اعتقال مسؤول عن تدقيق صفقات بيع الأراضي في الضفة الغربية

إسرائيل تخشى على ما بحوزته من ملفات سرية

اعتقلت السلطة الفلسطينية موظفا كبيرا في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي وهي هيئة مسؤولة عمليا عن إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموظف الفلسطيني اعتقل وبحوزته معلومات سرية وحساسة.
ونشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن الأمن الفلسطيني اعتقل نضال العطاري الذي يسكن في منطقة قريبة من نابلس، وهو الذراع اليمين لضابط السجل العقاري في الإدارة المدنية تومر كارمي قبل أقل من أسبوعين وصادرت ملفات تخص عمله.
وقالت الصحيفة، إن العطاري طلب من تومر اصطحاب بعض الملفات معه إلى البيت ليستكمل التدقيق فيها، باعتبار وقت العمل لا يتسع لذلك فوافق الضابط، وأخذ العطاري معه 30 ملفا إلى المنزل لكن لم يأتِ في اليوم الثاني للعمل.
ومهمة العطاري تتمثل في التدقيق بجميع ملفات صفقات بيع الأراضي في الضفة الغربية وهو ملف حساس للغاية بالنسبة للفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة «لم يأتِ العطاري إلى العمل في الإدارة المدنية، وتبين أنه يخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية وتم مصادرة جميع الملفات التي بحوزته».
وأثار ذلك عاصفة انتقادات في إسرائيل مردها المخاوف من أن الأمن الفلسطيني سيضع يده على معلومات مهمة متعلقة بعمليات تسريب الأراضي وسيتمكن من معرفة السماسرة المرتبطين بذلك.
ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، مكنت الإسرائيليين من السيطرة على مبان في قلب مناطق عربية وبعضها بالغ الأهمية، وذلك رغم ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين.
وفيما عدت يسرائيل هيوم أن ما حدث يشكل فشلا أمنيا خطيرا. نقلت عن عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة «يمينا» عمحاي شكلي، قوله إن «عملية الخطف بمثابة هزة أرضية، خاصةً أن بين يديه وثائق حساسة».
واتهم شكلي الإدارة المدنية الإسرائيلية بأنها مخترقة من قبل السلطة الفلسطينية، وأضاف «من الصعب المرور على هذه الحادثة، يجب إجراء نقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي».
ورد عضو الكنيست إيتمار بن غفير قائلا «هذا إخفاق أمني يترك معلومات سرية في يد العدو».
وعلق المحامي موريس هيرش، وهو محام عسكري سابق بقوله «من الفشل إلى الفشل. تعتبر الإدارة المدنية من أخطر الهيئات بالنسبة لمستقبل شعب إسرائيل في أرض إسرائيل».
جهات أخرى اتهمت الإدارة المدنية بالتقصير وقالت إنه لا توجد نسخ محوسبة عن هذه الأوراق، وهو ما قد يهدد الكثير من الصفقات التي قد يلجأ أصحابها إلى مقاضاة هذه الإدارة.
لكن جهات قانونية ذات علاقة بالإدارة المدنية الإسرائيلية قالت إنه «لا خوف من تسرب معلومات عن بيع أراضٍ لإسرائيليين».