احتفلت إيران الأسبوع الماضي ببداية السنة الإيرانية الجديدة 1394 وزاد من الاحتفالية هذا العام ظهور بوادر اتفاق تلوح في الأفق بين القوى العظمى الست وإيران حول برنامجها النووي.
ولا يزال هناك بعض الاحتمالات بأن لا تتوصل مجموعة 5+1 إلى اتفاق مع إيران، إذ لم يتبق على نهاية المهلة في المفاوضات حول الاتفاق على وضع إطار سياسي للاتفاقية سوى يوم واحد، ولكن هذا الاتفاق إذا ما تم فمعناه أن الحظر على مبيعات النفط الإيراني في طريقه إلى الزوال وستعود البراميل التي حجزتها إيران منذ قرابة 3 أعوام إلى السوق مجددا. ولكن هناك مشكلة، فهذه البراميل الإضافية من إيران ستعود في وقت تواجه السوق فيه فائضا هو الأعلى منذ عام 2008، فهل ستزيد إيران من أوجاع أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ يونيو (حزيران) العام الماضي؟
من المتوقع أن يتسبب رفع الحظر عن النفط الإيراني الذي تم فرضه في منتصف عام 2012 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إحداث ضغوط تنازلية على الأسعار، والسبب في ذلك لا يكمن في أن النفط الإيراني سيعود للتدفق بشكل كبير خلال أسبوع أو حتى شهر، إنما يكمن في معنويات السوق وأن الاتفاق دليل على زيادة الإمدادات في سوق متشبعة في الأساس.
ولكن إذا ما تم رفع الحظر النفطي عن إيران هذا الشهر فمتى بالضبط ستشهد الأسواق أثرا حقيقيا له؟ هناك قولان في هذه المسألة. أما القول الأول فهو التصريحات الرسمية للمسؤولين الإيرانيين، وأما القول الثاني فهو وجهة نظر السوق.
فبالنسبة لوجهة النظر الرسمية فقد نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه بقوله إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات الغربية على برنامجها النووي.
وقال الوزير الإيراني: «نحن مستعدون لزيادة الصادرات النفطية ما يصل إلى مليون برميل يوميا حينما ترفع العقوبات. هذه الزيادة لن يكون لها أثر على أسعار الخام».
هذا القول للوزير الإيراني لا يتفق مع آراء المحللين في السوق الذين يعتقدون أن الصادرات الإيرانية لن تتدفق إلى السوق قبل 3 أشهر على الأقل.
ويقول بنك غولدمان ساكس الأميركي إن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران الذي قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على طهران لن يكون لهما تأثير يذكر على إمدادات النفط في الأجل القريب.
وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من شهر مارس (آذار) الحالي لأسباب، منها ارتفاع قيمة الدولار وبقاء المعروض النفطي عاليا كما هو في الولايات المتحدة. وزاد من الضغوط التنازلية على الأسعار تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأوضح غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء الخميس الماضي أنه لا يتوقع أن يكون للاتفاق الإيراني تأثير يذكر على المعروض في الأجل القريب مع استمرار زيادة مخزونات الخام في الربع الثاني من 2015.
ولكن على المدى البعيد قد يؤدي الاتفاق مع إيران إلى ارتفاع إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) «وإن كان توقيت تخفيف العقوبات لا يزال غامضا» كما يقول البنك. واستبعد المصرف أن يؤدي أي اتفاق إلى ارتفاع صادرات النفط الإيرانية قبل النصف الثاني من العام الحالي.
* النفط الإيراني العائم
وليس غولدمان ساكس هو الوحيد الذي يرى أن صادرات إيران لن تزداد بشكل كبير قبل النصف الثاني، فهناك شركة «إنيرجي اسبكتس» في لندن.
وتقول «إنيرجي اسبكتس» في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي إن أي اتفاق سياسي الآن سيتطلب اتفاقا فنيا حول التفاصيل، ولن يكون هذا الاتفاق جاهزا قبل نهاية يونيو. وبما أن الحظر سيبدأ في الرفع تدريجيا فإن الأثر الحقيقي لصادرات النفط الإيراني لن تكون ظاهرة بالكامل إلا في الربع الثالث.
إلا أن هذه التوقعات لا تعني بأن إيران لن تزيد صادراتها من النفط قبل النصف الثاني، فإيران لديها ما بين 30 إلى 35 مليون برميل مخزنة بصورة عائمة في وسط البحر سيتم شحنها إلى الأسواق بمجرد الوصول إلى اتفاق مبدئي مع القوة العظمى الست.
وتتوقع «إنيرجي اسبكتس» أن تزيد إيران صادراتها في شهر أبريل (نيسان) القادم إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 1.1 مليون برميل يوميا حاليا، والسبب في ذلك يعود إلى أن الهند ستعود لشراء كميات أكبر من النفط الإيراني. وكانت الحكومة الهندية قد طلبت من الشركات هناك عدم شراء كميات إضافية حتى تبدأ السنة الإيرانية الجديدة والتي تبدأ في أبريل.
وتسبب الحظر المفروض على إيران من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2012 إلى فقدان إيران نحو مليون برميل يوميا كان نصيب الاتحاد الأوروبي منها نحو 700 إلى 800 ألف برميل يوميا.
وتحرص طهران على استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بمقتضى العقوبات التي قادت الولايات المتحدة فرضها عليها وقلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل في اليوم فقط بعد أن كانت 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2012.
وساهم ما تحقق من تقدم في المحادثات التي جرت في سويسرا هذا الشهر في انخفاض أسعار النفط أكثر من 10 في المائة خلال الأسبوع الأخير، إذ يتأهب بعض التجار والمحللين لطرح ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني في الأسواق ليضاعف بذلك حجم الفائض في الإمدادات العالمية حسب بعض التقديرات.
وما زال المفاوضون يعملون على وضع تفاصيل الاتفاق المستهدف التوصل إليه بنهاية يونيو المقبل، غير أن خبراء في السوق ومسؤولين أميركيين سابقين ودبلوماسيين غربيين يقولون إنه في حكم المؤكد تقريبا أن الاتفاق سيرفع العقوبات على مراحل ويؤجل العودة الجزئية لصادرات النفط الخام الإيرانية إلى الأسواق حتى عام 2016 على الأقل.
ويقدر بعض خبراء الطاقة أن إيران قد ترفع صادراتها بما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم في غضون 6 شهور من رفع العقوبات، غير أن من المرجح أن يكون ذلك نتيجة زيادة تدريجية.
وتبقى الإشكالية الكبرى في أي اتفاق يؤدي إلى رفع الحظر عن النفط الإيراني هو انعكاس هذا على اجتماع «أوبك» القادم في شهر يونيو والذي لن يكون سهلا في ما إذا أرادت إيران العودة إلى ضخ نفطها في السوق.
