اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

خبراء يبحثون في جدة أهمية تنويع مصادر الدخل

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية
TT

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

تحتل تقلبات أسعار النفط اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم السعودية نظرا للارتباط الوثيق بينها وبين نسبة كبيرة من نشاطات الشركات العاملة في السوق، مما جعلها مثار جدل في أوساط المراقبين والمهتمين بسوق الأسهم.
ومن المقرر أن يناقش خبراء في أسواق النفط والأسهم غدا في غرفة جدة الانعكاسات التي تفرزها تقلبات أسعار النفط ومدى العلاقة التي تربط سوق الأسهم بما يحدث في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.
وستناقش الندوة التي يشارك فيها خبراء ومختصون ومستثمرون في أسواق المال العالمية عدة مواضيع متعلقة بالاقتصاد الوطني السعودي، ذات الارتباط المباشر بالنفط، والآثار المترتبة على ارتفاع السعر وانخفاضه، إلى جانب شرح المتغيرات في انخفاض الدخل القومي المتأتي من استمرار تراجع الأسعار، وتسليط الضوء على المدلولات الاقتصادية المتأتية من وجود احتياطات مالية تقدر بنحو 700 مليار دولار.
وستناقش الندوة ربط فتح السوق المالية للمؤسسات الأجنبية بتطبيق أوسع لبرامج الخصخصة، وأهمية تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، والتحديات المتأتية من صنع فرص وظيفية جديدة تزيد على مليوني وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة مع إبراز أهمية الاندماجات في هذا التوقيت.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، إن هناك ارتباطا وثيقا بين مكونات سوق الأسهم السعودية وأسعار النفط؛ «إذا إن اقتصاد البلاد يعتمد في إيراداته على النفط، مما يدل على أن ارتفاع الأسعار يساهم في تحريك الاقتصاد وبالتالي ينعكس على حجم الإنفاق العام على المشاريع العامة من قبل الحكومة، وهذا يساهم في استفادة كثير من القطاعات مثل قطاع الخدمات وقطاع الإسمنت وغيرها من القطاعات التي ترتبط بالنفط في خدماتها إلى جانب قطاع البتروكيماويات الذي يتأثر بشكل مباشر بما يدور في سوق النفط ومعدلات النمو التي تساعد في زيادة الطلب على المنتجات»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية سوق واعدة وأصبحت من أفضل الأسواق التي يستهدفها المستثمرون.
وأشار إلى أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار دور اللجنة لتوعية المستثمرين بما يدور في سوق المال وارتباطه بالأحداث الحالية، مما يساهم في زيادة الوعي لدى المستمرين ويؤدي إلى قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح ومساعدتهم للتخلص من تأثير الشائعات على قراراتهم، مشيرا إلى أن الأفراد هم الأكثر تأثرا بما يحدث في هذا الجانب وأنهم هم الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.