تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
TT

تراجع قياسي لليرة عقب عزل إردوغان مسؤولين في «البنك المركزي»

رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)
رجل يعد أوراقا نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية- رويترز)

سجلت الليرة التركية، اليوم (الخميس)، تراجعاً قياسياً مقابل الدولار، بعد عزل الرئيس رجب طيب إردوغان ثلاثة مسؤولين في «البنك المركزي» بمرسوم صدر ليلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفقدت العملة التركية نحو خُمس قيمتها حتى الآن، هذا العام، مع تزايد مخاوف السوق بشأن استقلالية «البنك المركزي التركي».
وعزل إردوغان نائبين لمحافظ البنك وعضواً في مجلس السياسات النقدية بمرسوم نُشِر في الجريدة الرسمية.
ونقلت وسائل إعلام أن أحد المعزولين كان المسؤول الوحيد الذي صوَّت ضد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الذي أرسل الليرة إلى قعر جديد الشهر الماضي.
وقال المحلل جيسون توفي من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «المسار مقلق ولا يمكن أن يكون قد بقي العديد من المستثمرين (إن وجدوا) الذين يعتقدون أن البنك المركزي التركي لا يزال يأخذ على محمل الجد محاربة التضخم».
وشهدت الليرة التركية يوم تداول كثير التقلبات، إذ خسرت نحو واحد في المائة من قيمتها ولامست أدنى مستوى تاريخي جديد عند 9.198 مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق الناشئة انخفاضاً في عملاتها في جميع أنحاء العالم وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي سيباشران قريباً برفع أسعار الفائدة، ما يجعل أصولهما أكثر جذباً.
لكن العملة التركية تهوي أسرع من غيرها بسبب المخاوف السياسية المتعلقة بإردوغان، إذ تخطى الدولار عتبة 9 ليرات للمرة الأولى الاثنين، عندما أشار الرئيس التركي إلى إمكان قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في سوريا.
وكان الدولار يساوي 3.75 ليرة مطلع عام 2018.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.