأميركية عنونت غلاف عددها الأخير بأن «الأسد يعود إلى العالم».
وأدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان بما صاحبه من فوضى والتركيز على الصين، إلى تعزيز اعتقاد بين القادة العرب بأنهم بحاجة لرسم مسارهم بأنفسهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «ما لم نفعله ولن نفعله هو إبداء أي دعم لجهود التطبيع أو رد الاعتبار للديكتاتور الغاشم بشار الأسد أو رفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغيير موقفنا في معارضة إعادة إعمار سوريا إلى أن يحدث تقدم لا رجعة فيه صوب حل سياسي».
من جهته، قال وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» السورية قبل أيام: «أنا متفائل بأن نبدأ حوارات أكثر عمقاً وأكثر فائدة لجميع شعوبنا، وهنالك إدراك أكثر من جميع الأطراف بأن الأوضاع الحالية لا تفيد أحداً، وبأن المخططات الغربية تهددنا جميعاً، ولا تريد الخير لنا»، لافتاً إلى أن لقاءاته الأخيرة في نيويورك شملت تسعة وزراء خارجية عرب وكلهم أكدوا أنهم «يشعرون بأن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد والغد قبل بعد غد وبعد غد قبل اليوم الذي يليه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).